ارتفاع الصادرات غير البترولية السعودية 17.9 % في يوليو

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

ارتفاع الصادرات غير البترولية السعودية 17.9 % في يوليو

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

سجَّلت الصادرات السلعيَّة السعودية في شهر يوليو من عام 2021 ارتفاعاً عن شهر يوليو عام 2020م بنسبة 79.6 في المائة، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد – 19، إذ بلغت قيمتها 91.8 مليار ريال في شهر يوليو (تموز) 2021م، مرتفعة عن 51.1 مليار ريال في شهر يوليو 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 37.5 مليار ريال، بنسبة 112.1 في المائة.
ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء لملخص إحصاءات التجارة الخارجية لشهر يوليو 2021م ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.5 في المائة في شهر يوليو 2020م إلى 4.77 في المائة في شهر يوليو 2021م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو (حزيران) 2021م، بمقدار بلغ 7.0 مليار ريال وبنسبة 8.2 في المائة.
وأوضح التقرير أن الصادرات غير البترولية في شهر يوليو عام 2021م سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 17.9 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليو عام 2020م، حيث سجَّلت 20.8 مليار ريال مقابل 17.6 مليار ريال، وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 37.6 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية، ارتفعت بنسبة 47.7 في المائة بمقدار بلغ 2.5 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 31.3 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 21.4 في المائة بمقدار بلغ 1.1 مليار ريال عن شهر يوليو 2020م، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021م بمقدار بلغ 2.9 مليار ريال، وبنسبة 12.3 في المائة.
وبين تقرير الهيئة أن الواردات في شهر يوليو 2021م سجَّلت ارتفاعاً نسبته 13.2 في المائة بمقدار بلغ 5.3 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 45.6 مليار ريال في شهر يوليو 2021م، مقابل 40.3 في المائة مليار ريال في شهر يوليو 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر يوليو 2020م، وكان أكثرها تأثيرا «معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 112.9 في المائة ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» بنسبة 18.7 في المائة، فيما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021م بمقدار بلغ 1.4 مليار ريال، وبنسبة 3.1 في المائة.
وارتفعت نسبة الصادرات السلعيَّة غير البتروليَّة للواردات إلى 45.5 في المائة في شهر يوليو 2021م، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.5 في المائة في شهر يوليو 2021م مقابل 43.7 في المائة في شهر يوليو 2020م، كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 17.9 في المائة عن الارتفاع في الواردات بنسبة 13.2 في المائة خلال هذه الفترة.
وفي شهر يوليو 2021م بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 18.0 مليار ريال بنسبة 19.6 في المائة من إجمالي الصادرات، مما يجعلها الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها كوريا الجنوبية، والهند، بقيمة بلغت على التوالي 9.0 مليار ريال بنسبة 9.8 في المائة و8.3 مليارات ريال بنسبة 9.1 في المائة من إجمالي الصادرات، وكانت اليابان، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وتايوان، وفرنسا، والبحرين، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 61.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 67.5 في المائة من إجمالي الصادرات.
وبلغت قيمة الواردات من الصين 9.9 مليار ريال بنسبة 21.8 في المائة من إجمالي الواردات في شهر يوليو 2021م، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأميركية، والإمارات العربية المتحدة بقيمة بلغت 4.8 مليار ريال وبنسبة 10.6 في المائة من إجمالي الواردات و3.1 مليار ريال بنسبة 6.7 في المائة من إجمالي الواردات، على التوالي، وكانت الهند، وألمانيا، واليابان، وكندا، وإيطاليا، وبلجيكا، ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 28.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.8 في المائة من إجمالي الواردات.
ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.8 مليار ريال أي ما يعادل 28.0 في المائة من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 19.9 في المائة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 10.8 في المائة وميناء رأس تنورة بنسبة 6.7 في المائة ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.4 في المائة وشَّكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 71.8 في المائة من إجمالي الواردات السلعيَّة للمملكة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.