الشرطة الموريتانية تعتقل عشرات المحتجين جنوب البلاد

TT

الشرطة الموريتانية تعتقل عشرات المحتجين جنوب البلاد

اعتقلت الشرطة الموريتانية، أمس، عشرات الأشخاص المشتبه في مشاركتهم، أو ضلوعهم، في التحريض على احتجاجات تخللتها أعمال حرق وتخريب لبعض المباني والمصالح الحكومية بمدينة الركيز جنوب البلاد. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، قالت مصادر محلية إن الاعتقالات بدأت في وقت متأخر من ليل الأربعاء - الخميس، واستمرت حتى صباح أمس، وطالت أكثر من 50 شخصاً، أغلبهم من الشباب في هذه المدينة، القريبة من نهر السنغال، والواقعة بمحافظة اترارزه (250 كيلومتراً جنوب العاصمة نواكشوط).
وقام محتجون غاضبون من تردي الخدمات العمومية، وانقطاع الكهرباء، بإتلاف ممتلكات عمومية بمنزل الحاكم، ومقر شركة الكهرباء الحكومية، ومبنى الأحوال المدنية، وأماكن خدمية أخرى.
وتوعد وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق بمعاقبة المتورطين في هذه الأعمال، التي وصفها بـ«التخريبية»، طبقاً للقانون.
من جهة ثانية، انطلقت في السواحل الموريتانية، أمس الخميس، أول مناورات بحرية للجيش الموريتاني، وتهدف لتعزيز القدرات في مجال التصدي للإرهاب، وتنسيق العمليات بين القوات الجوية والبحرية الموريتانية. وأشرف وزير الدفاع، حننه ولد سيدي، على بدء فعاليات مناورة «درع الشواطئ»، التي تنظم على طول السواحل البحرية.
وانطلقت الفعاليات من على متن سفينة «النيملان» البحرية بميناء نواكشوط. وتهدف المناورة العسكرية إلى إعداد وتدريب القوات البحرية والجوية على التعاون في مواجهة الإرهاب في البحر، وتعزيز القدرات العملياتية للبحرية الوطنية وسلاح الطيران في مجال الأمن والسلامة البحرية، وتأمين الموانئ والواجهة البحرية للبلاد. بالإضافة إلى تنمية التعاون العملياتي بين السلاحين.
كما تسعى هذه المناورات إلى اكتساب القدرة على تأمين واستغلال الثروات البحرية، وضمان الوفاء بالتزامات البلاد تجاه الشركاء الدوليين. وتشارك في هذه المناورات طائرات مقاتلة وحوامات وطائرات مراقبة، بالإضافة إلى سفن حربية وزوارق قتالية ووحدات من مشاة البحرية ومشاة الطيران.
وتشهد السواحل الموريتانية عمليات هجرة غير قانونية نحو أوروبا، مروراً بجزر الكناري في إسبانيا المتاخمة للسواحل البحرية لموريتانيا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).