عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقة
الاقتصاد

دبي تتوقع تحقيق 3.1% نمواً خلال العام الحالي

أكدت تسارع المعدل في 2022 مدعوماً باستضافة «إكسبو 2020»

معدلات النمو في دبي جاءت في ضوء مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي «كورونا» (الشرق الأوسط)
معدلات النمو في دبي جاءت في ضوء مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي «كورونا» (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي تتوقع تحقيق 3.1% نمواً خلال العام الحالي

معدلات النمو في دبي جاءت في ضوء مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي «كورونا» (الشرق الأوسط)
معدلات النمو في دبي جاءت في ضوء مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي «كورونا» (الشرق الأوسط)

توقعت دبي تحقيق نسبة نمو اقتصادي يصل إلى 3.1 في المائة في 2021، مشيرة إلى أن ذلك المعدل سيتسارع في 2022 ليسجل 3.4 في المائة، مدعوماً بعوامل عدة، من أهمها استضافة «إكسبو 2020 دبي»، والذي سينطلق بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «تمكنا من بدء مرحلة جديدة من النمو بمعدلات أداء قوية بالمقاييس العالمية الحالية رغم التحديات الراهنة التي يتشارك العالم في مواجهتها».
وأضاف «مرونة منظومة العمل والسرعة في تحديث الأطر التشريعية المواكبة للمتغيرات العالمية والداعمة للأعمال وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار والمواهب والمشاريع المبتكرة أسس تمكننا من مواصلة تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وترسيخ دعائم اقتصاد قوي قادر على مواجهة مختلف التحديات».
وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي (اقتصادية دبي)، أن معدلات النمو المتحققة والمتوقعة تأتي في ضوء مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي جائحة «كوفيد - 19»، ومن أهمها توفير اللقاحات بشكل واسع وفاعل وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين. وقال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»، «تؤكد المؤشرات الاقتصادية المختلفة لإمارة دبي أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها وحملات التطعيم الشاملة والحزم التحفيزية والمستجدات التشريعية التي اعتمدتها الإمارات، وكذلك إمارة دبي بدأت تعطي ثمارها من خلال تعزيز الثقة لدى المؤسسات الاقتصادية وبدء الأنشطة الاقتصادية مرحلة جديدة من النمو خاصة تلك التي تأثرت بتداعيات الجائحة والقيود العالمية التي اتخذت للحد من الآثار الصحية للجائحة مثل أنشطة السياحة والنقل».
وقالت الدائرة «لم تكن طاقة الإنتاج هي المحدد الفعلي للنمو في عام 2020، حيث كان شأن دبي هو شأن الأغلبية من دول العالم؛ إذ أدت الجائحة إلى قيود على العرض والطلب نتجت من الإجراءات الوقائية والتغيرات المسجلة في سلوك المتعاملين والمستهلكين؛ مما أدى إلى تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي لم تستثنَ منه دبي رغم الدعم القوي الذي وفرته الحكومة للمنشآت في كافة القطاعات».
وكانت حكومة دبي قد بادرت بإطلاق خمس حزم تحفيزية متتالية بداية من مارس (آذار) 2020 وامتداداً إلى سبتمبر (أيلول) 2021، وشمل هذا التحفيز العديد من مجالات الدعم، وبلغت التكلفة المالية الإجمالية للحزم الخمس 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، أي ما يعادل أكثر من 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وجاء هذا الدعم إضافة إلى ما قدمه المصرف المركزي من خلال «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة» والتي استهدفت تخفيف العبء المالي على الشركات، وكذلك الدعم الذي قدمته الحكومة الاتحادية.
وأكد القمزي، أنه رغم ذلك، فإن دبي سجلت نمواً أسرع نسبياً لتلك الأنشطة مقارنة مع دول العالم، وذلك منذ شهر سبتمبر 2020 وإلى حدود شهر يوليو (تموز) 2021، إضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن يؤدي «إكسبو 2020» إلى انتعاش أنشطة النقل والسياحة وبالتالي في الاقتصاد بصفة عامة.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

حذّرت الصين، الخميس، من أنه «لن يكون هناك فائز في حرب تجارية»، بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الذي تعهّد بفرض رسوم جمركية ضخمة جديدة على الواردات الصينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: «من حيث المبدأ، أود أن أؤكد أنه لن يكون هناك فائز في حرب تجارية، وهو ما لا يخدم العالم أيضاً».

وتأتي تعليقات «الخارجية الصينية» بعدما هنّأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، دونالد ترمب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، داعياً إلى «تعزيز الحوار والتواصل» بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وتسبّب الانتصار الكاسح الذي حقّقه المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، في حالة من عدم اليقين لدى الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالصين، فمن الممكن أن تؤدي عودة ترمب إلى البيت الأبيض إلى تعديل العلاقات الصينية - الأميركية التي توترت في السنوات الأخيرة بسبب ملفات خلافية عديدة، من بينها: تايوان، والتجارة، وحقوق الإنسان، والتنافس بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

ونقل التلفزيون الصيني الحكومي «سي سي تي في» قول شي لترمب، إن «التاريخ أظهر أن الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة». وأضاف أن «علاقة مستقرة وصحية ومستديمة بين الصين والولايات المتحدة تتفق مع المصالح المشتركة للبلدين ومع تطلعات المجتمع الدولي». وهذا أول تصريح يُدلي به الرئيس الصيني منذ فوز المرشح الجمهوري.

