واشنطن وباريس تتفقان على «التهدئة» وعودة السفير الفرنسي إلى أميركا

بعد مكالمة هاتفية بين بايدن وماكرون

الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع على هامش قمة «مجموعة السبع» في إنجلترا (أ.ب)
الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع على هامش قمة «مجموعة السبع» في إنجلترا (أ.ب)
TT

واشنطن وباريس تتفقان على «التهدئة» وعودة السفير الفرنسي إلى أميركا

الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع على هامش قمة «مجموعة السبع» في إنجلترا (أ.ب)
الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع على هامش قمة «مجموعة السبع» في إنجلترا (أ.ب)

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الأربعاء)، للمرة الأولى منذ توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا في أعقاب الترتيبات الدفاعية الجديدة مع أستراليا التي أحبطت مشروعاً فرنسياً بقيمة 60 مليار دولار لتوفير غواصات بالطاقة التقليدية، ودفعت باريس إلى اتهام واشنطن بطعنها من الخلف، وسحب سفيرها لدى الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخ العلاقات بين أقدم حليفين.
وبناءً على المكالمة؛ قرر الرئيس إيمانويل ماكرون إعادة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل والبدء في عمل مكثف مع كبار المسؤولين الأميركيين والتحضير لاجتماعات أميركية - فرنسية نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وجاءت المكالمة بناءً على طلب الرئيس بايدن بهدف مناقشة الآثار المترتبة على إعلان التحالف الأمني الدفاعي في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي مع بريطانيا وأستراليا، وقال البيت الأبيض في بيان مكتوب بلغة دبلوماسية، إن الرئيس بايدن نقل التزامه المستمر باستمرار المشاورات بين الحلفاء حول المسائل ذات الأهمية الاستراتيجية لفرنسا والشركاء الأوروبيين، وقرر الزعيمان فتح عملية مشاورات معمقة تهدف إلى تهيئة الظروف لضمان تعزيز الثقة وتحقيق الأهداف المشتركة. وهذه المشاورات التي من المفترض أن تكون روتينية بين حلفاء الناتو.
وقال مسؤولو البيت الأبيض، إن الزعيمين اتفقا على الاجتماع في أوروبا في أكتوبر، على الأرجح على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة في إيطاليا، على الرغم من أن اثنين من المسؤولين أكدا أنه من الممكن أن يعقدا اجتماعاً منفصلاً في مكان آخر لتأكيد عزمهما على إصلاح العلاقات.
وبينما لم تعتذر الولايات المتحدة عن عدم التنسيق وعدم إبلاغ فرنسا مسبقاً بهذا التحالف الأمني مع أستراليا، قال البيان، إن «الزعيمين اتفقا على أن الوضع كان سيستفيد من المشاورات المفتوحة بين الحلفاء بشأن المسائل ذات الأهمية الاستراتيجية لفرنسا وشركائنا الأوروبيين». وأكد بايدن على أهمية المشاركة الفرنسية والأوروبية في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة تدرك أهمية وجود دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة بشاهم بشكل إيجابي في حفظ الأمن في المحيط الأطلسي، كما تلتزم الولايات المتحدة بدعم عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل التي تقوم بها الدول الأوروبي
في حين أن الإعلان المشترك الصادر عن البلدين يشير بشكل غامض إلى مشاريع دفاعية أوروبية مشتركة، إلا أن هذه المشاريع ليست جديدة، وتبدو صياغة وعبارات البيان المشترك مستمدة من بيانات الناتو السابقة.
وأشارت مصادر، إلى أن المسؤولين الأميركيين كانوا يبحثون عن مشاريع خاصة يمكنهم الإعلان عنها لإعادة تأكيد العلاقة مع فرنسا، خاصة عند مقارنة العلاقات بنطاق الشراكة الأسترالية والأميركية والبريطانية.
كان إعلان بايدن الخميس الماضي بالتحالف الأمني الجديد يتضمن خطة لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية لصالح البحرية الأسترالية لها نطاق أكبر بكثير من موديلات غواصات الديزل والكهرباء التي كانت فرنسا تخطط لبنائها لأستراليا، بموجب صفقة أُعلن عنها في عام 2019، لكن هذه الخطوة جاءت بمثابة صدمة للزعماء الفرنسيين.
وقال دبلوماسيون غربيون، إن ماكرون شعر بالإهانة بشكل خاص لأن بايدن لم يذكر ذلك عندما التقيا في يونيو (حزيران) خلال اجتماع القمة الأوروبية. في نفس يوم الاجتماع، التقى بايدن أيضاً رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون؛ لوضع بعض اللمسات الأخيرة على الصفقة. أصر المسؤولون الأميركيون على أن بايدن لم يكن يسعى لخداع الفرنسيين، وإنه كان يعتمد على أستراليا في إيصال الأخبار إلى ماكرون. وأصروا على أن الأمر لا يعود للولايات المتحدة لفك ارتباط أستراليا بعقدها مع فرنسا.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.