ارتفاع الصادرات غير البترولية السعودية 17.9 % في يوليو

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

ارتفاع الصادرات غير البترولية السعودية 17.9 % في يوليو

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

سجَّلت الصادرات السلعيَّة السعودية في شهر يوليو من عام 2021 ارتفاعاً عن شهر يوليو عام 2020م بنسبة 79.6 في المائة، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد – 19، إذ بلغت قيمتها 91.8 مليار ريال في شهر يوليو (تموز) 2021م، مرتفعة عن 51.1 مليار ريال في شهر يوليو 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 37.5 مليار ريال، بنسبة 112.1 في المائة.
ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء لملخص إحصاءات التجارة الخارجية لشهر يوليو 2021م ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.5 في المائة في شهر يوليو 2020م إلى 4.77 في المائة في شهر يوليو 2021م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو (حزيران) 2021م، بمقدار بلغ 7.0 مليار ريال وبنسبة 8.2 في المائة.
وأوضح التقرير أن الصادرات غير البترولية في شهر يوليو عام 2021م سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 17.9 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليو عام 2020م، حيث سجَّلت 20.8 مليار ريال مقابل 17.6 مليار ريال، وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 37.6 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية، ارتفعت بنسبة 47.7 في المائة بمقدار بلغ 2.5 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 31.3 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 21.4 في المائة بمقدار بلغ 1.1 مليار ريال عن شهر يوليو 2020م، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021م بمقدار بلغ 2.9 مليار ريال، وبنسبة 12.3 في المائة.
وبين تقرير الهيئة أن الواردات في شهر يوليو 2021م سجَّلت ارتفاعاً نسبته 13.2 في المائة بمقدار بلغ 5.3 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 45.6 مليار ريال في شهر يوليو 2021م، مقابل 40.3 في المائة مليار ريال في شهر يوليو 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر يوليو 2020م، وكان أكثرها تأثيرا «معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 112.9 في المائة ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» بنسبة 18.7 في المائة، فيما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021م بمقدار بلغ 1.4 مليار ريال، وبنسبة 3.1 في المائة.
وارتفعت نسبة الصادرات السلعيَّة غير البتروليَّة للواردات إلى 45.5 في المائة في شهر يوليو 2021م، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.5 في المائة في شهر يوليو 2021م مقابل 43.7 في المائة في شهر يوليو 2020م، كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 17.9 في المائة عن الارتفاع في الواردات بنسبة 13.2 في المائة خلال هذه الفترة.
وفي شهر يوليو 2021م بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 18.0 مليار ريال بنسبة 19.6 في المائة من إجمالي الصادرات، مما يجعلها الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها كوريا الجنوبية، والهند، بقيمة بلغت على التوالي 9.0 مليار ريال بنسبة 9.8 في المائة و8.3 مليارات ريال بنسبة 9.1 في المائة من إجمالي الصادرات، وكانت اليابان، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وتايوان، وفرنسا، والبحرين، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 61.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 67.5 في المائة من إجمالي الصادرات.
وبلغت قيمة الواردات من الصين 9.9 مليار ريال بنسبة 21.8 في المائة من إجمالي الواردات في شهر يوليو 2021م، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأميركية، والإمارات العربية المتحدة بقيمة بلغت 4.8 مليار ريال وبنسبة 10.6 في المائة من إجمالي الواردات و3.1 مليار ريال بنسبة 6.7 في المائة من إجمالي الواردات، على التوالي، وكانت الهند، وألمانيا، واليابان، وكندا، وإيطاليا، وبلجيكا، ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 28.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.8 في المائة من إجمالي الواردات.
ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.8 مليار ريال أي ما يعادل 28.0 في المائة من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 19.9 في المائة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 10.8 في المائة وميناء رأس تنورة بنسبة 6.7 في المائة ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.4 في المائة وشَّكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 71.8 في المائة من إجمالي الواردات السلعيَّة للمملكة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».