اتفاقية في دبي لتنظيم الأصول المشفرة

يتوقع أن يكون لها دور في مستقبل التجارة

يتوقع أن تسهم الاتفاقية في دفع عجلة النمو بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وتعزيز استخدامات البلوك تشين في الإمارات (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تسهم الاتفاقية في دفع عجلة النمو بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وتعزيز استخدامات البلوك تشين في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية في دبي لتنظيم الأصول المشفرة

يتوقع أن تسهم الاتفاقية في دفع عجلة النمو بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وتعزيز استخدامات البلوك تشين في الإمارات (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تسهم الاتفاقية في دفع عجلة النمو بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وتعزيز استخدامات البلوك تشين في الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن توقيع اتفاقية مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي؛ وذلك بهدف تنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة، ومزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.
ووقّع الاتفاقية كل من الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، وهلال المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي. وقالت الدكتورة مريم السويدي، إنه «بمقتضى الاتفاقية سوف تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف التنظيمي على عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة، وترخيص الأنشطة المالية ذات الصلة بها ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي، كما ستقوم الهيئة كذلك بالإشراف والرقابة والتفتيش والتحقيق على الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة المركز والحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه الاتفاقية».
من جانبه، قال هلال المري، إن سلطة مركز دبي التجاري العالمي تحرص من خلال توسيع نطاق خدماتها على تعزيز مكانتها لتصبح من المناطق الحرة المفضلة لمجتمع الاستثمار الدولي ومجتمع ريادة الأعمال، ومع استمرار دبي في سعيها نحو تبني اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، تسعى سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى دعم الشركات القائمة على تقنيات البلوك تشين والتشفير.
وأضاف «ستتيح الاتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع لسلطة مركز دبي التجاري العالمي توسيع إطارها التنظيمي ومجموعة التراخيص والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى توسيع نطاق الإشراف المركزي للهيئة على سوق الأصول المشفرة لمنطقتنا الحرة».
وتابع «إنه مع ظهور تقنيات جديدة مثل الرموز غير القابلة للاستبدال التي من المتوقع أن يكون لها دور مهم في مستقبل التجارة وبناءً على نجاحهم في تنظيم قمة مستقبل البلوك تشين التي لاقت تقديراً عالمياً في هذا المجال؛ تسعى سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى إيجاد بيئة مستدامة لهذه المنظومة من أجل الاستعداد للمستقبل».
وتتيح هذه الاتفاقية إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها من قبل الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي وبما يتوافق مع طبيعة المركز.
وتنص هذه الاتفاقية على تقيّد الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص المركز والحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه الاتفاقية بالأنظمة والسياسات والقرارات ذات الصلة المتعلقة بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها.
كما يتضمن الإطار التنظيمي المُطوّر الذي أرسته الاتفاقية، تقديم خدمات مهنية متميزة من خلال شراكة استراتيجية تحدد مسؤوليات والتزامات الجانبين، وتقديم دعم موثوق في الوقت المناسب لكل طرف بشأن أي أمور تقع ضمن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية. ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإن الاتفاقية ستسهم في دفع عجلة النمو في عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وتعزيز استخدامات البلوك تشين في الإمارات، وسيتبادل الطرفان الخبرات والممارسات المتعلقة بالمشروع بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتنظيمية لكل منهما، فضلاً عن تبادل الدعم الفني لتعزيز قدرة الطرفين على التفاهم المشترك والإلمام بالأنظمة المالية لدى كل منهما.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.