إسرائيل تنفي الاتهامات الأميركية بالتجسس على المفاوضات النووية

قالت إنها جمعت معلوماتها عن التفاهمات من مفاوضين إيرانيين

إسرائيل تنفي الاتهامات الأميركية بالتجسس على المفاوضات النووية
TT

إسرائيل تنفي الاتهامات الأميركية بالتجسس على المفاوضات النووية

إسرائيل تنفي الاتهامات الأميركية بالتجسس على المفاوضات النووية

ردت إسرائيل بالنفي القاطع على الاتهامات الموجهة إليها من واشنطن بأنها تجسست على الولايات المتحدة، وبأنها حصلت على معلومات سرية عن التفاهمات الجارية بلورتها بين إيران والدول الكبرى بخصوص المشروع النووي. وقالت إسرائيل إن معلوماتها جمعت من التجسس على المفاوضين الإيرانيين وليس على الأميركيين أو الأوروبيين. وقال مسؤول إسرائيلي للصحافة الإسرائيلية، أمس، إن هذه الاتهامات تعكس «أجواء سلبية يحاول بعض المسؤولين الأميركيين بثها لأسباب لا تتعلق بالموضوع الإيراني».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أمس، قولهم إن إسرائيل تجسست على المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ونقلت المعلومات إلى أعضاء كونغرس أميركيين لتأليبهم ضد الاتفاق الذي تجري بلورته. وقال مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأميركية للصحيفة، إن «التجسس هو جزء من حملة واسعة يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للتغلغل في فحوى المحادثات وتوفير ادعاءات ضد الصفقة». وأضافت أن «إسرائيل جمعت معلومات حساسة من مراسلات أميركية سرية، ومن تناقل معلومات في أوروبا».
وقال هؤلاء المسؤولون إن «عمليات التجسس لم تغضب البيت الأبيض بقدر قيام إسرائيل بنقل هذه المعلومات لأعضاء كونغرس أميركيين، بهدف حشد معارضة للاتفاق النووي في حال طرحه للمداولات في الكونغرس. وقال مسؤول أميركي «إن قيام إسرائيل والولايات المتحدة بالتجسس إحداهما على الأخرى شيء، وقيام إسرائيل بسرقة أسرار ونقلها لمشرعين أميركيين من أجل التآمر على الدبلوماسية الأميركية شيء آخر مختلف تماما». وأضاف أن البيت الأبيض كشف عمليات التجسس حينما اعترضت وكالات الاستخبارات الأميركية اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين تحوي تفاصيل تعتقد الولايات المتحدة أنه لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال عمليات تجسس على المحادثات النووية.
ورد مسؤولون إسرائيليون بأن إسرائيل لم تتجسس على الولايات المتحدة أو على مفاوضين أميركيين، بل حصلت على المعلومات بوسائل أخرى عن طريق تعقب المسؤولين الإيرانيين. وأضافوا أن شركاء آخرين - كفرنسا - كانوا أكثر انفتاحا مع إسرائيل بشأن ما يحصل في غرف المفاوضات.
ويرى الإسرائيليون أن النشر في الولايات المتحدة جاء ليضرب الجهود التي يقوم بها الوفد الإسرائيلي الموجود حاليا في أوروبا، بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس، ورئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة يوسي كوهين، للتنسيق مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لموقف متشدد في المفاوضات مع إيران. وكان الوفد أنهى لقاءاته في باريس أمس، وتوجه إلى لندن، وينوي التوجه غدا إلى برلين للغرض نفسه.
من جهة ثانية، خرجت صحيفة «إسرائيل هيوم»، المعروفة كبوق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بموقف هجومي شديد على الرئيس الأميركي باراك أوباما، حيث اتهمته بإدارة حملة انتقامية و«خيانة إسرائيل الصديقة». وفي مقال كتبه إيزي لابلر، قال إنه «بعد لحظة من انتهاء الانتخابات في إسرائيل، ومن خلال إعلانه الحرب على نتنياهو، عمليا، تمسك أوباما بتصريحين لرئيس الحكومة قالهما في خضم حمى الانتخابات، وتم إخراجهما من سياقهما الملائم. وهكذا برر التهديد المبطن بأن الولايات المتحدة ستعيد تقييم علاقاتها مع إسرائيل. ولمح إلى أن الولايات المتحدة ستعاقب إسرائيل بواسطة الامتناع عن استخدام الفيتو للدفاع عن إسرائيل في مجلس الأمن. وجرى اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، أمس، عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تجلس في مجلس حقوق الإنسان الدولي ولن تدافع عمليا عن إسرائيل».
وقال إن تصريحات نتنياهو قد تكون غير موفقة، لكن «حقيقة تحويل الإدارة لهذا التصريح إلى حدث عنصري كبير وقاعدة لإعادة تقييم العلاقات المتبادلة تصبح أكثر إثارة للسخرية عندما نأخذ في الاعتبار أن الإدارة تتجاهل بشكل متواصل التحريض الفظ والكراهية القاسية على كل مستويات السلطة الفلسطينية. ويشمل ذلك دعوة عباس إلى التطهير العرقي، عندما أعلن أنه لن يسمح لأي يهودي بالبقاء في الدولة الفلسطينية. ويزداد التوجه الأميركي سخرية عندما ينحني أوباما أمام إيران الإرهابية، ويتحالف مع قطر، الممولين الرئيسيين لحماس ولجماعات إرهابية أخرى، ويطور علاقات مع رجب طيب إردوغان، الزعيم الديكتاتوري واللاسامي لتركيا، كما يتبنى (الإخوان المسلمين)، ولمح مؤخرا إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الأسد، الجزار السوري الذي أفيد أخيرا بأنه عاد واستخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه. تهديدات أوباما بإبعاد الولايات المتحدة عن إسرائيل في الأمم المتحدة، من خلال الدعم المحتمل للدولة الفلسطينية على أساس خطوط وقف إطلاق النار لعام 1949، التي لا يمكن الدفاع عنها، ستكون بمثابة خيانة لحليفته، وعمليا إلقاء إسرائيل إلى الكلاب. لا شك أن نتنياهو سيبذل أقصى جهوده من أجل إصلاح العلاقات، ولكن إذا واصل أوباما التصرف بشكل انتقامي وأصر على إجبار حليفته الديمقراطية والمخلصة الوحيدة لأميركا في المنطقة على الانسحاب إلى حدود لا يمكن حمايتها، سنضطر إلى الوقوف صامدين. نأمل أن يعمل الكونغرس وأصدقاء إسرائيل على استغلال تأثيرهم، لإقناع أوباما بأنه ستكون لسلوك كهذا أبعاد عالمية مدمرة، وأن هذا سيثير احتجاجا ضده».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.