هدنة تتضمن وقف إطلاق النار بين الحوثيين وأبناء مأرب لبحث آلية إنهاء المواجهات

وزير المياه اليمني: تهامة تنتفض ضد الميليشيات المسلحة وتعلن وقوفها مع شرعية الرئيس

هدنة تتضمن وقف إطلاق النار بين الحوثيين وأبناء مأرب لبحث آلية إنهاء المواجهات
TT

هدنة تتضمن وقف إطلاق النار بين الحوثيين وأبناء مأرب لبحث آلية إنهاء المواجهات

هدنة تتضمن وقف إطلاق النار بين الحوثيين وأبناء مأرب لبحث آلية إنهاء المواجهات

أكدت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» بدء سريان هدنة بين جماعة الحوثي المسلحة ومسلحي قبائل أبناء مأرب تتضمن وقف إطلاق النار بين الطرفين يتم التفاوض خلالها حول آلية إنهاء المواجهات المسلحة بين الطرفين، وأن الهدنة التي قادها الشيخ ياسر العواضي والشيخ حسين حازب والشيخ عبد الله مجيديع بالإضافة إلى مشاركة بعض مشايخ قبيلة مراد ومشاركة جماعة الحوثي بينهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد وفضل أبو طالب وأبو صالح القائد الميداني للحوثيين بالجوف، قد تكللت بالنجاح وبدأت بالسريان منذ منتصف ليل أمس.
ومن جانبهم أكد الحوثيون استمرار المعارك ومقتل العشرات من المسلحين وأنهم قتلوا عددا من المسلحين من حزب الإصلاح في مأرب.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «المسلحين الحوثيين والقبائل مستمرون في معاركهم الضارية في منطقة قانية، جنوب مأرب، وبأن المواجهات أسفرت عن مقتل 17 شخصا منهم ما يقارب 13 مقاتلا من جماعة الحوثي المسلحة، كما قتل أكثر من 20 حوثيا في هجوم شنه رجال القبائل في البيضاء».
ونفى عبد الرزاق علي جابر الطالبي، عضو المجلس المحلي بمديرية مأهلية لـ«الشرق الأوسط»، تجدد المواجهات المسلحة بين مسلحين قبليين موالين لحزب التجمع اليمني للإصلاح ومسلحين من جماعة الحوثي في الحدود، في منطقة قانية، بين محافظتي مأرب والبيضاء، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وقال: «لا يوجد أي اشتباكات وإن الأخبار هذه كاذبة والأوضاع هادئة التزاما بالهدنة التي تم الاتفاق عليها منذ منتصف ليل أمس»، مؤكدا أن هناك التزاما بالهدنة التي تم الاتفاق عليها وتنص على وقف إطلاق النار وخلال أيام الهدنة يتم التفاوض، وبأنه لم يكن هناك أيام محددة للهدنة غير أنه يتم التفاوض خلال أيام الهدنة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه المعارك بين جماعة الحوثي المسلحة ورجال القبائل في منطقة قانية، التي بدأت قبل أيام، فقد وصل عدد قتلى الحوثيين أكثر من 40 قتيلا بينما وصل عدد قتلى المسلحين القبائل إلى أكثر من 13 قتيلا، في حين يتصاعد عدد القتلى من الجانبين مع استمرار المعارك التي تستخدم فيها جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من شهود عيان بمحافظة البيضاء، شرق البلاد، أن «الاشتباكات بين القبائل والمسلحين الحوثيين مستمرة بمديرة الزاهر بمحافظة البيضاء والتي وصفت بأنها الأعنف واندلعت في مناطق الغول والأجردي بمديرة الزاهر آل حميقان، جنوب غربي مدينة البيضاء، وأن القبائل شنوا هجومهم على مواقع للمسلحين الحوثيين بالمديرية ما تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة استمرت لساعات وألحقت أكثر من 30 قتيلا وجريحا من المسلحين الحوثيين وأكثر من 5 من مسلحي القبائل».
وكان مقاتلو قبيلة مراد استطاعوا، قبل أيام، طرد المسلحين الحوثيين من 3 مواقع كانت الجماعة قد سيطرت عليها في منطقة قانية على الحدود بين محافظتي البيضاء ومأرب، وهاجموا مواقع للحوثيين وأجبروهم على التراجع، في حين يستمر مسلحو القبائل في محافظة مأرب، شرق العاصمة صنعاء، في صد هجوم المسلحين الحوثيين القادمين من محافظة البيضاء، وسط البلاد.
من جهة ثانية، شهدت شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، يوم أمس، انتشارا كثيفا للمسلحين الحوثيين في جميع الشوارع وخاصة منها المؤدية إلى شارع الجامعة، ساحة التغيير، وشارع العدل وإغلاق الكثير من الشوارع عند تشييع جثمان القيادي البارز في الجماعة، عبد الكريم الخيواني، بعد 6 أيام من اغتياله في العاصمة صنعاء.
