ارتفاع الصادرات غير البترولية السعودية 17.9 % في يوليو

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

ارتفاع الصادرات غير البترولية السعودية 17.9 % في يوليو

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

سجَّلت الصادرات السلعيَّة السعودية في شهر يوليو من عام 2021 ارتفاعاً عن شهر يوليو عام 2020م بنسبة 79.6 في المائة، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد – 19، إذ بلغت قيمتها 91.8 مليار ريال في شهر يوليو (تموز) 2021م، مرتفعة عن 51.1 مليار ريال في شهر يوليو 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 37.5 مليار ريال، بنسبة 112.1 في المائة.
ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء لملخص إحصاءات التجارة الخارجية لشهر يوليو 2021م ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.5 في المائة في شهر يوليو 2020م إلى 4.77 في المائة في شهر يوليو 2021م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو (حزيران) 2021م، بمقدار بلغ 7.0 مليار ريال وبنسبة 8.2 في المائة.
وأوضح التقرير أن الصادرات غير البترولية في شهر يوليو عام 2021م سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 17.9 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليو عام 2020م، حيث سجَّلت 20.8 مليار ريال مقابل 17.6 مليار ريال، وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 37.6 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية، ارتفعت بنسبة 47.7 في المائة بمقدار بلغ 2.5 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 31.3 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 21.4 في المائة بمقدار بلغ 1.1 مليار ريال عن شهر يوليو 2020م، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021م بمقدار بلغ 2.9 مليار ريال، وبنسبة 12.3 في المائة.
وبين تقرير الهيئة أن الواردات في شهر يوليو 2021م سجَّلت ارتفاعاً نسبته 13.2 في المائة بمقدار بلغ 5.3 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 45.6 مليار ريال في شهر يوليو 2021م، مقابل 40.3 في المائة مليار ريال في شهر يوليو 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر يوليو 2020م، وكان أكثرها تأثيرا «معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 112.9 في المائة ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» بنسبة 18.7 في المائة، فيما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021م بمقدار بلغ 1.4 مليار ريال، وبنسبة 3.1 في المائة.
وارتفعت نسبة الصادرات السلعيَّة غير البتروليَّة للواردات إلى 45.5 في المائة في شهر يوليو 2021م، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.5 في المائة في شهر يوليو 2021م مقابل 43.7 في المائة في شهر يوليو 2020م، كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 17.9 في المائة عن الارتفاع في الواردات بنسبة 13.2 في المائة خلال هذه الفترة.
وفي شهر يوليو 2021م بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 18.0 مليار ريال بنسبة 19.6 في المائة من إجمالي الصادرات، مما يجعلها الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها كوريا الجنوبية، والهند، بقيمة بلغت على التوالي 9.0 مليار ريال بنسبة 9.8 في المائة و8.3 مليارات ريال بنسبة 9.1 في المائة من إجمالي الصادرات، وكانت اليابان، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وتايوان، وفرنسا، والبحرين، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 61.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 67.5 في المائة من إجمالي الصادرات.
وبلغت قيمة الواردات من الصين 9.9 مليار ريال بنسبة 21.8 في المائة من إجمالي الواردات في شهر يوليو 2021م، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأميركية، والإمارات العربية المتحدة بقيمة بلغت 4.8 مليار ريال وبنسبة 10.6 في المائة من إجمالي الواردات و3.1 مليار ريال بنسبة 6.7 في المائة من إجمالي الواردات، على التوالي، وكانت الهند، وألمانيا، واليابان، وكندا، وإيطاليا، وبلجيكا، ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 28.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.8 في المائة من إجمالي الواردات.
ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.8 مليار ريال أي ما يعادل 28.0 في المائة من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 19.9 في المائة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 10.8 في المائة وميناء رأس تنورة بنسبة 6.7 في المائة ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.4 في المائة وشَّكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 71.8 في المائة من إجمالي الواردات السلعيَّة للمملكة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».