القنصل الصيني لـ («الشرق الأوسط»): ننظر في شكاوى المستثمرين السعوديين ونسعى لحلها

أنور حبيب الله: العمل جار لدخول السوق السعودية من بوابة أكبر البنوك الصينية

أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة («الشرق الأوسط»)
أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة («الشرق الأوسط»)
TT

القنصل الصيني لـ («الشرق الأوسط»): ننظر في شكاوى المستثمرين السعوديين ونسعى لحلها

أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة («الشرق الأوسط»)
أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة («الشرق الأوسط»)

كشف أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة (غرب السعودية)، أن البنك الصناعي التجاري الصيني الذي يعد أكبر البنوك في بلاده، يقوم الآن بوضع الخطط والدراسات كافة، تمهيدا لفتح بنك متخصص في السوق السعودية، وذلك بعد أن حصل البنك على ترخيص من الجهات المعنية يخوله لدخول السوق وممارسة نشاط المصرفية وفق الأنظمة السعودية.
وقال «الشرق الأوسط»، حبيب الله «إن العلاقة التجارية بين بلاده والسعودية استراتيجية، كما أن حجم التبادل كبير، وهذا يتطلب الدخول من الجهات الاستثمارية الصينية في المجالات المتاحة كافة، والتعاون في القطاع المالي يدعم هذه العلاقة ».
وحول تدفق المنتجات الرديئة من الصين، قال القنصل الصيني: إن «الجهات المختصة في الصين تهتم بهذا الجانب وما وقع بين البلدين حول جودة البضائع المصدرة للسوق السعودية ووقف توريد هذه السلع التي لا تتوافق من المواصفات والمقاييس المطلوبة»، لافتا إلى أن الصين دولة صناعية كبيرة وهناك ملايين المصانع وقد يكون هناك بعض المصانع التي لا تتقيد بالمواصفات، ودخلت للسوق السعودية، ونعمل على إيقافها، كما أن هناك تجارا سعوديين يبحثون عن السلع الرخيصة والأقل تكلفة دون النظر لمواصفات المنتج وقيمته.
وعن حجم الشكاوى المنظورة لدى الجهات الرسمية أو التي تلقتها السفارة من المستثمرين السعوديين، أكد لـ«الشرق الأوسط»، القنصل الصيني، أن ممثليات الصين في السعودية والقسم التجاري تلقى شكاوى من الجانبين؛ التجار السعوديين وآخرين في الصين، حول بعض المخالفات، التي تعمل السلطات الرسمية على حلها، موضحا أن حجم هذه الشكاوى والقضايا انخفض وبنسبة كبيرة في السنوات الماضية وهي قليلة جدا عما كانت عليه في السابق.
وقال أنور إن «حجم الاستثمارات السعودية في الصين بلغت نحو 10 مليارات دولار، شملت مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والمالية والعقار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية العام الماضي 2014 أكثر من 69.1 مليار دولار، وارتفع حجم الاستيراد من الصين إلى السعودية بنسبة 9.8 في المائة ليصل إلى 20.6 مليار دولار»، موضحا أن أكثر من 100 شركة صينية تشارك وبشكل كبير في البناء الاقتصادي السعودي.
وقال القنصل الصيني، خلال إطلاق الحملة الرسمية لبلاده أمس لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني (كانتون) في السعودية: إن «المعرض المزمع انطلاقه في مطلع الشهر المقبل، يتمتع بسمعة كبيرة لدى المستثمرين والتجار السعوديين، ويعول على هذا المعرض في تقوية التجارة بين البلدين، إذ يعد طريق الحرير الجديد».
من جهته، قال ليو جيان جون، نائب رئيس مركز التجارة الخارجية الصينية إن «معرض كانتون أصبح من أهم التجمعات والملتقيات الرئيسية لمعظم رجال الأعمال السعوديين في السنوات الأخيرة، مع الازدياد الكبير في عدد الزوار السعوديين لحضور معرض كانتون الـ116 في الخريف الماضي بنحو 2520 زائرا من رجال الأعمال السعوديين، مما يجعل المملكة أحد أكثر الدول حضورا في الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن 63.8 في المائة منهم كانوا دائمي الزيارة، وذلك يدل أيضا على المنتجات المتنوعة والممتازة التي نوفرها في المعرض. فيما يتوقع هذا العام أن يشهد المعرض زيادة في الحضور في ظل تنامي الحركة الاقتصادية بين البلدين.
ويعد معرض كانتون من أهم المعارض على مستوى العالم من حيث حجم البضائع المعروضة وأعداد العارضين، وعدد الزائرين بعد إنشائه في عام 1957، حيث يقام المعرض مرتين كل سنة في مدينة كانتون جنوب الصين على مساحة 1.17 مليون متر مربع، يعرض فيها قرابة 150 ألف منتج بأسعار تنافسية، وحضر معرض كانتون في دورته الـ116 في أكتوبر الماضي، نحو 186 ألف رجل أعمال من 211 دولة مختلفة.
وعن العلاقات الاقتصادية التجارية بين السعودية والصين، قال وويي المستشار التجاري الصيني لقنصلية جدة إن «العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والصين تأسست في عام 1990، وزاد من هذه القيمة وتوطيد العلاقات الثنائية بسبب التبادل التجاري ونمو الاقتصاد الصيني، وهذا يعود إلى التطور بين الجانبين، فالصين دولة مصدرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستورد مهم لمثل هذه السلع، ولطالما لبت المملكة جزءا كبيرا من احتياجات الصين من النفط المستورد، في حين تعد الصين المصدر الأول لواردات السعودية»، مشددا على أن السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.
ودعا وويي، رجال الأعمال في السعودية للمشاركة في دورة الـ117 هذا العام، معتبرا أن الحدث منصة لتعزيز خدماتهم أمام أهم الكيانات التجارية في الصين وكبرى الشركات العالمية، وهو الوسيلة الأكثر فعالية لتطوير العلاقات التجارية للنجاح في الصين، وهو حدث مهم ينبغي زيارته من قبل كل الباحثين عن النجاح في عالم الأعمال.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.