هدنة تتضمن وقف إطلاق النار بين الحوثيين وأبناء مأرب لبحث آلية إنهاء المواجهات

وزير المياه اليمني: تهامة تنتفض ضد الميليشيات المسلحة وتعلن وقوفها مع شرعية الرئيس

هدنة تتضمن وقف إطلاق النار بين الحوثيين وأبناء مأرب لبحث آلية إنهاء المواجهات
TT

هدنة تتضمن وقف إطلاق النار بين الحوثيين وأبناء مأرب لبحث آلية إنهاء المواجهات

هدنة تتضمن وقف إطلاق النار بين الحوثيين وأبناء مأرب لبحث آلية إنهاء المواجهات

أكدت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» بدء سريان هدنة بين جماعة الحوثي المسلحة ومسلحي قبائل أبناء مأرب تتضمن وقف إطلاق النار بين الطرفين يتم التفاوض خلالها حول آلية إنهاء المواجهات المسلحة بين الطرفين، وأن الهدنة التي قادها الشيخ ياسر العواضي والشيخ حسين حازب والشيخ عبد الله مجيديع بالإضافة إلى مشاركة بعض مشايخ قبيلة مراد ومشاركة جماعة الحوثي بينهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد وفضل أبو طالب وأبو صالح القائد الميداني للحوثيين بالجوف، قد تكللت بالنجاح وبدأت بالسريان منذ منتصف ليل أمس.
ومن جانبهم أكد الحوثيون استمرار المعارك ومقتل العشرات من المسلحين وأنهم قتلوا عددا من المسلحين من حزب الإصلاح في مأرب.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «المسلحين الحوثيين والقبائل مستمرون في معاركهم الضارية في منطقة قانية، جنوب مأرب، وبأن المواجهات أسفرت عن مقتل 17 شخصا منهم ما يقارب 13 مقاتلا من جماعة الحوثي المسلحة، كما قتل أكثر من 20 حوثيا في هجوم شنه رجال القبائل في البيضاء».
ونفى عبد الرزاق علي جابر الطالبي، عضو المجلس المحلي بمديرية مأهلية لـ«الشرق الأوسط»، تجدد المواجهات المسلحة بين مسلحين قبليين موالين لحزب التجمع اليمني للإصلاح ومسلحين من جماعة الحوثي في الحدود، في منطقة قانية، بين محافظتي مأرب والبيضاء، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وقال: «لا يوجد أي اشتباكات وإن الأخبار هذه كاذبة والأوضاع هادئة التزاما بالهدنة التي تم الاتفاق عليها منذ منتصف ليل أمس»، مؤكدا أن هناك التزاما بالهدنة التي تم الاتفاق عليها وتنص على وقف إطلاق النار وخلال أيام الهدنة يتم التفاوض، وبأنه لم يكن هناك أيام محددة للهدنة غير أنه يتم التفاوض خلال أيام الهدنة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه المعارك بين جماعة الحوثي المسلحة ورجال القبائل في منطقة قانية، التي بدأت قبل أيام، فقد وصل عدد قتلى الحوثيين أكثر من 40 قتيلا بينما وصل عدد قتلى المسلحين القبائل إلى أكثر من 13 قتيلا، في حين يتصاعد عدد القتلى من الجانبين مع استمرار المعارك التي تستخدم فيها جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من شهود عيان بمحافظة البيضاء، شرق البلاد، أن «الاشتباكات بين القبائل والمسلحين الحوثيين مستمرة بمديرة الزاهر بمحافظة البيضاء والتي وصفت بأنها الأعنف واندلعت في مناطق الغول والأجردي بمديرة الزاهر آل حميقان، جنوب غربي مدينة البيضاء، وأن القبائل شنوا هجومهم على مواقع للمسلحين الحوثيين بالمديرية ما تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة استمرت لساعات وألحقت أكثر من 30 قتيلا وجريحا من المسلحين الحوثيين وأكثر من 5 من مسلحي القبائل».
وكان مقاتلو قبيلة مراد استطاعوا، قبل أيام، طرد المسلحين الحوثيين من 3 مواقع كانت الجماعة قد سيطرت عليها في منطقة قانية على الحدود بين محافظتي البيضاء ومأرب، وهاجموا مواقع للحوثيين وأجبروهم على التراجع، في حين يستمر مسلحو القبائل في محافظة مأرب، شرق العاصمة صنعاء، في صد هجوم المسلحين الحوثيين القادمين من محافظة البيضاء، وسط البلاد.
من جهة ثانية، شهدت شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، يوم أمس، انتشارا كثيفا للمسلحين الحوثيين في جميع الشوارع وخاصة منها المؤدية إلى شارع الجامعة، ساحة التغيير، وشارع العدل وإغلاق الكثير من الشوارع عند تشييع جثمان القيادي البارز في الجماعة، عبد الكريم الخيواني، بعد 6 أيام من اغتياله في العاصمة صنعاء.
