بكين تعارض ترشح تايوان للانضمام إلى اتفاق تجاري عبر المحيط الهادئ

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)
TT

بكين تعارض ترشح تايوان للانضمام إلى اتفاق تجاري عبر المحيط الهادئ

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)

عارضت الصين، اليوم (الخميس)، إمكان انضمام تايوان «للاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ» التجاري، إثر تقديم تايوان طلباً بهذا المعنى بعد أيام من إعلان بكين أنها تودّ الانضمام إليه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا الاتفاق الذي وقّعه 11 بلداً من دول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2018، هو أكبر اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة، ويمثل نحو 13.5% من الاقتصاد العالمي و500 مليون شخص.
وقال الناطق باسم الحكومة لو بينغ - تشنغ للصحافيين إن «معظم الدول الأعضاء هم الشركاء التجاريون الرئيسيون لتايوان، وهم يمثلون أكثر من 24% من التجارة الدولية» للجزيرة، وأضاف أن «تايوان لا يمكن أن تبقى منقطعة عن العالم ويجب أن تندمج في الاقتصاد الإقليمي».
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحافي: «نعارض بشدة التبادلات الرسمية لأي دولة مع تايوان ونعارض بشدة انضمام تايوان إلى أي معاهدة أو منظمة رسمية في المنطقة».
وقدمت بكين التي تَعدّ الجزيرة جزءاً من أراضيها وتوعدت بالاستيلاء عليها يوماً ما بالقوة إذا لزم الأمر، طلبها الخاص للعضوية الأسبوع الماضي.
ويأتي الاتفاق بعد معاهدة انسحبت منها الولايات المتحدة في عام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتسعى تايوان منذ سنوات للانضمام إلى هذا الاتفاق الذي يربط أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك والبيرو ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام، لكن ينبغي تحقيق إجماع الأعضاء الـ11 في الاتفاق للسماح لتايبيه بالانضمام إلى الشراكة التجارية.
ويأتي هذا الطلب الرسمي من تايوان للانضمام بعد أقل من أسبوع من طلب الصين ذلك، فيما تخوض بكين صراعاً مع عدد كبير من الدول الغربية.
وقالت كانبيرا، اليوم (الخميس)، إنه يتعين على الصين أن تُنهي تجميد اتصالاتها مع كبار السياسيين الأستراليين إذا كانت تأمل في الانضمام إلى الاتفاق.
وتقيم جميع الدول الأعضاء في الاتفاق علاقات دبلوماسية رسمية مع بكين، وليس تايبيه، لكن التهديدات الصينية المتزايدة لتايوان أدت إلى تعاطف دولي مع الجزيرة بين القوى الغربية.
ورد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي قائلاً للصحافيين في نيويورك إن «اليابان ترحب بطلب تايوان الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ».
ومنذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ - ون التي تعد تايوان دولة ذات سيادة في عام 2016 كثفت بكين ضغوطها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.
وقالت السلطات التايوانية، اليوم، إن 19 طائرة صينية بينها 14 مقاتلة وقاذفتان مع قدرات نووية، دخلت المنطقة الجوية الدفاعية التايوانية، في أكبر توغل منذ شهور.
وقال جون دينغ كبير المفاوضين التجاريين في تايبيه إنه توقع معارضة الصين، لكنه وصف تايوان بأنها شريك أكثر موثوقية للتبادل الحر، وأضاف: «لدينا أسس الديمقراطية ودولة القانون، لذا فإن كل قواعدنا شفافة ونحترم الملكية الخاصة».



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.