عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

«أدنوك للحفر» ترفع نسبة الأسهم المخصصة للاكتتاب

بعد إقبال واسع من المستثمرين

يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)
يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«أدنوك للحفر» ترفع نسبة الأسهم المخصصة للاكتتاب

يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)
يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إنها رفعت عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لوحدتها للحفر من 1.2 مليار إلى 1.760 مليار سهم عادي، أي ما يعادل حصة 11% من إجمالي رأس مال شركة «أدنوك للحفر»، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في البلاد.
وأوضحت المعلومات الصادرة أمس، أن «أدنوك» ستبقى بعد اكتمال عملية الاكتتاب العام المالكة لحصة الأغلبية في شركة «أدنوك للحفر» والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة «بيكر هيوز»، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع «أدنوك للحفر» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بحصتها البالغة 5% في الشركة. كذلك بقي سعر الطرح ذاته بواقع 2.30 درهم للسهم دون تغيير.
وفي الإطار ذاته، تعتزم «أدنوك» أيضاً زيادة حجم الشرائح المحجوزة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، بما في ذلك الشريحة المخصصة لموظفي شركات مجموعة «أدنوك» المؤهلين والمتقاعدين الإماراتيين. وسيتم تحديد أحجام الشرائح النهائية وفقاً لتقدير «أدنوك»، وسيتم الإعلان عنها في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وجاء قرار «أدنوك» في زيادة حجم الطرح، بصفتها المساهم البائع، في أعقاب طلب قوي من المستثمرين وتجاوز حجم الاكتتاب في الأسهم المعروضة في الشرائح كافة. وسيتيح زيادة حجم الطرح توفير فرصة الاكتتاب أمام مجموعة أكبر من المستثمرين في شركة «أدنوك للحفر» وبالتالي الاستفادة من فرصة استثمارية جذابة، وفقاً لبيان الشركة الإماراتية.
وتبقى فترة الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» هي ذاتها، على أن تغلق اليوم بالنسبة إلى المستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم 26 سبتمبر الجاري للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية. ومن المتوقع إدراج «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر المقبل.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي