الليرة التركية تسدد ثمن إذعان «المركزي» لضغوط إردوغان

الليرة التركية تسدد ثمن إذعان «المركزي» لضغوط إردوغان
TT

الليرة التركية تسدد ثمن إذعان «المركزي» لضغوط إردوغان

الليرة التركية تسدد ثمن إذعان «المركزي» لضغوط إردوغان

خفض «المصرف المركزي التركي» نسبة الفائدة الرئيسية، أمس (الخميس)، بعد شهور من الضغوط التي مارسها الرئيس رجب طيب إردوغان لهذا الغرض. وخسرت الليرة التركية أكثر من 1.4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، بعد أن أعلن «البنك المركزي» أنه خفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 18 في المائة من 19 في المائة.
وتأتي هذه الخطوة رغم ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 19.25 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، ويبدو أنه يظهر مدى الضغط الذي يتعرض له «البنك المركزي» في عهد إردوغان. وفقدت الليرة نحو 15 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 2021.
وكانت وكالة «بلومبرغ» أجمعت على إبقاء المعدل مستقراً، رغم أن أحد الاقتصاديين توقع خفضاً بنسبة 0.5 في المائة.
وكان إردوغان قد وصف معدلات الفائدة في وقت سابق بأنها «مصدر كل الشرور»، وأعلن، الشهر الماضي، أنه يجب خفضها حتى ينخفض التضخم، بما يتعارض مع العقيدة الاقتصادية.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال محافظ «البنك المركزي»، شهاب كافجي أوغلو، للمستثمرين، إنه يتوقع تراجع أسعار الاستهلاك في الأشهر المقبلة، وإن البنك سينظر الآن في التضخم «الأساسي»، الذي يقل عن 17 في المائة بعد استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود للقرارات المستقبلية.
وكافجي أوغلو هو رابع حاكم منذ عام 2019 بعد أن أقال إردوغان ثلاثة حكام بنوك مركزية، لأنهم إما رفعوا تكاليف الاقتراض، وإما لم يخفضوها بالسرعة الكافية. وهذا هو الخفض الأول في عهد كافجي أوغلو بعد تكهنات كثيرة وغير مؤكدة في أنقرة، هذا الشهر، بأنه سيواجه مصيراً مشابهاً إذا لم يخفض المعدل.
وانتقد خبراء الاقتصاد القرار «المحفوف بالمخاطر». وقال تيموثي آش المحلل في «بلوباي أسيت مانجمنت» في لندن عبر «تويتر»: «خطوة حمقاء. مخاطرة كبيرة. إردوغان يقامر بالليرة الآن».



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.