انقلابيو اليمن يضاعفون الجبايات ويعتقلون تجاراً رفضوا التبرع

TT

انقلابيو اليمن يضاعفون الجبايات ويعتقلون تجاراً رفضوا التبرع

تواصل الميليشيات الحوثية منذ مطلع الشهر الحالي شن حملات استهداف وابتزاز واسعة طالت تجارا وملاك أسواق، بالتزامن مع توزيع طرود فارغة على سكان الأحياء في العاصمة صنعاء لإجبارهم على دفع مبالغ مالية دعما للمجهود الحربي وتمويل احتفالات الجماعة بذكرى انقلابها على الشرعية.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن تنفيذ مسلحي الجماعة منذ مطلع سبتمبر(أيلول) الحالي، نزولا ميدانيا واسعا استهدفوا خلاله ملاك الأسواق والمحال التجارية في 10 مديريات في العاصمة لإجبارهم على تقديم الدعم المالي والعيني.
وشكا تجار تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من فرض الميليشيات خلال حملتها الجديدة المسعورة عليهم دفع مبالغ مالية تحت أسماء غير قانونية، وأوضحوا أن مسلحي الجماعة فرضوا على كل محل تجاري كبير ومتوسط وصغير في صنعاء دفع مبالغ تبدأ من 3 آلاف ريال، وتنتهي بـ80 ألف ريال، دعما لتسيير قوافل إلى جبهات القتال وإحياء فعاليات ذكرى الانقلاب (الدولار حوالي 600 ريال).
وفي حين ظهر العجز واضحا لدى معظم ملاك المحال في صنعاء عن الاستجابة لمطالب الانقلابيين، نظرا لحالة الركود الاقتصادي، كشفت المصادر نفسها، لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقال الميليشيات منذ انطلاق الحملة في صنعاء لأكثر من 137 تاجرا ومالك سوق وبائعا بعد رفضهم الانصياع لأوامر الجماعة بدفع مبالغ مالية.
وبحسب المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن معلوماتها، فقد اشترطت الجماعة مقابل الإفراج عن المعتقلين بسجونها دفع ما عليهم من إتاوات مضافا إليها مبالغ أخرى «تأديبية». وعلى صعيد متصل، أفاد السكان في صنعاء بأن الجماعة أطلقت قبل ثلاثة أسابيع العنان لمسؤولي الأحياء الموالين لها للبطش بالسكان في العاصمة وإجبارهم على دفع تبرعات دعما لتسيير القوافل إلى الجبهات وتمويل الاحتفالات.
وأشار السكان إلى شروع الميليشيات قبل أيام بناء على تعليمات من قادتهم بتوزيع طرود فارغة على المنازل في أحياء العاصمة تحض السكان على ملئها بالتبرعات.
وتواصلا لتصاعد وتيرة الابتزاز بحق اليمنيين عبر فرض المزيد من الإتاوات، قال سكان لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة طلبت منهم عقب تسليمهم الطرود الفارغة التبرع بنحو 3 دولارات على الأقل عن كل أسرة صغيرة.
وبينما تحدثت المصادر عن حالة رفض وسخط كبيرين في أوساط سكان العاصمة تجاه استهدافات الجماعة المتكررة بحقهم، وتغاضيها عن معاناتهم جراء الأوضاع المعيشية الصعبة بفعل انقلابها، تحدثت أيضا عن لجوء الميليشيات حيال ذلك إلى تهديد السكان غير المتفاعلين مع الحملة بحرمانهم لأشهر من الحصول على غاز الطهي المخصص لهم.
ولفتت المصادر إلى فرض الجماعة غرامات كبيرة على المواطنين الذين يقومون بتقطيع الطرود الفارغة أو إهمالها، كأحد أساليب الابتزاز التي تمارسها الميليشيات ضد المواطنين بمدن سيطرتها.
وبالانتقال إلى بعض المناطق تحت سيطرة الانقلابيين، وما تشهده حاليا من عمليات ابتزاز غير مسبوقة، كشفت مصادر محلية في محافظات إب وذمار وريف صنعاء والمحويت وحجة وريمة عن استمرار الميليشيات منذ مطلع الشهر الحالي في فرض إتاوات على المواطنين والتجار والمؤسسات الخاصة دعما للأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها.
وأشارت المصادر إلى أن قادة الجماعة في محافظتي ذمار وإب طلبوا من المشرفين العامين والاجتماعيين في المديريات التابعة للمحافظتين تقديم مبلغ 3 ملايين ريال عن كل مديرية يتم جمعها من التجار والمواطنين ومن الإيرادات.
وأوضحت أن القيادي الحوثي المنتحل لصفة محافظ ذمار المدعو محمد البخيتي ومشرف الميليشيات بمحافظة إب المدعو يحيى اليوسفي فرضا مؤخرا خلال اجتماعين منفصلين على مشرفي ومديري المديريات التابعين لهم جمع المبالغ المالية المقررة.
وتحدثت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، عن تهديد القيادات الحوثية لمسؤولي المديريات من أتباعهم بأنه في حال لم يتم جمع تلك المبالغ فسوف سيتم إقالتهم وتعيين أشخاص آخرين يكنون الولاء والطاعة مكانهم.
ويأتي التعسف الحوثي بحق اليمنيين في وقت أفادت المصادر بأن الجماعة تواصل في محافظتي إب وذمار فرض مبالغ مالية على التجار وأصحاب المحلات الصغيرة تتفاوت بين 2000 ريال إلى خمسة الآف تحت مبرر «دعم المشاركة الشعبية» في ذكرى الانقلاب.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.