«أدنوك للحفر» ترفع نسبة الأسهم المخصصة للاكتتاب

بعد إقبال واسع من المستثمرين

يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)
يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك للحفر» ترفع نسبة الأسهم المخصصة للاكتتاب

يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)
يغلق اليوم الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» المخصص للمستثمرين الأفراد في الإمارات (الشرق الأوسط)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إنها رفعت عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لوحدتها للحفر من 1.2 مليار إلى 1.760 مليار سهم عادي، أي ما يعادل حصة 11% من إجمالي رأس مال شركة «أدنوك للحفر»، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في البلاد.
وأوضحت المعلومات الصادرة أمس، أن «أدنوك» ستبقى بعد اكتمال عملية الاكتتاب العام المالكة لحصة الأغلبية في شركة «أدنوك للحفر» والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة «بيكر هيوز»، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع «أدنوك للحفر» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بحصتها البالغة 5% في الشركة. كذلك بقي سعر الطرح ذاته بواقع 2.30 درهم للسهم دون تغيير.
وفي الإطار ذاته، تعتزم «أدنوك» أيضاً زيادة حجم الشرائح المحجوزة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، بما في ذلك الشريحة المخصصة لموظفي شركات مجموعة «أدنوك» المؤهلين والمتقاعدين الإماراتيين. وسيتم تحديد أحجام الشرائح النهائية وفقاً لتقدير «أدنوك»، وسيتم الإعلان عنها في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وجاء قرار «أدنوك» في زيادة حجم الطرح، بصفتها المساهم البائع، في أعقاب طلب قوي من المستثمرين وتجاوز حجم الاكتتاب في الأسهم المعروضة في الشرائح كافة. وسيتيح زيادة حجم الطرح توفير فرصة الاكتتاب أمام مجموعة أكبر من المستثمرين في شركة «أدنوك للحفر» وبالتالي الاستفادة من فرصة استثمارية جذابة، وفقاً لبيان الشركة الإماراتية.
وتبقى فترة الاكتتاب على أسهم شركة «أدنوك للحفر» هي ذاتها، على أن تغلق اليوم بالنسبة إلى المستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم 26 سبتمبر الجاري للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية. ومن المتوقع إدراج «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر المقبل.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.