«أدنوك للحفر» ترفع نسبة الأسهم المخصصة للاكتتاب

بعد إقبال واسع من المستثمرين

يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)
يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك للحفر» ترفع نسبة الأسهم المخصصة للاكتتاب

يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)
يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إنها رفعت عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لوحدتها للحفر من 1.2 مليار إلى 1.760 مليار سهم عادي، أي ما يعادل حصة 11% من إجمالي رأس مال شركة «أدنوك للحفر»، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في البلاد.
وأوضحت المعلومات الصادرة أمس، أن «أدنوك» ستبقى بعد اكتمال عملية الاكتتاب العام المالكة لحصة الأغلبية في شركة «أدنوك للحفر» والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة «بيكر هيوز»، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع «أدنوك للحفر» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بحصتها البالغة 5% في الشركة. كذلك بقي سعر الطرح ذاته بواقع 2.30 درهم للسهم دون تغيير.
وفي الإطار ذاته، تعتزم «أدنوك» أيضاً زيادة حجم الشرائح المحجوزة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، بما في ذلك الشريحة المخصصة لموظفي شركات مجموعة «أدنوك» المؤهلين والمتقاعدين الإماراتيين. وسيتم تحديد أحجام الشرائح النهائية وفقاً لتقدير «أدنوك»، وسيتم الإعلان عنها في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وجاء قرار «أدنوك» في زيادة حجم الطرح، بصفتها المساهم البائع، في أعقاب طلب قوي من المستثمرين وتجاوز حجم الاكتتاب في الأسهم المعروضة في الشرائح كافة. وسيتيح زيادة حجم الطرح توفير فرصة الاكتتاب أمام مجموعة أكبر من المستثمرين في شركة «أدنوك للحفر» وبالتالي الاستفادة من فرصة استثمارية جذابة، وفقاً لبيان الشركة الإماراتية.
وتبقى فترة الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» هي ذاتها، على أن تغلق اليوم بالنسبة إلى المستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم 26 سبتمبر الجاري للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية. ومن المتوقع إدراج «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر المقبل.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.