انقسام إيراني بشأن خطاب رئيسي في الأمم المتحدة

خطاب مسجل للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يُبث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ب)

تفاوتت الآراء في إيران، أمس، من أول خطاب للرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتقاداته الحادة للإدارة الأميركية بعد ساعات من خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال رئيسي في كلمة عبر الفيديو مسجّلة مسبقاً، إن طهران «تأخذ بعين الاعتبار المحادثات المفيدة التي تكون نتيجتها النهائية رفع جميع العقوبات القمعية (الأميركية)». وقال، إن «حدثين طبعا التاريخ هذا العام. في السادس من يناير (كانون الثاني) حين اقتحم الشعب مقر الكونغرس الأميركي، وفي أغسطس (آب) حين تساقط أفغان من الطائرات الأميركية. ومن الكابيتول إلى كابول، تم توجيه رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن نظام الهيمنة الأميركي لا يتمتع بأي مصداقية لا داخل البلاد ولا خارجها».
وأكد بايدن، أن الولايات المتحدة ستعود بالكامل إلى الاتفاق النووي في حال قامت طهران «بالمثل»، متعهداً منع طهران من حيازة قنبلة ذرية.
وقال نائب رئيس البرلمان السابق، علي مطهري، وهو أحد المؤيدين للاتفاق النووي، إن رئيسي جمع بين خطابي المعسكرين الإصلاحي والمحافظ. وكتب في تغريدة على «تويتر» أمس، «خطاب الرئيس في الأمم المتحدة، كان خطاباً محافظاً وإصلاحياً بالوقت نفسه، في هذا الخطاب، تم التأكيد على الاعتداء العسكري والحرب الاقتصادية الأميركية على الشعوب، والاحتلال الإسرائيلي، دون أن تتمكن إسرائيل من ادعاء المظلومية، وأكد أيضاً على إحياء الاتفاق النووي، ورفع العقوبات».
على نقيض ذلك، تهكم موقع «إنصاف نيوز» الإصلاحي من خطاب رئيسي، وكتب في مقال حول الخطاب «على ما يبدو أصعب مهام رئيس الحكومة هو إلقاء الخطاب. لقد كان من المعروفين في الخطابات الدينية، وحتى خلال رئاسة في الجهاز القضائي لم يترك عادة الصعود على المنبر (الديني)، وعندما يقف في موضع الخطاب السياسي، يظهر عجزه بوضوح، لكن هذا ليس مهماً».
ويتابع المقال «ليس مهماً لو قال السيد رئيسي كلاماً أقل صواباً من هذا، لكن بشرط أن بين جملة مفرداته المتداخلة كلمتين مقنعتين»، وأضافت «نحن الذين نفهم الفارسية، لا نفهم ما يقوله (رئيسي) بعض المرات، فما بالكم بعباد الله الين يسمعون كلام الرئيس عبر مترجم».
في هذا الصدد، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، في تحليل، أمس، أنه رغم المواقف المتشددة المعلنة الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يرى خبراء أنه يجب على الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى تسوية لإحياء الاتفاق النووي. ونقلت الوكالة عن رئيس تحرير صحيفة «شرق» الإصلاحية مهدي رحمانيان، أن «المحادثات في فيينا ستبدأ بالتأكيد وتتبلور لأن الطرفين استخلصا أن النهج الحالي لا يمكن أن يستمر».
واستشهد الصحافي على ذلك بعدم انتقاد المحافظين المتشددين التسوية الأخيرة بين طهران و«الذرية الدولية» في 12 -سبتمبر (أيلول) بشأن صيانة أجهزة مراقبة البرنامج النووي، في حين سارعوا إلى توجيه سهامهم ضد أي تسوية مع الغرب زمن حكم الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني.
علماً بأن التسوية الأخيرة منعت أي خطوة من شأنها إدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية وإحالة ملفها إلى مجلس الأمن.
وقال المقرب من الحكومة السابقة، المحلل سعيد ليلاز، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «التطورات الإقليمية بما فيها الانسحاب الأميركي من أفغانستان يجب أن تؤخذ في الاعتبار»، مضيفاً أنه «من زاوية جيوسياسية، تحتاج إيران والولايات المتحدة الآن إلى تسوية».
وبذلك، تمسك كلٌ من رئيسي ونظيره الأميركي بمواقف سابقة من الطرفين بشأن خروج الاتفاق النووي من منطقة الخطر. وغاب اجتماع وزراء خارجية الدول الموقّعة على الاتفاق النووي هذا العام من هامش أعمال الجمعية العامة، لأول مرة منذ التوصل للاتفاق في 2015، وذلك رغم أن الاتفاق النووي كان محور لقاءات يجريها وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان بنظرائه، من بين دول الاتفاق النووي.
وعاد الملف الإيراني بقوة خلال الأسبوعين الماضين، بعد انتقادات تحذيرية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعقبها الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية، قبل مؤتمرها السنوي المنعقد منذ بداية هذا الأسبوع.
