دمج «أمالا» و«البحر الأحمر» في صندوق محتمل الإدراج بالسوق المالية السعودية

«أرامكو» لتأسيس شركة تشييد وهندسة صناعية بشراكة مع مجموعة طاقة إيطالية

مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

دمج «أمالا» و«البحر الأحمر» في صندوق محتمل الإدراج بالسوق المالية السعودية

مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة 2.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)

كشف جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير ومشروع «أمالا»، الركيزتين البارزتين في التحول السياحي ضمن مشروع «رؤية المملكة 2030»، أن السعودية تعتزم جمع ما يصل إلى 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) العام المقبل من أجل مشروع «أمالا»، أحد مشروعات السياحة المنتجعية الأكبر في العالم.
و«أمالا» و«البحر الأحمر» اللتان تشيّدان على ساحل البحر الأحمر، تنضويان في إطار مساعي السعودية لتنويع اقتصاد البلاد من خلال تعزيز قطاعات جديدة مثل السياحة، كما يعد المشروعان صديقين للبيئة وسيعتمدان على مصادر متجددة للطاقة.
وفي وقت يأتي التمويل «الأخضر» المرتقب لمشروع «أمالا» بعد قرض أكبر تم الحصول عليه في وقت سابق من العام الجاري لتمويل مشروع البحر الأحمر، قال باجانو لوكالة «رويترز»، أمس: «سنلجأ إلى السوق ربما من العام المقبل من أجل تمويل (أمالا) وبخاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع»، مرجحاً أن يتراوح القرض بين خمسة وعشرة مليارات ريال، وهو يأتي بعد 14 مليار ريال دبرتها الشركة العام الجاري.
وجاء قرض «مشروع البحر الأحمر» من 4 بنوك سعودية لتمويل بناء 16 فندقاً جديداً، بينما سيكون، وفق باجانو، تمويل «أمالا» من أجل بناء 9 فنادق في المرحلة الأولى، حيث قال في تصريحاته أمس إنه من المزمع افتتاح تلك المنشآت في 2024.
وشركة «أمالا» و«مشروع البحر الأحمر» المملوكان ملكية كاملة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيندمجان على الأرجح في (مجموعة البحر الأحمر) بنهاية العام الجاري، حيث قال باجانو: «جمع المؤسستين معاً تطور طبيعي»، مضيفاً أنه بمجرد استكمال المشروعين فقد يتم جمع أصولهما في صندوق استثمارات عقاري مدعوم من الفنادق وقد يُدرَج في البورصة السعودية كوسيلة لاجتذاب مجموعة متنوعة من المستثمرين. واستطرد: «قد نرى ذلك قريباً ربما في 2024 أو 2025... نحن بحاجة لافتتاح الفنادق وبحاجة لبدء العمل ولتحقيق قدر معقول من الاستقرار حتى يتسنى الحصول على السيولة المناسبة»، متوقعاً أن يوفر المشروعان 120 ألف فرصة عمل بحلول 2030 منها 70 ألف فرصة مباشرة و50 ألفاً غير مباشرة.
من جانب آخر، أفادت شركة «أمالا» بأنها أرست أكثر من 230 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار ريال (مليار دولار) لشركات محلية وعالمية، موضحةً على حسابها الرسمي في «تويتر»، أن 78% من العقود تم منحها لشركات سعودية كجزء من التزامها بـ«رؤية السعودية 2030» ومساهمتها في دعم الاقتصاد السعودي.
يُشار إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة» أطلق في سبتمبر (أيلول) 2018، مشروع «أمالا» كوجهة سياحية فخمة على ساحل البحر الأحمر، حيث سيتكفل بالتمويل الأوّلي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غربي المملكة، ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2028.
من جانب آخر، وقّعت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية (سايبم) اتفاقاً مع «أرامكو السعودية» لبحث تأسيس شركة للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في السعودية.
يأتي الاتفاق في إطار برنامج «نماءات للاستثمارات الصناعية» الذي كشفت عنه «أرامكو السعودية» في السابع من سبتمبر والرامي إلى دفع النمو الاقتصادي وتنويع موارد اقتصاد المملكة.
ويشمل البرنامج 22 مذكرة تفاهم في قطاعات مثل الطاقة وسلاسل توريد المواد الكيماوية مع سلسلة من الشركات منها «سولفاي» و«فيوليا» و«هاليبرتون» و«شلمبرجير».
وقالت «سايبم» في بيان أمس (الثلاثاء)، إن أي شركة جديدة تتأسس بالشراكة مع شركاء محليين ستضطلع بأعمال الهندسة والبناء في قطاع الطاقة والبنية التحتية بهدف إيجاد «قوة وطنية في الهندسة والمشتريات والبناء».
وتمتلك «سايبم»، التي لديها اتفاق إطاري مع «أرامكو السعودية» جددته في وقت سابق من العام الجاري، ساحة تصنيع في السعودية.



