اتفاقية في دبي لتنظيم الأصول المشفرة

يتوقع أن يكون لها دور في مستقبل التجارة

يتوقع أن تسهم الاتفاقية في دفع عجلة النمو بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وتعزيز استخدامات البلوك تشين في الإمارات (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تسهم الاتفاقية في دفع عجلة النمو بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وتعزيز استخدامات البلوك تشين في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية في دبي لتنظيم الأصول المشفرة

يتوقع أن تسهم الاتفاقية في دفع عجلة النمو بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وتعزيز استخدامات البلوك تشين في الإمارات (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تسهم الاتفاقية في دفع عجلة النمو بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وتعزيز استخدامات البلوك تشين في الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن توقيع اتفاقية مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي؛ وذلك بهدف تنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة، ومزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.
ووقّع الاتفاقية كل من الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، وهلال المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي. وقالت الدكتورة مريم السويدي، إنه «بمقتضى الاتفاقية سوف تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف التنظيمي على عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة، وترخيص الأنشطة المالية ذات الصلة بها ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي، كما ستقوم الهيئة كذلك بالإشراف والرقابة والتفتيش والتحقيق على الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة المركز والحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه الاتفاقية».
من جانبه، قال هلال المري، إن سلطة مركز دبي التجاري العالمي تحرص من خلال توسيع نطاق خدماتها على تعزيز مكانتها لتصبح من المناطق الحرة المفضلة لمجتمع الاستثمار الدولي ومجتمع ريادة الأعمال، ومع استمرار دبي في سعيها نحو تبني اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، تسعى سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى دعم الشركات القائمة على تقنيات البلوك تشين والتشفير.
وأضاف «ستتيح الاتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع لسلطة مركز دبي التجاري العالمي توسيع إطارها التنظيمي ومجموعة التراخيص والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى توسيع نطاق الإشراف المركزي للهيئة على سوق الأصول المشفرة لمنطقتنا الحرة».
وتابع «إنه مع ظهور تقنيات جديدة مثل الرموز غير القابلة للاستبدال التي من المتوقع أن يكون لها دور مهم في مستقبل التجارة وبناءً على نجاحهم في تنظيم قمة مستقبل البلوك تشين التي لاقت تقديراً عالمياً في هذا المجال؛ تسعى سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى إيجاد بيئة مستدامة لهذه المنظومة من أجل الاستعداد للمستقبل».
وتتيح هذه الاتفاقية إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها من قبل الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي وبما يتوافق مع طبيعة المركز.
وتنص هذه الاتفاقية على تقيّد الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص المركز والحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه الاتفاقية بالأنظمة والسياسات والقرارات ذات الصلة المتعلقة بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها.
كما يتضمن الإطار التنظيمي المُطوّر الذي أرسته الاتفاقية، تقديم خدمات مهنية متميزة من خلال شراكة استراتيجية تحدد مسؤوليات والتزامات الجانبين، وتقديم دعم موثوق في الوقت المناسب لكل طرف بشأن أي أمور تقع ضمن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية. ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإن الاتفاقية ستسهم في دفع عجلة النمو في عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وتعزيز استخدامات البلوك تشين في الإمارات، وسيتبادل الطرفان الخبرات والممارسات المتعلقة بالمشروع بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتنظيمية لكل منهما، فضلاً عن تبادل الدعم الفني لتعزيز قدرة الطرفين على التفاهم المشترك والإلمام بالأنظمة المالية لدى كل منهما.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».