أنقرة توقع اتفاقاً مع الأمم المتحدة لدعم اللاجئين السوريين

وقعت أكاديمية العدل التابعة لوزارة العدل التركية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية تعاون بشأن اللاجئين وطالبي الحماية يستفيد منها أكثر من 3.7 مليون سوري. في الوقت الذي أكد الرئيس رجب طيب إردوغان عدم قدرة بلاده على استقبال المزيد من اللاجئين.
وتتعلق الاتفاقية بمجال التعليم والتدريب، وتهدف إلى زيادة الوعي حيال مشكلات اللاجئين وطالبي الحماية، بحسب رئيس الأكاديمية محيي الدين أوزدمير، الذي أشار إلى أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى زيادة وعي القضاة ومدعي العموم حيال معالجة المشكلات التي يواجهها طالبو الحماية الدولية.
وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى حماية الأشخاص الذي يحتاجون للحماية المؤقتة واللاجئين وعديمي الجنسية. وأكد المسؤول التركي ضرورة دعم هذه الفئات، وعدم الاكتفاء بتلبية احتياجات الإيواء وإنما دعمهم في مختلف النواحي.
وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا، فيليب لوكلير، إن تركيا تستضيف أكبر عدد من طالبي اللجوء واللاجئين، وإن تنفيذ التشريعات الوطنية مهم للغاية، ليس فقط لطالبي اللجوء، ولكن أيضاً للأعضاء في السلطة القضائية مثل القضاة ومدعي العموم.
كانت مفوضية اللاجئين أحصت في يونيو (حزيران) 2020 استضافة تركيا أكثر من 4 ملايين طالب للجوء الدولي، منهم نحو 3.6 ملايين سوري تحت الحماية المؤقتة، فيما أكدت إحصاءات رسمية تركية، مؤخراً، أن عدد السوريين تجاوز 3.7 مليون.
وبحسب المفوضية يعيش أكثر من 98 في المائة من اللاجئين السوريين في المدن والمناطق الريفية، في حين يعيش أقل من 2 في المائة منهم فقط في 7 مراكز إيواء مؤقتة.
في السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن بلاده أنقذت الكرامة الإنسانية في سوريا لكنها لم تعد تحتمل موجات هجرة جديدة.
وأشار إردوغان إلى مرور 10 سنوات على المأساة الإنسانية في سوريا التي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين من الأشخاص أمام أعين العالم بأسره، قائلاً إنه «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الأزمة السورية 10 سنوات أخرى».
وأكد إردوغان أنه يتعين إظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي للقضية السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري، معرباً عن ترحيبه بتمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر تركيا.
وطالب إردوغان باتخاذ موقف ملموس ضد أولئك الذين يقوضون اتفاقية جنيف لعام 1951 والقانون الإنساني الدولي، مضيفاً أنه لا يمكن إيجاد حلول للمشاكل عبر فرض صيغ لا تراعي الحقائق على الأرض والنسيج الاجتماعي.
في سياق متصل، أحال حزب «النصر» التركي، الذي يترأسه أوميت أوزداغ، المناهض لوجود السوريين في تركيا، المسؤولة بالحزب يلدا دونا تشيليك، إلى لجنة الانضباط بالحزب تمهيداً لفصلها، بعدما لفقت كذباً تعرضها لهجوم من قبل سوريين، في ولاية هطاي، جنوب البلاد.
ونشرت تشيليك صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت وجود دماء على جبينها، متهمة السوريين بتنفيذ هجوم ضدها. وتعليقاً على الواقعة، قال رئيس الحزب أوميت أوزداغ إن «أي طالب لجوء يجرؤ على مهاجمة الحزب سيدفع الثمن غالياً، نحن لا نقبل أن يقف الأشخاص الذين نطعمهم ونلبسهم ونسكنهم بيننا في تركيا، أن يهاجموا شعبنا ويستخدموا العنف بأموالنا»، وذلك قبل أن يتبين كذب ما ادعته تشيليك.
وبعدما تبين أن تشيليك زورت الصور، أصدر الحزب بياناً قال فيه إنه «نتيجة زيارة منطقة ريحانلي (الريحانية) في ولاية هطاي، والفحص الذي قام به الوفد الذي شكله مجلس رئاسة الحزب، كان مفهوماً أن الحادث لم يكن كما هو موصوف، وقد تمت إحالتها إلى لجنة الانضباط المركزية للحزب من قبل السيد أوميت أوزداغ رئيس الحزب، مع طلب طرد نهائي».