الأسواق تسعى للتعافي من «تأثير «إيفرغراند»»

رئيس الشركة الصينية مقتنع بإمكانية التغلب على «أحلك اللحظات»

بورصة «وول ستريت» (رويترز)
بورصة «وول ستريت» (رويترز)
TT

الأسواق تسعى للتعافي من «تأثير «إيفرغراند»»

بورصة «وول ستريت» (رويترز)
بورصة «وول ستريت» (رويترز)

قال رئيس مجموعة «إيفرغراند» العقارية الصينية، المهددة بالانهيار، للعاملين لديه في رسالة، إنه مقتنع بأنه من الممكن التغلب على «أحلك اللحظات». وبعث شو جياين برسالته التي تداولتها وسائل الإعلام الحكومية، أمس (الثلاثاء)، بمناسبة «مهرجان منتصف الخريف» الصيني الشعبي، المعروف أيضاً باسم «مهرجان القمر».
وجاء في الرسالة أن «إيفرغراند» ستكون قادرة على تسريع استئناف أعمال البناء والإنتاج على نطاق واسع، وتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في «ضمان تسليم المباني» لكي تقدم «استجابة مسؤولة» لمشتري المساكن والمستثمرين والشركاء والمؤسسات المالية.
وتراكمت على «إيفرغراند» الديون بقيمة تعادل أكثر من 300 مليار دولار، ما أدى إلى خوف المستثمرين من أن تتخلف عن السداد. وتحتاج المجموعة المتعثرة إلى جمع أموال جديدة لتسديد المستحقات للبنوك والموردين وحَمَلة السندات في الوقت المحدد.
وتسببت المخاوف من حدوث انهيار وشيك للمجموعة، في تذبذب سعر سهم «إيفرغراند» بصورة حادة مجدداً، أمس. كما تسببت في موجة قلق واسعة في الأسواق العالمية والعملات.
وهبط سعر صرف اليوان الصيني في الأسواق الخارجية إلى أدنى مستوى في نحو شهر أمام الدولار الأميركي، يوم الاثنين، وسط موجة ذعر في الأسواق المالية بسبب القلق إزاء انعكاسات انهيار محتمل لعملاق العقارات الصيني «إيفرغراند» أعطت دعماً لعملات الملاذ الآمن.
وكان اليوان قد صعد يوم الخميس إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 6.4226 للدولار قبل أن يبدأ بالتراجع مع تفاقم مشكلات «إيفرغراند». وازداد التراجع حدةً (الاثنين) بعد تحذيرات من منظمين صينيين من أن إفلاس الشركة قد يغذي مخاطر أوسع في النظام المالي للبلاد.
وقال محللون في «ويلز فارغو» إنهم يتوقعون أن يصل الدولار إلى 6.60 يوان في غضون الشهر المقبل. وجرى تداول اليوان في أواخر التعاملات في الأسواق الخارجية منخفضاً عند 6.4839 للدولار.
وفي أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، بعد أكبر انخفاض لها في شهرين، وذلك بدعم انحسار المخاوف بشأن تداعيات أزمة «إيفرغراند» الصينية، غير أن المكاسب حدَّ منها القلق من أن تعلن بنوك مركزية كبرى عن تقليص التحفيز.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة. وقادت أسهم شركات الإعلام والتعدين والطاقة المكاسب المبكرة، فيما انتعش المؤشر «داكس» الألماني من أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي.
وينصبّ اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على اجتماعات السياسة في عدد من البنوك المركزية، منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع تنامي التوقعات بأن يشير بعضهم إلى استعداد لخفض التحفيز المرتبط بالجائحة على خلفية مؤشرات على ارتفاع مستمر للتضخم.
من جانبها، اقتفت الأسهم اليابانية أثر التراجع في الأسواق العالمية، لتغلق منخفضة أمس، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول مرتفعة المخاطر بفعل مخاوف من تعثر محتمل لـ«إيفرغراند»، غير أن بعض عمليات الشراء لاقتناص الفرص ساعدت في الحد من الخسائر.
وانخفض المؤشر «نيكي» 2.17% ليغلق عند 29839.71 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 21 يونيو (حزيران) الماضي. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.7% إلى 2064.55 نقطة.
وهزت الأسواق العالمية (الاثنين) مخاوف متزايدة من احتمال تخلف «إيفرغراند» عن السداد، إذ تكبد المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» أكبر خسائرهما اليومية بالنسبة المئوية منذ مايو (أيار). ومع ذلك، قال مشاركون في السوق إن تأثير عمليات البيع على السوق اليابانية كان محدوداً.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.