سيول تطالب بـ«استئناف سريع» للحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - إن يتحدث على منبر الأمم المتحدة (أ.ب)
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - إن يتحدث على منبر الأمم المتحدة (أ.ب)
TT

سيول تطالب بـ«استئناف سريع» للحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - إن يتحدث على منبر الأمم المتحدة (أ.ب)
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - إن يتحدث على منبر الأمم المتحدة (أ.ب)

طالب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - إن في خطاب ألقاه أمس (الثلاثاء) من على منبر الأمم المتّحدة في نيويورك بأن «تُستأنف سريعاً» المحادثات المجمّدة منذ 2019 بين كوريا الشمالية والولايات المتّحدة بشأن برامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية والباليستية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
والنداء الذي أطلقه رئيس كوريا الجنوبية في اليوم الأول من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة، يأتي بعد أسبوع من إجراء بيونغ يانغ تجربة على صاروخ باليستي ردّت عليها سيول بمثلها على الفور.
وفي خطابه في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال مون: «أدعو لأن يُستأنف سريعاً الحوار بين الكوريتين، وبين الولايات المتّحدة وكوريا الشمالية».
وأعرب عن «الأمل في أن تتجسّد على شبه الجزيرة الكورية قوة الحوار والتعاون القادر على صنع السلام «في هذه المنطقة».
وفي 15 سبتمبر (أيلول)، أجرت سيول تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي من غواصة، لتصبح بذلك سابع دولة في العالم تمتلك هذه التكنولوجيا. وأتت هذه التجربة بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية، الدولة التي تمتلك سلاحاً نووياً، صاروخين باليستيين باتجاه البحر.
ويومها «دانت» واشنطن التجربة الصاروخية الكورية الشمالية ولكن ليس تلك التي قامت بها سيول، مما دفع ببيونغ يانغ لاتّهامها بـ«الكيل بمكيالين».
ولا تخضع كوريا الجنوبية لقرارات تمنعها من إجراء تجارب على إطلاق صواريخ باليستية، خلافاً لكوريا الشمالية التي ترزح تحت عقوبات صارمة، خصوصاً منذ 2017، إذ يسعى المجتمع الدولي للحدّ من برامجها للأسلحة الباليستية والنووية.
ومحادثات الملف النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتّحدة متوقفة منذ انهيار قمة عقدت في هانوي في 2019 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ والرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب، على خلفية التنازلات المطلوبة من بيونغ يانغ مقابل تخفيف العقوبات عنها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.