رئيسة المكسيك: لا مبرر للرسوم الجمركية الأميركية والرد سيكون قريباً

الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعلن أن بلادها سترد على الرسوم الجمركية خلال حديثها في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)
الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعلن أن بلادها سترد على الرسوم الجمركية خلال حديثها في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)
TT

رئيسة المكسيك: لا مبرر للرسوم الجمركية الأميركية والرد سيكون قريباً

الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعلن أن بلادها سترد على الرسوم الجمركية خلال حديثها في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)
الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعلن أن بلادها سترد على الرسوم الجمركية خلال حديثها في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)

قالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، الثلاثاء، إن المكسيك سترد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة برسوم انتقامية على السلع الأميركية.

وأعلنت شينباوم أنها ستكشف عن المنتجات التي ستستهدفها المكسيك يوم الأحد في حدث عام في ساحة زوكالو بالعاصمة مكسيكو سيتي، مما قد يشير إلى أن المكسيك لا تزال تأمل في تهدئة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وعلى عكس الصين، التي فرضت رسوماً انتقامية على الفور، قررت المكسيك الانتظار حتى يوم الأحد، على الرغم من أن البلاد كانت قد أعلنت منذ يناير (كانون الثاني) أنها جاهزة لهذا السيناريو بالتحديد.

وقالت شينباوم: «لا يوجد دافع أو سبب، ولا مبرر يدعم هذا القرار الذي سيؤثر على شعبنا ودولتنا».

وقد دخلت الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس ترمب ضد كندا والمكسيك حيز التنفيذ، الثلاثاء، مما يزيد من خطر تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها في أميركا الشمالية. وبدءاً من منتصف الليل، ستفرض الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، مع خضوع منتجات الطاقة الكندية لرسوم استيراد بنسبة 10 في المائة.

ورفضت شينباوم «ورقة الحقائق» التي نشرها البيت الأبيض يوم الاثنين، والتي كررت الاتهام بأن تجار المخدرات المكسيكيين يستمرون في العمل بسبب «العلاقة مع حكومة المكسيك التي لا تطاق». ووصفتها رئيسة المكسيك بأنها «مسيئة وتشهيرية ولا تدعمها»، ثم استعرضت إنجازات إدارتها ضد عصابات المخدرات في المكسيك، بما في ذلك الاستيلاء على أكثر من طن من الفنتانيل وتفكيك 329 مختبراً للميثامفيتامين. كما أشارت إلى أن المكسيك قد أرسلت الأسبوع الماضي 29 شخصاً من كارتلات المخدرات التي طلبتها الولايات المتحدة.

وقالت شينباوم: «إننا نتعاون لتجنب الاتجار غير المشروع بالمخدرات إلى الولايات المتحدة، ولكن كما قلنا في مناسبات متعددة، يجب على حكومة الولايات المتحدة أيضاً تحمل المسؤولية عن أزمة استهلاك المواد الأفيونية التي تسببت في كثير من الوفيات في البلاد». وأضافت أن التعريفات الجمركية التي سترد بها المكسيك «ليست بأي حال من الأحوال أو بغرض بدء مواجهة اقتصادية أو تجارية، وهو ما لا ينبغي أن يحدث».

وشدّدت شينباوم على أنه «من غير المعقول ألا يفكروا في الضرر الذي سيلحقه هذا بمواطني الولايات المتحدة والشركات، مع زيادة أسعار السلع المنتجة في بلدنا»، مضيفة أن «ذلك سيتسبب أيضاً في وقف خلق فرص العمل في كلا البلدين. لا أحد يفوز بهذا القرار».