ارتفاع الصادرات غير البترولية السعودية 17.9 % في يوليو

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

ارتفاع الصادرات غير البترولية السعودية 17.9 % في يوليو

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

سجَّلت الصادرات السلعيَّة السعودية في شهر يوليو من عام 2021 ارتفاعاً عن شهر يوليو عام 2020م بنسبة 79.6 في المائة، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد – 19، إذ بلغت قيمتها 91.8 مليار ريال في شهر يوليو (تموز) 2021م، مرتفعة عن 51.1 مليار ريال في شهر يوليو 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 37.5 مليار ريال، بنسبة 112.1 في المائة.
ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء لملخص إحصاءات التجارة الخارجية لشهر يوليو 2021م ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.5 في المائة في شهر يوليو 2020م إلى 4.77 في المائة في شهر يوليو 2021م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو (حزيران) 2021م، بمقدار بلغ 7.0 مليار ريال وبنسبة 8.2 في المائة.
وأوضح التقرير أن الصادرات غير البترولية في شهر يوليو عام 2021م سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 17.9 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليو عام 2020م، حيث سجَّلت 20.8 مليار ريال مقابل 17.6 مليار ريال، وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 37.6 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية، ارتفعت بنسبة 47.7 في المائة بمقدار بلغ 2.5 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 31.3 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 21.4 في المائة بمقدار بلغ 1.1 مليار ريال عن شهر يوليو 2020م، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021م بمقدار بلغ 2.9 مليار ريال، وبنسبة 12.3 في المائة.
وبين تقرير الهيئة أن الواردات في شهر يوليو 2021م سجَّلت ارتفاعاً نسبته 13.2 في المائة بمقدار بلغ 5.3 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 45.6 مليار ريال في شهر يوليو 2021م، مقابل 40.3 في المائة مليار ريال في شهر يوليو 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر يوليو 2020م، وكان أكثرها تأثيرا «معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 112.9 في المائة ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» بنسبة 18.7 في المائة، فيما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021م بمقدار بلغ 1.4 مليار ريال، وبنسبة 3.1 في المائة.
وارتفعت نسبة الصادرات السلعيَّة غير البتروليَّة للواردات إلى 45.5 في المائة في شهر يوليو 2021م، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.5 في المائة في شهر يوليو 2021م مقابل 43.7 في المائة في شهر يوليو 2020م، كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 17.9 في المائة عن الارتفاع في الواردات بنسبة 13.2 في المائة خلال هذه الفترة.
وفي شهر يوليو 2021م بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 18.0 مليار ريال بنسبة 19.6 في المائة من إجمالي الصادرات، مما يجعلها الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها كوريا الجنوبية، والهند، بقيمة بلغت على التوالي 9.0 مليار ريال بنسبة 9.8 في المائة و8.3 مليارات ريال بنسبة 9.1 في المائة من إجمالي الصادرات، وكانت اليابان، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وتايوان، وفرنسا، والبحرين، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 61.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 67.5 في المائة من إجمالي الصادرات.
وبلغت قيمة الواردات من الصين 9.9 مليار ريال بنسبة 21.8 في المائة من إجمالي الواردات في شهر يوليو 2021م، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأميركية، والإمارات العربية المتحدة بقيمة بلغت 4.8 مليار ريال وبنسبة 10.6 في المائة من إجمالي الواردات و3.1 مليار ريال بنسبة 6.7 في المائة من إجمالي الواردات، على التوالي، وكانت الهند، وألمانيا، واليابان، وكندا، وإيطاليا، وبلجيكا، ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 28.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.8 في المائة من إجمالي الواردات.
ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.8 مليار ريال أي ما يعادل 28.0 في المائة من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 19.9 في المائة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 10.8 في المائة وميناء رأس تنورة بنسبة 6.7 في المائة ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.4 في المائة وشَّكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 71.8 في المائة من إجمالي الواردات السلعيَّة للمملكة.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.