إسرائيل تنفي الاتهامات الأميركية بالتجسس على المفاوضات النووية

قالت إنها جمعت معلوماتها عن التفاهمات من مفاوضين إيرانيين

إسرائيل تنفي الاتهامات الأميركية بالتجسس على المفاوضات النووية
TT

إسرائيل تنفي الاتهامات الأميركية بالتجسس على المفاوضات النووية

إسرائيل تنفي الاتهامات الأميركية بالتجسس على المفاوضات النووية

ردت إسرائيل بالنفي القاطع على الاتهامات الموجهة إليها من واشنطن بأنها تجسست على الولايات المتحدة، وبأنها حصلت على معلومات سرية عن التفاهمات الجارية بلورتها بين إيران والدول الكبرى بخصوص المشروع النووي. وقالت إسرائيل إن معلوماتها جمعت من التجسس على المفاوضين الإيرانيين وليس على الأميركيين أو الأوروبيين. وقال مسؤول إسرائيلي للصحافة الإسرائيلية، أمس، إن هذه الاتهامات تعكس «أجواء سلبية يحاول بعض المسؤولين الأميركيين بثها لأسباب لا تتعلق بالموضوع الإيراني».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أمس، قولهم إن إسرائيل تجسست على المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ونقلت المعلومات إلى أعضاء كونغرس أميركيين لتأليبهم ضد الاتفاق الذي تجري بلورته. وقال مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأميركية للصحيفة، إن «التجسس هو جزء من حملة واسعة يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للتغلغل في فحوى المحادثات وتوفير ادعاءات ضد الصفقة». وأضافت أن «إسرائيل جمعت معلومات حساسة من مراسلات أميركية سرية، ومن تناقل معلومات في أوروبا».
وقال هؤلاء المسؤولون إن «عمليات التجسس لم تغضب البيت الأبيض بقدر قيام إسرائيل بنقل هذه المعلومات لأعضاء كونغرس أميركيين، بهدف حشد معارضة للاتفاق النووي في حال طرحه للمداولات في الكونغرس. وقال مسؤول أميركي «إن قيام إسرائيل والولايات المتحدة بالتجسس إحداهما على الأخرى شيء، وقيام إسرائيل بسرقة أسرار ونقلها لمشرعين أميركيين من أجل التآمر على الدبلوماسية الأميركية شيء آخر مختلف تماما». وأضاف أن البيت الأبيض كشف عمليات التجسس حينما اعترضت وكالات الاستخبارات الأميركية اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين تحوي تفاصيل تعتقد الولايات المتحدة أنه لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال عمليات تجسس على المحادثات النووية.
ورد مسؤولون إسرائيليون بأن إسرائيل لم تتجسس على الولايات المتحدة أو على مفاوضين أميركيين، بل حصلت على المعلومات بوسائل أخرى عن طريق تعقب المسؤولين الإيرانيين. وأضافوا أن شركاء آخرين - كفرنسا - كانوا أكثر انفتاحا مع إسرائيل بشأن ما يحصل في غرف المفاوضات.
ويرى الإسرائيليون أن النشر في الولايات المتحدة جاء ليضرب الجهود التي يقوم بها الوفد الإسرائيلي الموجود حاليا في أوروبا، بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس، ورئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة يوسي كوهين، للتنسيق مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لموقف متشدد في المفاوضات مع إيران. وكان الوفد أنهى لقاءاته في باريس أمس، وتوجه إلى لندن، وينوي التوجه غدا إلى برلين للغرض نفسه.
من جهة ثانية، خرجت صحيفة «إسرائيل هيوم»، المعروفة كبوق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بموقف هجومي شديد على الرئيس الأميركي باراك أوباما، حيث اتهمته بإدارة حملة انتقامية و«خيانة إسرائيل الصديقة». وفي مقال كتبه إيزي لابلر، قال إنه «بعد لحظة من انتهاء الانتخابات في إسرائيل، ومن خلال إعلانه الحرب على نتنياهو، عمليا، تمسك أوباما بتصريحين لرئيس الحكومة قالهما في خضم حمى الانتخابات، وتم إخراجهما من سياقهما الملائم. وهكذا برر التهديد المبطن بأن الولايات المتحدة ستعيد تقييم علاقاتها مع إسرائيل. ولمح إلى أن الولايات المتحدة ستعاقب إسرائيل بواسطة الامتناع عن استخدام الفيتو للدفاع عن إسرائيل في مجلس الأمن. وجرى اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، أمس، عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تجلس في مجلس حقوق الإنسان الدولي ولن تدافع عمليا عن إسرائيل».
وقال إن تصريحات نتنياهو قد تكون غير موفقة، لكن «حقيقة تحويل الإدارة لهذا التصريح إلى حدث عنصري كبير وقاعدة لإعادة تقييم العلاقات المتبادلة تصبح أكثر إثارة للسخرية عندما نأخذ في الاعتبار أن الإدارة تتجاهل بشكل متواصل التحريض الفظ والكراهية القاسية على كل مستويات السلطة الفلسطينية. ويشمل ذلك دعوة عباس إلى التطهير العرقي، عندما أعلن أنه لن يسمح لأي يهودي بالبقاء في الدولة الفلسطينية. ويزداد التوجه الأميركي سخرية عندما ينحني أوباما أمام إيران الإرهابية، ويتحالف مع قطر، الممولين الرئيسيين لحماس ولجماعات إرهابية أخرى، ويطور علاقات مع رجب طيب إردوغان، الزعيم الديكتاتوري واللاسامي لتركيا، كما يتبنى (الإخوان المسلمين)، ولمح مؤخرا إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الأسد، الجزار السوري الذي أفيد أخيرا بأنه عاد واستخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه. تهديدات أوباما بإبعاد الولايات المتحدة عن إسرائيل في الأمم المتحدة، من خلال الدعم المحتمل للدولة الفلسطينية على أساس خطوط وقف إطلاق النار لعام 1949، التي لا يمكن الدفاع عنها، ستكون بمثابة خيانة لحليفته، وعمليا إلقاء إسرائيل إلى الكلاب. لا شك أن نتنياهو سيبذل أقصى جهوده من أجل إصلاح العلاقات، ولكن إذا واصل أوباما التصرف بشكل انتقامي وأصر على إجبار حليفته الديمقراطية والمخلصة الوحيدة لأميركا في المنطقة على الانسحاب إلى حدود لا يمكن حمايتها، سنضطر إلى الوقوف صامدين. نأمل أن يعمل الكونغرس وأصدقاء إسرائيل على استغلال تأثيرهم، لإقناع أوباما بأنه ستكون لسلوك كهذا أبعاد عالمية مدمرة، وأن هذا سيثير احتجاجا ضده».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».