الحكومة المصرية لتعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان

الحكومة المصرية لتعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان

الجمعة - 17 صفر 1443 هـ - 24 سبتمبر 2021 مـ رقم العدد [ 15641]

تعزز الحكومة المصرية «الوعي بثقافة حقوق الإنسان» عبر خطة تدريب لموظفيها الرسميين، لإعداد كوادر من العاملين بوزارة التنمية المحلية والمحافظات لمتابعة برامج حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية.
وقالت وزارة التنمية المحلية إن «ذلك في ضوء إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن محاور رئيسية لمفهوم شامل لحقوق الإنسان، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030». وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الجاري «استراتيجية وطنية» لحقوق الإنسان بمصر، يمتد تنفيذها لـ5 سنوات، وتشمل 4 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية... كما أعلن 2022 «عاماً للمجتمع المدني» الذي وصفه بأنه «شريك أساسي» في تعزيز عملية حقوق الإنسان بالبلاد.
وتنظم «التنمية المحلية» دورة تدريبية لإعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان ويستفيد منها 27 متدرباً من جميع المحافظات المصرية. وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أمس إن «كافة الأنشطة التنموية والمبادرات التي تنفذها الوزارة تصب في النهوض بأوضاع الأسرة المصرية ضمن المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان»، مؤكداً أن «الوزارة أنشأت (وحدة حقوق الإنسان) عام 2018 وتعمل كنقطة اتصال مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتقوم الوحدة باقتراح السياسيات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، مع رصد ودراسة المشكلات ذات الصلة بحقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية ونشر ثقافة حقوق الإنسان بها، وتعزيز مجالات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، «تختص (وحدة حقوق الإنسان) بوزارة التنمية المحلية أيضاً بتمكين الوحدات المحلية من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع بحث الشكاوى وتقديم كل الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة، والتعليم، وحقوق الطفل والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، مشيراً إلى أنه «تم إنشاء 25 (وحدة حقوق إنسان) بالمحافظات لتعزيز رؤيتها في مجال حقوق الإنسان ووضع خطة سنوية للتدريب في هذا المجال». وتسعى الحكومة المصرية إلى تكريس «مفهومها الشامل» لحقوق الإنسان، الذي يُعلي من قيمة الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في مواجهة انتقادات دولية تركز على قضايا الحريات وتشير إلى «انتهاكات بالسجون». الوزير شعراوي قال إن «الدورة التدريبية سوف تركز على الآليات الوطنية وحماية حقوق الإنسان، والتزامات مصر الدولية الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وكذا آليات التعاون مع منظمات المجتمع الأهلي في مجال حقوق الإنسان».


مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

فيديو