جدل في تونس حول تأسيس ابن السبسي حزبًا جديدًا

الحركة الجديدة ستشق صف الحزب الحاكم.. وتثير مسألة التوريث

جدل في تونس حول تأسيس ابن السبسي حزبًا جديدًا
TT

جدل في تونس حول تأسيس ابن السبسي حزبًا جديدًا

جدل في تونس حول تأسيس ابن السبسي حزبًا جديدًا

غطى خبر اعتزام حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، تشكيل حزب سياسي جديد تحت تسمية «النداء الجديد» على المشهد السياسي في تونس. وسارعت عدة قيادات داخل حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخارجه إلى التشكيك في الخبر أو التقليل من أهمية تأثيره خاصة على مستوى إعادة توزيع الخارطة السياسية بعد انتخابات 2014.
واعتبر قيادي بارز في نداء تونس أن الإعلان عن الحزب الجديد هو «محاولة للضغط على المكتب السياسي المشلول حديثا ورفع شروط التفاوض، قبل تغيير المهام الحزبية من قبل المكتب السياسي نفسه»، فيما عده آخرون «مواصلة لمسار التصحيح الذي كان أطلقه منذ أسابيع».
وأضافت المصادر نفسها أن «حافظ قائد السبسي يحاول عبر تسريبات من هذا القبيل أن يحافظ على مركزه كمسؤول عن هياكل الحزب، خاصة بعد أن أثبت فشله في مهامه، وحمله الحزب قسطا من المسؤولية عن الفرقة والانقسام الذي عرفه»، على حد تعبيرها.
وأكد منذر بالحاج، القيادي في حزب نداء تونس، في تصريح لوسائل الإعلام أن حافظ قائد السبسي القيادي في الحزب نفسه، ونجل رئيس الجمهورية، يفكر في تشكيل حزب جديد. وأضاف أنه التقى صبيحة أمس حافظ قائد السبسي، وأنه كان من الواضح أنه يفكر في تكوين حزب جديد.
وكان نجل السبسي قد طالب مؤخرا بإجراء تحويرات على تركيبة المكتب السياسي، وتم قبول طلباته، وشارك زملاؤه في ما يسمى التيار التصحيحي في هذه الانتخابات، وخسروا ولم يحظوا بثقة أبناء النداء.
وأوضحت مصادر مطلعة داخل حركة نداء تونس أن الفكرة المطروحة في نطاق حزب «النداء الجديد» هدفها عدم تبني التمشي الحالي الذي يرفض المصالحة الوطنية، والسعي إلى تحطيم خط المصالحة والتوافق الذي يقوده حافظ قائد السبسي ورؤوف الخماسي، وهو ما يهدد المسار الذي بناه السبسي.
وحول تداعيات قرار حافظ قائد السبسي بتأسيس حزب جديد على مسار الحزب الذي أسسه والده، قللت عدة قيادات سياسية من خطر هذا الإعلان، وقالت إن «انسحاب حافظ السبسي ورفاقه قد يكون خطوة نحو الأمام، وهو يخدم مصلحة الحزب». وأضافت «لا خوف على حزب النداء».
وبشأن هذا المشروع السياسي الجديد، قال بوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تم تداوله غير رسمي. وأشار إلى أنه سمع الخبر مثل كل التونسيين عبر بعض وسائل الإعلام التونسية. وأضاف بقوله «لا يوجد شيء رسمي، وعلينا الانتظار للوقوف على الخبر اليقين». وقال الرميلي «إلى حد الآن لم يعلن عن تشكيل حزب سياسي جديد سواء من خلال عقد مؤتمر صحافي حول الموضوع، أو خروج حافظ قائد السبسي نفسه لتأكيد الخبر أو نفيه». واستبعد الرميلي صحة هذا الخبر، وقال إنه يفتقد للمصداقية. وفي شهر أغسطس (آب) 2014 جرت عملية تنحية نجل الباجي من رئاسة اللائحة الانتخابية التي تقدمت في الدائرة الانتخابية الأولى، وانسحب تبعا لذلك من سباق الانتخابات البرلمانية.
وقررت الهيئة التأسيسية لحزب حركة نداء تونس، خلال أحد اجتماعاتها السابقة، الفصل بين جانب التسيير الإداري وجانب المتابعة السياسية على مستوى الهيكلة في الجهات والمناطق الإدارية المحلية. وأشارت إلى إحداث إدارة متخصصة بمتابعة الجوانب الإدارية والتنظيمية للهياكل الجهوية يرأسها حافظ قائد السبسي، وقد قوبل هذا القرار بكثير من الانتقادات التي أشارت إلى إرادة هيمنة شق الباجي قائد السبسي مؤسس حرة نداء تونس على الحزب والتوجه نحو تمرير المسؤوليات الكبرى داخله إلى ابنه.
وكان حزب نداء تونس قد عقد يوم الأحد الماضي اجتماعا انتخابيا لاختيار ممثلي كل من المكتب التنفيذي والكتلة النيابية في المكتب السياسي الذي سيشرف إلى جانب الهيئة التأسيسية على تسيير الحزب حتى عقد مؤتمره الأول خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل. وشهد هذا الاجتماع انسحاب عدد من المرشحين من بينهم خميس قسيلة وعبد العزيز القطي وسعيدة قراش المحسوبين على مسار التصحيح. وضمن حافظ قائد السبسي مكانه ضمن المكتب السياسي باعتباره أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب حركة نداء تونس.
وعرف حزب نداء تونس منذ تأسيسه عدة انشقاقات في صفوفه، وقد انطلقت خلال تشكيل رؤساء اللوائح الانتخابية عند خوض الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وتعمقت الخلافات بعد التحاق عدة قيادات سياسية عليا من بينها الباجي قائد السبسي (رئيس الحزب الذي أصبح رئيسا للجمهورية)، والطيب البوش (الأمين العام للحزب الذي تولى وزارة الخارجية)، ومحمد الناصر (نائب رئيس الحزب الذي يتولى حاليا رئاسة الحزب بالنيابة)، وتحملها مسؤوليات سياسية في الحكومة الجديدة.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.