مصر: الاتفاق مع إثيوبيا يضمن حقوقها في مياه النيل

السيسي يلقي خطابا في البرلمان الإثيوبي.. ويؤكد على تحقيق مبدأ «المكاسب للجميع»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح رئيس الوزراء الأثيوبي هيلامريام ديسالين عقب المؤتمر الصحافي بينهما في أديس أبابا أمس (أ.ب)

أكدت مصر أن توقيعها لاتفاق مبادئ مع إثيوبيا حول أزمة «سد النهضة» يضمن حقوقها في مياه نهر النيل. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب مباحثاته في أديس أبابا أمس إن «الاتفاق الذي تم توقيعه قبل يومين بينه وبين الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين «يمثل خطوة إيجابية على الطريق الصحيح». بينما شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن الاتفاق «يضمن أن يعيش الشعب المصري دون قلق».
ووقع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا يوم الاثنين الماضي وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، تشمل مبادئ تحكم التعاون بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، وعدم الإضرار بأي دولة.
وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي عقب مباحثاتهما أمس، إن اتفاق المبادئ يمثل خطوة إيجابية على الطريق الصحيح للتعاون بينهما فيما يتعلق بنهر النيل، مؤكدا أنه يتطلع إلى التعاون بين الشعبين المصري والإثيوبي من خلال حديثه اليوم (الأربعاء) أمام البرلمان الإثيوبي، داعيا إلى تطوير عمل اللجنتين الوزاريتين بين البلدين في شتى مجالات التعاون.
وأضاف الرئيس المصري أن الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بقضية المياه «يحاول من خلالها أن يعزز الثقة ويزيل الشكوك الموجودة في نفوس البعض سواء في مصر أو إثيوبيا»، وتابع «لذلك نحن نتحرك ونقول ليس هناك وقت.. يجب الانتهاء من هذه القضايا بأسرع ما يمكن حتى تكون القاعدة التي تم إقرارها ووقعنا عليها انطلاقة لمستقبل أفضل». ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة مصر في احتفالات قناة السويس الجديدة في أغسطس (آب) القادم.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي زيارة السيسي بـ«الفارقة»، معربا عن اعتقاده بأن البلدين وصلا في هذه المرحلة إلى قدر من الثقة والتفاهم وسوف يستمران سويا على هذا النهج. وقال ديسالين إنه «ناقش مع السيسي قضايا الإرهاب في القارة ومكافحته».
واعتبر ديسالين أن العلاقات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا تمثل القاعدة في كل التعاون المستقبلي، مشددا على ضرورة وجود لجنة تضطلع بهذا الأمر حتى يستطيع أن يترجم هذا الإعلان لحقائق واقعية وملموسة.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «الاتفاق مع السودان وإثيوبيا حول سد للنهضة يضمن حق مصر في مياه النيل، وأن يعيش الشعب المصري دون قلق، كما يضمن كذلك حق إثيوبيا وشعبها في تحقيق التقدم والتنمية». ونفى شكري تقديم تنازلات عن بنود الاتفاق الذي وافقت عليه بالإجماع اللجنة العليا للمياه برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وممثلين عن كل الوزارات والأجهزة السيادية المعنية.
وقال شكري في تصريحات أمس نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، إن «السيسي كان واضحا في كلمته بعد التوقيع على الاتفاق حينما أكد أن مصر دولة صحراوية ولا يوجد لديها مصدر مياه سوى النيل، لذلك لا يمكن التفريط في حقوقنا المائية لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري».
وقال شكري إن «الاتفاق جاء بعد سنوات من الجمود والاضطراب في العلاقات أدى لتكوين رصيد ضخم من عدم الثقة والشك، فهل كنا نقف مكتوفي الأيدي أو ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، خصوصا بعد أن بدأت إثيوبيا بالفعل في إنشاء السد منذ 4 سنوات، أم كان علينا أن نتحرك للحفاظ على حقوقنا ومراعاة مصلحة الآخرين».
وأضاف شكري «الاتفاق يعد بمثابة خارطة طريق للتحرك في المستقبل، ويضع الأسس التي تدعم الحقوق المصرية، ويبني الثقة في إطار سياسي وقانوني وفني بقدر المستطاع، خصوصا أن نصف هذا الاتفاق قد طرح على إثيوبيا منذ سنوات ورفضته من البداية».
وأوضح «بالطبع لا نقول إننا أزلنا كل الرواسب لكنها الخطوة الأولى لإنهاء موضوع ملتهب بين الشعبين، فالإثيوبي ينظر على أنها مسألة سيادة وحق، والمصري يرى بناء السد خطرا على حياته».كما أوضح شكري أن الاتفاق ينصب على منشأ سد النهضة، ولا علاقة له بالاتفاقية الإطارية لمياه النيل (عنتيبي)، إلا أن دول حوض النيل أبدت رغبتها في ضرورة فتح هذا الملف وإزالة ما يعكر صفو العلاقات.
وكشف عن أن أهم ما جاء في الاتفاقية هو وضع جدول زمني للتوصل لاتفاق نهائي حول 3 قضايا تفصيلية فنية، الأولى، هي قواعد الملء الأول للسد، والثانية، خاصة بقواعد التشغيل السنوي، أما الثالثة، فهي وضع آلية لضمان استمرارية التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث بعد الانتهاء من بناء السد، مشيرا إلى أنه يجب الانتهاء من هذه الاتفاقيات خلال 15 شهرا.
واعترف شكري بأن المسار الفني لا يتضمن التزاما قاطعا باحترام إثيوبيا للدراسات، لكن في ظل وجود الإرادة السياسية لتنفيذ الاتفاقية، ومع استمرار التعاون لبناء الثقة والعمل كشركاء في التنمية ووجود المصالح المشتركة، كل ذلك يضمن الالتزام خاصة في تأكيد رئيس وزراء إثيوبيا أن الغرض من بناء سد النهضة هو توليد الكهرباء وليس تخزين المياه.
وأكد أن المبادئ العشر هي مبادئ كاشفة في القانون الدولي بشأن الأنهار الدولية، ولذلك فتوقيع قادة الدول الثلاث عليها أمام العالم ثم تصديق برلمانات مصر والسودان وإثيوبيا على الاتفاقية هو أكبر ضمان للتنفيذ.