وجرت المراسم وصلاة الميت على القيادي الحوثي عضو الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني في ساحة الجماعة (ساحة التغيير) في حين كان المسلحون الحوثيون يخشون حدوث أي اغتيالات أو تفجيرات انتحارية شبيهة بما شهده جامعا بدر والحشحوش بالعاصمة قبل أيام، في الوقت الذي كانت هناك تحذيرات من قيام جماعة تنظيم القاعدة بارتكاب أي شيء ضد الحوثيين.
وبعد تفجيرات مسجدي بدر والحشحوش بالعاصمة صنعاء، الجمعة الماضي، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 140 قتيلا، قامت جماعة الحوثي المسلحة بعملية اعتقالات واقتحامات لمنازل ونسف لعدد من بيوت المشايخ ولبعض منازل السياسيين المناوئين لهم وبعض قادة حزب التجمع اليمني للإصلاح ومنها تفجير منزل أمين عام حزب الرشاد السلفي الدكتور عبد الوهاب الحميقاني، بمحافظة البيضاء مديرية الزاهر، وذلك بعد ساعات من تفجير منزل شخص آخر يدعى ياسر الضرواني، كانت تتهمه جماعة أنصار الله الحوثي بأنه منتم لتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى اقتحام منزل الشيخ القبلي ورئيس هيئة علماء اليمن، الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني، بالعاصمة صنعاء، واقتياد اثنين من حراسة المنزل إلى جهة مجهولة، وكدا اقتحام منزل البرلماني اليمني والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، النائب محمد ناصر الحزمي وآخرها يوم أمس اقتحام منزل خطيب وإمام جامع الصالح، الشيخ سعد النزيلي، واقتحام المؤسسة التابعة له واختطاف عدد من موظفيها من منطقة «صرف» بصنعاء، بالإضافة إلى ملاحقة بعض الصحافيين والناشطين السياسيين وآخرهم الصحافي في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» وعضو نقابة الصحافيين اليمنيين، محمود سعيد الشرعبي، حيث اختطفته جماعة الحوثي المسلحة، منتصف ليل أمس، من منزله دون معرفة الأسباب، ولا يزال مختطفا حتى كتابة الخبر.
بالمقابل، تستمر المسيرات الاحتجاجية في مدينة الحديدة، غرب اليمن، المطالبة بطرد جماعة الحوثي المسلحة وتضامنا مع محافظة تعز ومحافظات الجنوب، التي حسب قولهم بأنها مهددة باجتياح جماعة الحوثي المسلحة لها، وإعلان رفضهم تحويل ميناء الصليف وميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، لاستيراد الأسلحة القادمة من دول أجنبية لدعم المسلحين الحوثيين، مؤكدين وقوفهم الكامل مع شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال الدكتور عزي هبة الله شريم، وزير المياه والبيئة اليمني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «عاصمة إقليم تهامة مستمرة في المسيرات الاحتجاجية الرافضة والمطالبة بطرد المسلحين الحوثيين وهو يمكن القول بأن تهامة اليوم تنتفض ضد الانقلابيين من الميليشيات المسلحة وتعلن وقوفها مع شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أبناء تهامة يطالبون بطرد جماعة الحوثي المسلحة وجميع الميليشيات المسلحة من تهامة ومن كافة مؤسسات الدولة».
وحول استمرار سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على جميع المرافق الحكومية والمطار وميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، وفيما إذا كانت هناك تحركات عسكرية قادمة من محافظة الحديدة باتجاه المخأ كدعم للمسلحين الحوثيين لاجتياح عدن، أكد وزير المياه وبالبيئة «الشرق الأوسط» أن «أبناء تهامة يعتبرون أنفسهم يعيشون تحت الاحتلال الحوثي ولذلك هم ضد وجود المسلحين الحوثيين سواء في تهامة أو في بقية المحافظات اليمنية وفي جميع مؤسسات الدولة، لذلك فشعارات المسيرة التي يرددها أبناء تهامة جميعها معبرة عن ما فيها ومنها المحافظة على الأمن والسلام لهذه المنطقة المعروفة بسلميتها وعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي الشرعي، وأبناء تهامة هم الآن يعبرون بالتأكيد عن كافة أصوات اليمنيين كما يعبرون عن أبناء تعز أيضا».
وأضاف: «وفيما إن كانت هناك تحركات عسكرية فهذه المعلومات ليس هناك ما يؤكدها أو ينفيها، وربما تكون من ضمن القوات التي جاءت من العاصمة صنعاء وعبرت بعض المناطق نزولا إلى الطريق الساحلي، لكن كونها تحركت من مدينة الحديدة مباشرة على الخط الساحلي فليس هناك ما ينفي ذلك أو يؤكده».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.