«أرامكو السعودية» تتطلع إلى مضاعفة استثماراتها في الصين

تقترب من إنهاء الاتفاق على قرض بقيمة 10 مليارات دولار

{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية  (أ.ف.ب)
{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو السعودية» تتطلع إلى مضاعفة استثماراتها في الصين

{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية  (أ.ف.ب)
{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية (أ.ف.ب)

أكد خالد الفالح رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين على أن «أرامكو السعودية» تحتفظ برؤية بعيدة المدى في إشارة منه إلى استمرار الشركة في برامجها الاستثمارية في الوقت الذي تواصل فيه الشركات النفطية في أنحاء العالم تقليص برامجها الاستثمارية.
وقال الفالح «مهما يكن من شيء، ستظل (أرامكو السعودية) المورد الأكبر والأكثر موثوقية للطاقة في هذا الكوكب أنه، وهي بمثابة حزام الأمان الذي يمكن للصين أن تعول عليه»، وكان الفالح، مؤخرا، يتحدث أمام منتدى الصين للتنمية في بكين، حيث أكد على رغبة «أرامكو السعودية» في مضاعفة استثماراتها في الصين، وخاصة في مجالات التكرير والمعالجة والتسويق والصناعات التحويلية، وأن تكون هذه الاستثمارات موائمة للبيئة، وأن تستخدم طاقة أكثر نظافة، مشيرا إلى أن توسّع حضور الشركة في الصين يتطلب إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المربحة.
وأشار الفالح إلى أن إطلاق الصين للمبادرة الضخمة لبناء طريق حرير جديد في القرن الـ21 باسم «حزام واحد، طريق واحد»، يأتي مطابقا لاستراتيجية «أرامكو السعودية» لتحقيق الرخاء الوطني والعالمي، وقال الفالح إن نمو الاقتصاد الصيني في مرحلة الوضع «الطبيعي الجديد» يعد بالكثير من الفرص الاستثمارية، وإن «أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية، وتتطلع لمضاعفة استثماراتها البترولية لتعزيز الاعتمادية المتبادلة، كما تتطلع للمزيد من الانفتاح في الأسواق الصينية، مضيفا أن هناك 4 مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين وهي: إمدادات البترول، واستثمارات الطاقة، والاستثمارات الخدمية والصناعية، والابتكارات والتكنولوجيا.
وقال الفالح: «إننا نتطلع أن يكون طريق الحرير الجديد مزدوجا، ليس فقط لتبادل السلع والخدمات، بل أيضا للأفكار والابتكارات والتبادل الثقافي والمعرفي»، مؤكدا أن «أرامكو السعودية» جاهزة ومستعدة للإسهام في دعم الرؤية الصينية الرائدة لطريق الحرير الجديد، وأن الرؤية الصينية تتطلب أن تُقرن الأقوال بالأفعال.
وأوضح الفالح أن المملكة العربية السعودية و«أرامكو السعودية»، كما هو حال الصين، تنظر إلى جهود البحث والتطوير والتقنية باعتبارها عنصرا أساسيا للنجاح والقدرة على المنافسة في المستقبل، مضيفا أن الاستثمار المشترك في الابتكار وتطوير التقنيات، سيحسّن كفاءة استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون وقال: «إننا سنقوم الشهر المقبل بافتتاح مركز متقدم للبحوث هنا في بكين للاستفادة من أفضل التقنيات والمواهب الصينية».
يذكر أن الصين خلال الشهور الماضية تمر بمرحلة تحول عميقة وإعادة هيكلة للكثير من قطاعاتها من أجل التعايش مع مرحلة ستكون نسبة النمو الاقتصادي فيها عالية لكن ليس بالدرجة التي كانت عليها سابقا وذلك من أجل ترسيخ مجموعة من المفاهيم النوعية مثل: مكافحة الفساد، وسيادة النظام وحفظ القانون، والتحسين البيئي.
يشار إلى أن منتدى الصين للتنمية حدث سنوي رفيع المستوى ينظمه مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة في الصين، حيث ساهم على مدى 16 عاما بصورة ملحوظة في تبادل السياسات والتعاون الدولي بين الصين والعالم. ودشّن المنتدى نائب رئيس الوزراء الصيني، وهو يعد واحدا من أهم 3 مؤتمرات في الصين، وحضره نحو 1500 شخص، وهو يهدف للحوار بين صنّاع القرار من مسؤولي الحكومة الصينية، وقياديي الشركات العالمية التي تستثمر أو تريد الاستثمار في الصين. ويناقش المنتدى توجهات الحكومة وأولوياتها وتصوراتها، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة للحكومة لسماع رؤى المستثمرين العالميين وقضاياهم وأولوياتهم.
من جانب آخر، وقّع خالد الفالح، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، مع رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم، بأي شونل، مذكرة تعاون في مجالات الأبحاث والتقنية والابتكار والتعليم.
وأوضح الفالح أن استراتيجية «أرامكو السعودية» تتضمن مضاعفة القدرة الابتكارية والبحثية في الشركة بواقع خمسة أضعاف، بما يحقق الريادة العلمية والتقنية لـ«أرامكو السعودية» على الصعيد العالمي ويجعل الشركة في المرتبة الأولى من حيث الابتكار في تكنولوجيا الطاقة.
وأشار الفالح إلى أن الابتكار، والأبحاث، والتطوير التقني، وريادة الأعمال، والتعليم، هي خمسة ركائز لنجاح وتنافسية الدول والشركات في القرن الـ21. مضيفا: «إنه من خلال مباحثات التعاون مع المسؤولين الصينيين، وجدت أن كلمة الابتكار هي الكلمة الأكثر تداولا لنقل اقتصاد الصين إلى مرحلة جديدة من التميز النوعي».
من ناحية اخرى وردت أنباء عن قرب انتهاء «أرامكو السعودية» من التوقيع على قرض قيمته 10 مليارات دولار خلال الشهر الحالي، وفقا لمصادر مطلعة.
وأضافت أن الشركة وافقت على شروط التعاقد مع المقرضين وهي في المراحل الأخيرة من تقديم المستندات المطلوبة، ليقسم القرض على شريحة أولية قيمتها 6 مليارات دولار، وشريحة أخرى قيمتها مليار دولار، مسعرة بـ12 نقطة أساس بعد الليبور (سعر الفائدة بين البنوك)، و10 نقاط أساس فوق الليبور على التوالي بحسب المصادر.
وأخبرت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح هويتها لـ«بلومبرغ» لسرية الصفقة، أن التمويل الصادر عن الاتفاق قد يفيد في تمويل صفقات الاستحواذ التي تبرمها الشركة، خاصة التوسع الآسيوي في مجالات البتروكيماويات والمصافي.
واشترت «أرامكو» العام الماضي، حصة بقيمة ملياري دولار في «إس أويل كورب»، التي تعد ثالث أكبر شركات تكرير النفط في كوريا الجنوبية، كما أنها تعد من أهم المشترين المحتملين لحصة الأغلبية في وحدة المطاط الاصطناعي في شركة «لانكسيس» الألمانية للصناعات الكيماوية.
ورفض المتحدث الرسمي لـ«أرامكو» التعليق على الأمر.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.