تقارير تفند استيلاء «طالبان» على أسلحة أميركية بـ80 مليار دولار

TT

تقارير تفند استيلاء «طالبان» على أسلحة أميركية بـ80 مليار دولار

أظهر تقارير أن المعلومات التي تحدثت عن أن قيمة الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة وراءها في أفغانستان بعد انسحابها من هذا البلد، بلغت نحو 80 مليار دولار، هي غير صحيحة. وتوصل فريق التحقيق في «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى هذه النتيجة، بعدما قام بالتدقيق بالأسلحة المتروكة وبالأرقام الحقيقة، ليتبين أن الرقم أعلاه ليس لقيمة المعدات العسكرية، بل هو لميزانية الإنفاق العسكري للجيش الأميركي في أفغانستان، خلال 20 عاماً.
وكانت تقارير عدة قد جرى تداولها سواء على المنصات الإلكترونية أو من وسائل إعلام أجنبية وعربية، قد أشارت إلى أن حركة «طالبان» التي استولت على السلطة في أفغانستان بعد انهيار الحكومة الأفغانية، قد ورثت أيضاً أسلحة بقيمة 80 مليار دولار، من طائرات ومدرعات ومدافع وصواريخ وأسلحة متنوعة، ما قد يجعلها واحدة من أقوى المجموعات المسلحة في المنطقة.
ويستند تحقيق «وكالة الصحافة الفرنسية»، على تقرير، أصدره مكتب المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، ونُشِر في 30 يوليو (تموز) 2021. وبحسب هذا التقرير، فقد خُصّصت الحكومة الأميركية منذ عام 2002، مبلغ 145 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان، وتم تخصيص مبلغ 88.6 مليار دولار للأمن في أفغانستان، من بينها 82.9 مليار دولار لصندوق قوات الأمن الأفغانية.
وبناءً على ذلك، فإن المبلغ الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، هو في الواقع إجمالي الإنفاق الأميركي على القوات الأفغانية في العقدين الماضيين، وليس لقيمة الأسلحة التي سيطرت عليها «طالبان».
وكانت تقارير إخبارية عدة قد نشرت تحت عنوان «ترسانة (طالبان) الجديدة»، للحديث عن الأخطار التي قد تترتب عن سيطرة «طالبان» على السلطة، وعن حجم الترسانة العسكرية التي باتت اليوم تحت سيطرتها، بعد انهيار الجيش الأفغاني.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو بعد سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية، تظهر عناصر من «طالبان» يستولون على عدد من الأسلحة الأميركيّة من بينها طائرات. غير أن الجيش الأميركي أعلن بعد يوم واحد على انسحابه من هذا البلد في 30 أغسطس (آب) الماضي، أنه قام بتدمير أو تعطيل العديد من الأسلحة التي تركها في أفغانستان، من بينها 73 طائرة قال إنها «لن تحلّق مرة أخرى»، كما عطّل 70 عربة مصفّحة مقاومة للألغام، كلفة الواحدة منها مليون دولار، و27 مركبة مدرّعة خفيفة من نوع «هامفي».
كما دمر الجيش الأميركي أيضا منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز «سي - رام» كانت منصوبة لحماية مطار كابل، خلال إتمام عملية الانسحاب، التي ترافقت مع إجلاء أكثر من 124 ألف أميركي وأجنبي وأفغاني من المتعاملين مع القوات الأميركية والأجنبية.
وكان الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الأميركية الوسطى المسؤولة عن العمليات في أفغانستان، قد أعلن أن تفكيك بعض الأسلحة والمعدات، هو عملية معقدة فنياً، وتحتاج إلى وقت، لم يكن متاحاً، لذلك فضل الجيش تدميرها وتعطيل قدرتها العسكرية، كي لا يتم استخدامها مطلقاً.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».