وكان ترمب وعد، خلال الحملة الانتخابية، على غرار ما فعلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بممارسة ضغوط على الصين في مجالات عدة. وفي المجال التجاري، وعد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية.

وقالت المديرة المشاركة لبرنامج الصين وشرق آسيا في مركز «ستيمسون» للأبحاث في واشنطن، يون سون، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن ترمب يرغب في «استعادة توازن معين في التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين». وأضافت: «ومع ميله إلى ممارسة أكبر مقدار من الضغط قبل التوصل إلى اتفاق، أتوقع أن يفرض هذه الرسوم الجمركية».

وحسب محضر المكالمة الهاتفية التي أجراها شي مع ترمب ونشره الإعلام الرسمي الصيني، قال الرئيس الصيني للرئيس الأميركي المنتخب إنه يأمل في أن «يتمسك الجانبان بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح لكليهما». كما دعا الرئيس الصيني البلدين إلى «تعزيز الحوار والتواصل بينهما، وإدارة خلافاتهما بصورة مناسبة، وتطوير التعاون متبادل المنفعة، وإيجاد طريقة صحيحة للتعايش بين الصين والولايات المتحدة في هذا العصر الجديد، بما يخدم مصلحة البلدين والعالم».

والتقى شي جينبينغ ودونالد ترمب أربع مرات، في حين أشاد الرئيس الأميركي المنتخب أخيراً بـ«العلاقة القوية جداً» التي تربطه بالرئيس الصيني. كما أكد أنه يستطيع ثنيه عن شن عملية عسكرية ضد تايوان... بفرض رسوم جمركية بنسبة 150 في المائة على المنتجات الصينية.

وفي كل الأحوال، يطلق فوز ترمب فترة من عدم اليقين في العلاقات الاقتصادية الصينية - الأميركية التي اهتزت بشدة خلال الولاية الأولى (2017 - 2021) للرئيس المنتخب عندما شنّ حرباً تجارية ضد بكين. ويبقى السؤال ما إذا كان الاقتصاد الصيني يستطيع تحمل سيناريو جديد مماثل.

فالصين تعاني؛ إذ إنها مثقلة بتباطؤ الاستهلاك، كما تشهد أزمة حادة في العقارات مع مديونية عدد من المطورين والأسعار التي انخفضت في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، يجتمع المسؤولون في البرلمان الصيني هذا الأسبوع في بكين، خصوصاً لوضع خطة إنعاش اقتصادي.

ويقدّر محللون أن فوز ترمب قد يدفع القادة الصينيين إلى تعزيز تلك الخطة، خصوصاً من أجل مواجهة الرسوم الجمركية الإضافية المستقبلية التي توعّد ترمب بفرضها.

وإذا نفّذ ترمب وعيده هذا، فإن هذه الرسوم الجمركية الضخمة قد تطول ما قيمته 500 مليار دولار من البضائع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة، حسب شركة «باين بريدج إنفستمنتس».

وقالت كبيرة الاقتصاديين الصينيين في «يو بي إس إنفستمنت ريسيرش» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نتوقع أن ترد الحكومة الصينية بصورة محدودة وبمزيد من الدعم للسياسات المحلية للاقتصاد لتعويض التأثير السلبي جزئياً».

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات الجمارك يوم الخميس، أن الصادرات الصينية قفزت 12.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) على أساس سنوي من حيث القيمة، في حين تراجعت الواردات 2.3 في المائة.

وتوقع خبراء اقتصاد، في استطلاع أجرته «رويترز»، نمو الصادرات 5.2 في المائة، ارتفاعاً من 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول). كما توقعوا أن تنكمش الواردات 1.5 في المائة، مقابل نمو 0.3 في المائة في السابق.

والتصدير هو نقطة مضيئة للاقتصاد المتعثر الذي تضرّر بسبب ضعف الطلب المحلي وأزمة ديون سوق العقارات. لكن المحللين متفائلون بأن الحزمة المالية البالغة 1.4 تريليون دولار التي من المتوقع أن يقرّها المسؤولون هذا الأسبوع سوف تعمل على استقرار الميزانيات العمومية للحكومات المحلية ومطوري العقارات وتخفيف الضغوط التي أثرت في الاستهلاك.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 33.5 مليار دولار في أكتوبر، وهو ما يزيد قليلاً على 33.3 مليار دولار في سبتمبر. وخلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 291.38 مليار دولار.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين وهونغ كونغ على ارتفاع يوم الخميس، بدعم من تفاؤل المستثمرين بشأن تدابير التحفيز المحتملة التي تفوّقت على المخاوف بشأن تفاقم التوترات التجارية في ظل رئاسة ترمب الثانية.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب 2.6 في المائة.

وتحوّل تركيز المستثمرين الآن إلى اجتماع «اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب»، الذي يُختتم يوم الجمعة. ومن المرجح أن تساعد أي مفاجأة تحفيزية من الاجتماع في رفع معنويات السوق في أسهم الصين.

وقال استراتيجي السوق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «إنفيسكو»، ديفيد تشاو: «أعتقد أنه من المرجح للغاية أن نشهد مزيداً من التحفيز المالي والنقدي من بكين، وهو ما قد يعوّض بعض الرياح المعاكسة للتجارة».

مواضيع
اقتصاد الحرب التجارية الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 الصين أميركا