تونس: إطلاق سراح نائب يلاحقه القضاء العسكري

النائب التونسي ياسين العياري (أ.ف.ب)

أُطلق سراح النائب في البرلمان التونسي المعلقة أعماله ياسين العياري الذي نفذ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الملاحقة القضائية العسكرية، على ما أفادت به زوجته، اليوم (الخميس)، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت سيرين الفيتوري، إنه «خرج من السجن بالأمس (الأربعاء) وبحال جيّدة رغم شعوره بالتعب»، وتابعت «تتواصل ملاحقته» من جانب القضاء.
وكان المدوّن السابق قد أوقف في 30 يوليو (تموز) تنفيذاً لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» انتقد فيها الجيش، بيد أنّ مثوله أمام القضاء في 11 سبتمبر (أيلول) يتعلق بتحقيق جديد أطلقه القضاء العسكري حول ثلاثة منشورات على «فيسبوك» وصف فيها إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد بأنها «انقلاب».
وكان الرئيس التونسي أقال في نهاية يوليو رئيس الوزراء وجمّد أعمال البرلمان شهراً، ثم مدد المهلة في 24 أغسطس (آب) «حتى إشعار آخر» ورفع الحصانة عن نوابه.
وتظاهر نحو أربعين شخصاً من المتعاطفين مع العياري في 11 سبتمبر وعبّروا عن قلقهم لتدهور وضعه الصحي داخل السجن.
وقال فخر الدين بلقايد، أحد مؤسسي حركة «أمل وعمل» الداعمة للعياري في وقت سابق، إنّه ناشد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية على غرار منظمتي العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» التحرّك.
وقال بلقايد (29 عاماً) «نطالب بالإفراج عنه بعد أكثر من شهر ونصف شهر على التوقيف»، مضيفاً أنّ «سيادة دولة القانون مسألة غير قابلة للنقاش». ولفت إلى أنّ «المواطن المدني يجب أن يحاكم أمام محكمة مدنية لا أمام محكمة عسكرية هي الخصم والحكم»، موضحاً أنّ الطاهر العياري، والد النائب الموقوف، كان «عقيداً في الجيش التونسي، وهو شهيد قضى في اعتداء إرهابي عام 2011».