برامج «رؤية 2030» كرست الدور الاقتصادي للقطاع الخاص

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: خطوات تنفيذ البرامج والمشروعات برزت بجلاء في مشهد التنمية المحلي

الأبراج والمباني تحتفي بمناسبة اليوم الوطني للسعودية (تصوير: صالح الغنام)
الأبراج والمباني تحتفي بمناسبة اليوم الوطني للسعودية (تصوير: صالح الغنام)
TT

برامج «رؤية 2030» كرست الدور الاقتصادي للقطاع الخاص

الأبراج والمباني تحتفي بمناسبة اليوم الوطني للسعودية (تصوير: صالح الغنام)
الأبراج والمباني تحتفي بمناسبة اليوم الوطني للسعودية (تصوير: صالح الغنام)

قال مسؤولون سعوديون أمس إن المملكة استطاعت، عمليا، الوصول إلى مستويات تنموية ملموسة، وفق منهجية تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، مشيرين إلى نجاح الخطط في تكريس دور القطاع الخاص كمحور رئيس في مشروع التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال لـ«الشرق الأوسط» علي بن حسن جعفر السفير السعودي لدى السودان إنه رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، ظلت إنجازات المملكة حاضرة في صناعة النجاح وتذليل الصعاب بالكفاءة والمرونة في وجه المتغيرات، مع التفوق والريادة في التنفيذ لتواصل تطورها على جميع الأصعدة وتحدث نهضة شاملة منتزعة مكانة متقدمة كأهم الدول تأثيرا في المنطقة والعالم.
وفق السفير جعفر، تظل السعودية اقتصاديا الأولى عالميا في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا، وفق تصنيف تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، كما أن السوق السعودية المالية والسلعية ضمن أفضل الأسواق العالمية، كما نجحت في استضافة مجموعة العشرين الاقتصادية بنجاح منقطع النظير، رغم صعوبة الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا في العالم.
ويواصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة وفق جعفر، طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) تراكميا بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
وضمن برنامج جودة الحياة والذي يسعي لجعل المملكة من أفضل الأماكن للعيش، عبر الاعتناء بتطوير نمط حياة الفرد، وتحسين البنية التحتية جرت إصلاحات واسعة، يؤكد جعفر أن سياسات الدولة تركت تأثيرا ملحوظا على المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى مساهمة البرنامج في تحسين نمط الحياة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، أن السعودية تسير وفق مسارات تنموية واستراتيجية جلية المعالم، ما جعلها تتبوّأ ثقلا إقليميا ودوليا، ساعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 مشيرا إلى أنها تعيش نهضة تنموية حضارية شاملة.
وأوضح النصر أن رؤية المملكة 2030، اعتمدت على المنهجيات والاستراتيجيات الحديثة في إدارة اقتصاد الدولة، وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية، وإثراء المحتوى المحلي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وهو ما أسهم في الحفاظ على متانة الاقتصاد وقوته.
واعتبر النصر، مناسبة اليوم الوطني للسعودية، أن «نيوم» مثالٌ على ما تقدمه المملكة للإنسانية عبر مساراتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والعلمية، ولتصبح أيقونة مستقبلية مستدامة ليس للسعودية وحدها بل للعالم أجمع، وتنتج مفهومًا جديدًا للمجتمعات البشرية التي تسخر التقنية من أجل رفاه الإنسان وتطوره.
ولفت إلى أن «نيوم» حققت تقدما ملموسا في كل القطاعات والمجالات، وأصبحت اليوم ورشة عمل ضخمة بما تحتويه من إنشاءات ومشاريع، حيث يأتي على رأسها إطلاق نيوم مشروع (ذا لاين)، معززة الحياة الحضرية العالمية الصديقة للبيئة والخالية من الانبعاثات الكربونية، كمدينة نموذج في الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تشغيلها بالكامل عبر الطاقة النظيفة، والتي ستكون أيضاً المشغّلة لجميع المرافق في (نيوم) بنسبة مائة في المائة.
وفق النصر ستبنى جميع الأعمال، ضمن نيوم، بشكل متسق ومتصل من خلال إطار رقمي يشمل الذكاء الصناعي والروبوتات، ما سيشكل بدوره أساسا متينا لبناء اقتصاد المعرفة لاحتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات لخدمة البشرية، ويسهم في تحقيق إضافة نوعية للناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار) سنويا، وخلق 380 ألف فرصة عمل.
من جهته، أكد رجل الأعمال عبد الله المليحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطط والبرامج والمبادرات التي أطلقتها المملكة تحت جائحة كورونا، استطاعت أن تعزز الدور التنموي الاقتصادي للقطاع الخاص، في ظل برنامج «شريك»، مشيرا إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.6 مليار ريال (4.5 مليار دولار) بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 في المائة بعد أن كانت 5.321 مليار ريال (1.4 مليار دولار) قبل إطلاق الرؤية 2030.
ولفت المليحي إلى أن هناك العديد من المراكز والهيئات التي أطلقت خلال الجائحة، مبينا أن إنشاء مركز «فنتك السعودية» عزز الخدمات المالية لدى أنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية، وتطوير الصناديق والمسرّعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء والتمويل بالأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال.
وبين المليحي أن هذه الإنجازات أسهمت في جعل السوق المالية السعودية «تداول» إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم، مشيرا إلى إنجازات أخرى في مجال الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60 في المائة مقارنة بنسبة 47 في المائة قبل 5 أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فوريا بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.