وجرت المراسم وصلاة الميت على القيادي الحوثي عضو الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني في ساحة الجماعة (ساحة التغيير) في حين كان المسلحون الحوثيون يخشون حدوث أي اغتيالات أو تفجيرات انتحارية شبيهة بما شهده جامعا بدر والحشحوش بالعاصمة قبل أيام، في الوقت الذي كانت هناك تحذيرات من قيام جماعة تنظيم القاعدة بارتكاب أي شيء ضد الحوثيين.
وبعد تفجيرات مسجدي بدر والحشحوش بالعاصمة صنعاء، الجمعة الماضي، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 140 قتيلا، قامت جماعة الحوثي المسلحة بعملية اعتقالات واقتحامات لمنازل ونسف لعدد من بيوت المشايخ ولبعض منازل السياسيين المناوئين لهم وبعض قادة حزب التجمع اليمني للإصلاح ومنها تفجير منزل أمين عام حزب الرشاد السلفي الدكتور عبد الوهاب الحميقاني، بمحافظة البيضاء مديرية الزاهر، وذلك بعد ساعات من تفجير منزل شخص آخر يدعى ياسر الضرواني، كانت تتهمه جماعة أنصار الله الحوثي بأنه منتم لتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى اقتحام منزل الشيخ القبلي ورئيس هيئة علماء اليمن، الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني، بالعاصمة صنعاء، واقتياد اثنين من حراسة المنزل إلى جهة مجهولة، وكدا اقتحام منزل البرلماني اليمني والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، النائب محمد ناصر الحزمي وآخرها يوم أمس اقتحام منزل خطيب وإمام جامع الصالح، الشيخ سعد النزيلي، واقتحام المؤسسة التابعة له واختطاف عدد من موظفيها من منطقة «صرف» بصنعاء، بالإضافة إلى ملاحقة بعض الصحافيين والناشطين السياسيين وآخرهم الصحافي في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» وعضو نقابة الصحافيين اليمنيين، محمود سعيد الشرعبي، حيث اختطفته جماعة الحوثي المسلحة، منتصف ليل أمس، من منزله دون معرفة الأسباب، ولا يزال مختطفا حتى كتابة الخبر.
بالمقابل، تستمر المسيرات الاحتجاجية في مدينة الحديدة، غرب اليمن، المطالبة بطرد جماعة الحوثي المسلحة وتضامنا مع محافظة تعز ومحافظات الجنوب، التي حسب قولهم بأنها مهددة باجتياح جماعة الحوثي المسلحة لها، وإعلان رفضهم تحويل ميناء الصليف وميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، لاستيراد الأسلحة القادمة من دول أجنبية لدعم المسلحين الحوثيين، مؤكدين وقوفهم الكامل مع شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال الدكتور عزي هبة الله شريم، وزير المياه والبيئة اليمني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «عاصمة إقليم تهامة مستمرة في المسيرات الاحتجاجية الرافضة والمطالبة بطرد المسلحين الحوثيين وهو يمكن القول بأن تهامة اليوم تنتفض ضد الانقلابيين من الميليشيات المسلحة وتعلن وقوفها مع شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أبناء تهامة يطالبون بطرد جماعة الحوثي المسلحة وجميع الميليشيات المسلحة من تهامة ومن كافة مؤسسات الدولة».
وحول استمرار سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على جميع المرافق الحكومية والمطار وميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، وفيما إذا كانت هناك تحركات عسكرية قادمة من محافظة الحديدة باتجاه المخأ كدعم للمسلحين الحوثيين لاجتياح عدن، أكد وزير المياه وبالبيئة «الشرق الأوسط» أن «أبناء تهامة يعتبرون أنفسهم يعيشون تحت الاحتلال الحوثي ولذلك هم ضد وجود المسلحين الحوثيين سواء في تهامة أو في بقية المحافظات اليمنية وفي جميع مؤسسات الدولة، لذلك فشعارات المسيرة التي يرددها أبناء تهامة جميعها معبرة عن ما فيها ومنها المحافظة على الأمن والسلام لهذه المنطقة المعروفة بسلميتها وعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي الشرعي، وأبناء تهامة هم الآن يعبرون بالتأكيد عن كافة أصوات اليمنيين كما يعبرون عن أبناء تعز أيضا».
وأضاف: «وفيما إن كانت هناك تحركات عسكرية فهذه المعلومات ليس هناك ما يؤكدها أو ينفيها، وربما تكون من ضمن القوات التي جاءت من العاصمة صنعاء وعبرت بعض المناطق نزولا إلى الطريق الساحلي، لكن كونها تحركت من مدينة الحديدة مباشرة على الخط الساحلي فليس هناك ما ينفي ذلك أو يؤكده».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.