الجزائر تشيّع «رئيسها المؤقت» عبد القادر بن صالح

هاجمه الحراك بشدة... وعرف بقربه الشديد من بوتفليقة

صورة لعبد القادر بن صالح تعود لأواخر سنة 2017 (رويترز)
صورة لعبد القادر بن صالح تعود لأواخر سنة 2017 (رويترز)
TT

الجزائر تشيّع «رئيسها المؤقت» عبد القادر بن صالح

صورة لعبد القادر بن صالح تعود لأواخر سنة 2017 (رويترز)
صورة لعبد القادر بن صالح تعود لأواخر سنة 2017 (رويترز)

تشيع الجزائر اليوم رئيسها المؤقت لعام 2019. عبد القادر بن صالح، الذي توفي صباح أمس عن عمر 79 سنة.
وعرف الراحل بقربه الشديد من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي توفي منذ أسبوع، وكان الرجل الثاني في الدولة من موقعه كرئيس «مجلس الأمة»، خلال جل فترة حكمه التي دامت 20 سنة، والتي انتهت بانفجار الشعب ضده.
وأعلنت الرئاسة عن تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، لكن من دون حداد وطني. وستتم جنازة بن صالح بالمساحة المخصصة لقبور الرؤساء في مقبرة «العالية» بالضاحية الشرقية للعاصمة، بحضور رئيس البلاد عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، وأعضاء الطاقم الحكومي.
وعانى بن صالح من مرض السرطان لعدة سنوات، وأجريت له عملية لاستئصال الورم بفرنسا عام 2015. لكنه ظل يصارع المرض حتى وهو يمارس مهام رئيس دولة مؤقت، على إثر استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي 2019. وهي وضعية يفرضها الدستور على رئيس «مجلس الأمة» في حال وفاة، أو استقالة الرئيس المنتخب.
وبعد ثمانية أشهر من تسيير الشأن العام، وتحديداً في 12 ديسمبر (كانون الأول)، نظم بن صالح انتخابات رئاسية مبكرة، ترشحت لها خمس شخصيات سياسية، وفاز بها عبد المجيد تبون، الذي كان لسنوات طويلة وزيراً في عهد بوتفليقة. وجرت الانتخابات في سياق استمرار المظاهرات التي أطاحت ببوتفليقة، وقد عبر المتظاهرون عن رفضها. كما هاجموا بن صالح بشدة على أساس أنه «وجه بارز» من النظام، الذي حملوه مسؤولية الفساد.
وفي الرابع من يناير (كانون الثاني) 2020. أبلغ بن صالح الرئيس الجديد رغبته التنحي من رئاسة «مجلس الأمة» لأسباب صحية وكان له ذلك. وبعدها توارى عن الأنظار منذ اسقالته.
وترأس الفقيد «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) عام 1997. وفي نفس السنة كان من مؤسسي حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي ترأسه لفترة قصيرة، وكان أحد دعامات رئيس الجمهورية آنذاك، الجنرال اليمين زروال.
اشتغل بن صالح في بداية مساره السياسي والمهني صحافيا، وعين في 1974 مديرا للصحيفة الحكومية «الشعب». كما أدار «المركز الجزائري للإعلام» ببيروت عام 1970. وعرف بـ«البعد العروبي» في شخصيته، لكنه غاب عن المعارك الثقافية والسياسية، التي احتدمت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بين النخب المعربة والمفرنسة. ولم يعرف له أي نفوذ سياسي في الدولة، رغم المناصب الكبيرة التي تولاها، بعكس مسؤولين أقل شأناً منه.
ويحتفظ الجزائريون بموقف لبن صالح عرَضه لانتقادات شديدة، وكان ذلك في آخر إطلالة له في وسائل الإعلام قبل انسحابه. ففي 24 من أكتوبر (تشرين الأول) 2019. التقى بن صالح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي، بمناسبة القمة السنوية الروسية الأفريقية، وقال له محاولاً طمأنته بأن النظام في الجزائر متماسك، برغم غليان الشارع الذي لم يكتف بعزل بوتفليقة: «فخامة الرئيس... إذا كنتُ طلبت منكم مقابلة، فالغاية التي أسعى إليها هي أن أطمئنكم بأن الوضع في الجزائر متحكم فيه، وأننا قادرون على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة». في إشارة إلى المظاهرات وتعامل السلطات معها. كما قال أيضاً: «صحيح أن وسائل الإعلام تُضخّم ما يجري في الجزائر (الحراك)، وتروّج لمعلومات تنقصها الدقة، لكننا نقول لكم إننا رسمنا تصوراً وخطة نسير في إطارها، وهي في مراحلها الأخيرة.
وقد اعتمدنا حواراً مع الشركاء ومع المجتمع المدني، وأسّسنا لجنة مستقلة، وقلنا إن الحكومة والرئاسة والمؤسسة العسكرية ستنسحب. كما شكلنا لجنة مستقلة لتحضير الانتخابات التي ستكون في 12 ديسمبر».
وأكد بن صالح مقللاً من شأن الحراك الذي كان يرفضه رئيساً مؤقتاً: «هنالك فقط بعض العناصر يخرجون أسبوعياً ودورياً رافعين شعارات».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.