ومناسبات الأسبوعين الماضيين كانت أول اختبار للمسؤولين الجدد في الوزارة الخارجية الإيرانية، والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، قبل أن تقرّ حكومة إبراهيم رئيسي استراتيجيتها النهائية لاستئناف مفاوضات فيينا الرامية لأحياء الاتفاق النووي والمتوقفة منذ يونيو (حزيران) الماضي، جراء تغيير الحكومة في إيران.
واعتبرت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد الإيراني، أن «تغيير سكة الدبلوماسية، إنجاز لإيران، وقلق للغرب». وكتبت في تحليل نُشر على صفحتها الأولى، أن «أوجه القصور والإهمال الحكومة السابقة في السياسة الخارجية تسبب بخسائر كبيرة ومعاناة للشعب».
قالت أيضاً، إن «لم يكن هناك أبداً رد متماثل، وحاسم من الحكومة، وخاصة الوزارة الخارجية في مواجهة انتهاك المواثيق من الغرب». واتهمت الدول الغربية بـ«تقديم وعود فارغة» مثل آلية اينس تكس التي أطلقها الأوروبيون من أجل مواصلة التبادل التجاري مع إيران، بعد حرمان طهران من التعامل بالدولار من قبل الإدارة الأميركية السابقة. وأضاف «الجانب الأميركي - الأوروبي كان واثقاً من سلوك حكومة روحاني في الاتفاق النووي، إن الحكومة لم تتخذ أقل موقف من التخلي عن الوعود».
وكان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، في وقت سابق من هذا الأسبوع قد اقتصر مسار تقليص الاتفاق النووي، على الخطوات التي بدأت بها طهران بعدما طوى البيت الأبيض صفحة مهندس الضغط الأقصى، دونالد ترمب، وتولي جو بايدن مهامه الرئاسية.
ويحمل موقف «كيهان» المماثل لأقوال إسلامي في إنكار ست خطوات أعلنتها حكومة روحاني لتقليص التزامات الاتفاق النووي، اعتباراً من مايو (أيار) 2019، مؤشراً على الاستراتيجية التي تنوي طهران اتباعها في الأيام المقبلة.
أما صحيفة «شرق» الإصلاحية، فقد خصصت صفحتها الأولى لصورة بايدن، واقتبست من خطابه أمام الجمعية العامة قوله «مستعدون للعودة إلى الاتفاق النووي»، وكذلك صورة الرئيس الإيراني، واختارت من خطابه «لا نثق بالوعود الأميركية». وأشارت أيضاً إلى لقاءات يجريها عبد اللهيان حول الاتفاق النووي، دون أن يعقد اجتماع لوزراء خارجية أطراف الاتفاق.
من جهتها، خصصت صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري»، جزءاً كبيراً من الصفحة الأولى لرسم بورتريه كاريكاتير للرئيس الأميركي، على هيئة كابوي ضاحك، وعنونت على خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة «التهويل الأميركي». ومن جانبها عنونت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة «بدأت فترة جديدة».
من جانبه، انتقد النائب السابق، وأحد أبرز المؤيدين للاتفاق النووي، حشمت الله فلاحت بيشه طريقة التعامل مع الاتفاق النووي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصرح لوكالة «إيلنا» الإصلاحية بأن «الفرصة الحيوية لإحياء الاتفاق النووي قد قُتلت والمذنب الأساسي هي أميركا».
وقال فلاحت بيشه، الذي كان عضواً بارزاً في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أثناء توقيع الاتفاق النووي، إن الاتفاق النووي «اليوم ليس من بين القضايا الثلاث المهمة في الاجتماع النسوي للأمم المتحدة»، منتقداً بايدن بأنه «يواصل سياسة ترمب بطريقة مخادعة». وأشار إلى طرح اجتماع مشترك من قبل وزير الخارجية الفرنسي، الثلاثاء، قبل أن تسارع الخارجية الإيرانية إلى إنكاره. وقال «حقيقة الأمر، أن الخارجية شهدت تغييرات، لكن المفاوضات في إطار الاتفاق النووي لم تبدأ، ولا تزال إيران لم تقرر لأنه لم يتضح بعد هل سيتولى المجلس الأعلى للأمن القومي، ملف الاتفاق النووي والمفاوضات أو تتولى الوزارة الخارجية الأمر، أو أن هناك مجموعة من الفريقين لمواصلة الحوار».
بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس تحرير صحيفة «كيهان» حسين شريعتمداري «في الأشهر الأخيرة وبعد تقليص التزاماتنا رداً على الانسحاب الأميركي، أصر الغربيون على عودتنا إلى محادثات فيينا حتى يعودوا بعد ذلك إلى الاتفاق. وقد رفضنا اقتراحهم».
وبحسب شريعتمداري، ذكّر الرئيس الإيراني بأن «أولويتنا ليست الاتفاق، خلافاً لرغبات الأميركيين والغربيين»، معتبراً أن الوضع تحول لصالح إيران وأن سياسة «الضغوط القصوى» الأميركية فشلت. لكن ليلاز يعيد التذكير بأن الكلمة الفصل في الملف تعود إلى «المرشد» علي خامنئي، مشيراً إلى أن «الأخير لم يعارض المفاوضات قط».