ليبيا: المنقوش تكشف عن اجتماع لجدولة انسحاب «المرتزقة»

إصرار أميركي وغربي على إجراء الانتخابات في موعدها

جانب من لقاء وزراء خارجية أميركا وفرنسا وألمانيا وليبيا على هامش الاجتماع الذي شاركوا فيه مساء أول من أمس في نيويورك حول ليبيا (د.ب.أ)
جانب من لقاء وزراء خارجية أميركا وفرنسا وألمانيا وليبيا على هامش الاجتماع الذي شاركوا فيه مساء أول من أمس في نيويورك حول ليبيا (د.ب.أ)
TT

ليبيا: المنقوش تكشف عن اجتماع لجدولة انسحاب «المرتزقة»

جانب من لقاء وزراء خارجية أميركا وفرنسا وألمانيا وليبيا على هامش الاجتماع الذي شاركوا فيه مساء أول من أمس في نيويورك حول ليبيا (د.ب.أ)
جانب من لقاء وزراء خارجية أميركا وفرنسا وألمانيا وليبيا على هامش الاجتماع الذي شاركوا فيه مساء أول من أمس في نيويورك حول ليبيا (د.ب.أ)

أبلغ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اجتماعاً وزارياً حول عملية السلام في ليبيا، بما حققته حكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، من إنجازات لتقديم الخدمات العامة، وتلبية احتياجات المواطنين، وفقاً لما توفر من إمكانات.
واعتبر المنفي في بيان أن الاجتماع، الذي شارك فيه مساء أول من أمس بمدينة نيويورك وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، وممثلو الدول التي شاركت في مؤتمر «برلين 2»، أن المرحلة الحالية حاسمة، وطالب بدعم مبادرة استقرار ليبيا، التي أعلنتها نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة في يونيو (حزيران) الماضي، والتي دعت إلى مؤتمر حولها في 21 من الشهر المقبل. لافتاً إلى دور المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية. وناقش الاجتماع مخرجات مؤتمر «برلين 2»، وما تحقق منها، كما أجمعت الدول المشاركة على دعم العملية السياسية في ليبيا.
بدورها، اعتبرت المنقوش أن قضية الأمن وبناء السلام «عاملان مهمان وأساسيات للتمهيد لإجراء الانتخابات»، مشيرة إلى أن الأولوية «هي لتحقيق الأمن من خلال خطة واضحة تصلنا لهذا الهدف»، ومؤكدة أن أول مؤتمر لاستقرار ليبيا على المستوى الوزاري سيعقد في العاصمة طرابلس الشهر المقبل لبحث انسحاب وإخراج القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وبعدما اعتبرت أن تحقيق كل ذلك يحتاج إلى دعم دولي، أوضحت المنقوش، أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ستعقد اجتماعاً مهماً الأسبوع المقبل لوضع جدول زمني، وخطة لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.
بدوره، طالب وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، البرلمان الليبي بوضع الإطار القانوني، أو القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن. مؤكداً ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية بطريقة متزامنة، وأن تبدأ خطوات عملية بهذا الخصوص. وأشار في هذا السياق إلى ضرورة إرسال مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار، والإسراع بتمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ونقل المنفي عن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، تأكيده على هامش الاجتماع دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا، وفق مخرجات جنيف، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية كافة.
وطبقاً لما أعلنته الخارجية الأميركية، فقد أكد بلينكن دعم بلاده لـ«ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة، خالية من التدخل الأجنبي»، مشدداً على دعم الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في موعدها. وبعدما حث القادة الليبيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة، على النحو الذي حددته خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني، شدد بلينكن على دعم الولايات المتحدة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الليبي العام الماضي، بما في ذلك إزالة جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570.
كما أعرب المسؤول الأميركي عن دعم بلاده لتجديد بعثة تقصي الحقائق المستقلة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن عمل ليبيا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. فضلاً عن الحاجة إلى وصول البعثة دون عوائق. بدوره، اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن مشاركة بلينكن في الاجتماع كانت دليلاً آخر، رفيع المستوى، على دعم الولايات المتحدة لليبيا، خاصة أنها تستعد الآن بجدية لانتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، التي اعتبر أنه «لا عودة للوراء» عنها.
وكان المنفي قد ناقش مساء أول من أمس مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده، والعمل على تفعيل المصالحة الوطنية. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تنفيذ جميع مخرجات مؤتمر جينيف.
وأوضح المنفي، أن الاجتماع الذي حضرته المنقوش وخلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.