الأسواق تسعى للتعافي من «تأثير «إيفرغراند»»

رئيس الشركة الصينية مقتنع بإمكانية التغلب على «أحلك اللحظات»

بورصة «وول ستريت» (رويترز)
بورصة «وول ستريت» (رويترز)
TT

الأسواق تسعى للتعافي من «تأثير «إيفرغراند»»

بورصة «وول ستريت» (رويترز)
بورصة «وول ستريت» (رويترز)

قال رئيس مجموعة «إيفرغراند» العقارية الصينية، المهددة بالانهيار، للعاملين لديه في رسالة، إنه مقتنع بأنه من الممكن التغلب على «أحلك اللحظات». وبعث شو جياين برسالته التي تداولتها وسائل الإعلام الحكومية، أمس (الثلاثاء)، بمناسبة «مهرجان منتصف الخريف» الصيني الشعبي، المعروف أيضاً باسم «مهرجان القمر».
وجاء في الرسالة أن «إيفرغراند» ستكون قادرة على تسريع استئناف أعمال البناء والإنتاج على نطاق واسع، وتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في «ضمان تسليم المباني» لكي تقدم «استجابة مسؤولة» لمشتري المساكن والمستثمرين والشركاء والمؤسسات المالية.
وتراكمت على «إيفرغراند» الديون بقيمة تعادل أكثر من 300 مليار دولار، ما أدى إلى خوف المستثمرين من أن تتخلف عن السداد. وتحتاج المجموعة المتعثرة إلى جمع أموال جديدة لتسديد المستحقات للبنوك والموردين وحَمَلة السندات في الوقت المحدد.
وتسببت المخاوف من حدوث انهيار وشيك للمجموعة، في تذبذب سعر سهم «إيفرغراند» بصورة حادة مجدداً، أمس. كما تسببت في موجة قلق واسعة في الأسواق العالمية والعملات.
وهبط سعر صرف اليوان الصيني في الأسواق الخارجية إلى أدنى مستوى في نحو شهر أمام الدولار الأميركي، يوم الاثنين، وسط موجة ذعر في الأسواق المالية بسبب القلق إزاء انعكاسات انهيار محتمل لعملاق العقارات الصيني «إيفرغراند» أعطت دعماً لعملات الملاذ الآمن.
وكان اليوان قد صعد يوم الخميس إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 6.4226 للدولار قبل أن يبدأ بالتراجع مع تفاقم مشكلات «إيفرغراند». وازداد التراجع حدةً (الاثنين) بعد تحذيرات من منظمين صينيين من أن إفلاس الشركة قد يغذي مخاطر أوسع في النظام المالي للبلاد.
وقال محللون في «ويلز فارغو» إنهم يتوقعون أن يصل الدولار إلى 6.60 يوان في غضون الشهر المقبل. وجرى تداول اليوان في أواخر التعاملات في الأسواق الخارجية منخفضاً عند 6.4839 للدولار.
وفي أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، بعد أكبر انخفاض لها في شهرين، وذلك بدعم انحسار المخاوف بشأن تداعيات أزمة «إيفرغراند» الصينية، غير أن المكاسب حدَّ منها القلق من أن تعلن بنوك مركزية كبرى عن تقليص التحفيز.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة. وقادت أسهم شركات الإعلام والتعدين والطاقة المكاسب المبكرة، فيما انتعش المؤشر «داكس» الألماني من أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي.
وينصبّ اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على اجتماعات السياسة في عدد من البنوك المركزية، منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع تنامي التوقعات بأن يشير بعضهم إلى استعداد لخفض التحفيز المرتبط بالجائحة على خلفية مؤشرات على ارتفاع مستمر للتضخم.
من جانبها، اقتفت الأسهم اليابانية أثر التراجع في الأسواق العالمية، لتغلق منخفضة أمس، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول مرتفعة المخاطر بفعل مخاوف من تعثر محتمل لـ«إيفرغراند»، غير أن بعض عمليات الشراء لاقتناص الفرص ساعدت في الحد من الخسائر.
وانخفض المؤشر «نيكي» 2.17% ليغلق عند 29839.71 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 21 يونيو (حزيران) الماضي. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.7% إلى 2064.55 نقطة.
وهزت الأسواق العالمية (الاثنين) مخاوف متزايدة من احتمال تخلف «إيفرغراند» عن السداد، إذ تكبد المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» أكبر خسائرهما اليومية بالنسبة المئوية منذ مايو (أيار). ومع ذلك، قال مشاركون في السوق إن تأثير عمليات البيع على السوق اليابانية كان محدوداً.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».