دبي تتوقع تحقيق 3.1% نمواً خلال العام الحالي

أكدت تسارع المعدل في 2022 مدعوماً باستضافة «إكسبو 2020»

معدلات النمو في دبي جاءت في ضوء مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي «كورونا» (الشرق الأوسط)

توقعت دبي تحقيق نسبة نمو اقتصادي يصل إلى 3.1 في المائة في 2021، مشيرة إلى أن ذلك المعدل سيتسارع في 2022 ليسجل 3.4 في المائة، مدعوماً بعوامل عدة، من أهمها استضافة «إكسبو 2020 دبي»، والذي سينطلق بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «تمكنا من بدء مرحلة جديدة من النمو بمعدلات أداء قوية بالمقاييس العالمية الحالية رغم التحديات الراهنة التي يتشارك العالم في مواجهتها».
وأضاف «مرونة منظومة العمل والسرعة في تحديث الأطر التشريعية المواكبة للمتغيرات العالمية والداعمة للأعمال وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار والمواهب والمشاريع المبتكرة أسس تمكننا من مواصلة تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وترسيخ دعائم اقتصاد قوي قادر على مواجهة مختلف التحديات».
وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي (اقتصادية دبي)، أن معدلات النمو المتحققة والمتوقعة تأتي في ضوء مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي جائحة «كوفيد - 19»، ومن أهمها توفير اللقاحات بشكل واسع وفاعل وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين. وقال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»، «تؤكد المؤشرات الاقتصادية المختلفة لإمارة دبي أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها وحملات التطعيم الشاملة والحزم التحفيزية والمستجدات التشريعية التي اعتمدتها الإمارات، وكذلك إمارة دبي بدأت تعطي ثمارها من خلال تعزيز الثقة لدى المؤسسات الاقتصادية وبدء الأنشطة الاقتصادية مرحلة جديدة من النمو خاصة تلك التي تأثرت بتداعيات الجائحة والقيود العالمية التي اتخذت للحد من الآثار الصحية للجائحة مثل أنشطة السياحة والنقل».
وقالت الدائرة «لم تكن طاقة الإنتاج هي المحدد الفعلي للنمو في عام 2020، حيث كان شأن دبي هو شأن الأغلبية من دول العالم؛ إذ أدت الجائحة إلى قيود على العرض والطلب نتجت من الإجراءات الوقائية والتغيرات المسجلة في سلوك المتعاملين والمستهلكين؛ مما أدى إلى تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي لم تستثنَ منه دبي رغم الدعم القوي الذي وفرته الحكومة للمنشآت في كافة القطاعات».
وكانت حكومة دبي قد بادرت بإطلاق خمس حزم تحفيزية متتالية بداية من مارس (آذار) 2020 وامتداداً إلى سبتمبر (أيلول) 2021، وشمل هذا التحفيز العديد من مجالات الدعم، وبلغت التكلفة المالية الإجمالية للحزم الخمس 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، أي ما يعادل أكثر من 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وجاء هذا الدعم إضافة إلى ما قدمه المصرف المركزي من خلال «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة» والتي استهدفت تخفيف العبء المالي على الشركات، وكذلك الدعم الذي قدمته الحكومة الاتحادية.
وأكد القمزي، أنه رغم ذلك، فإن دبي سجلت نمواً أسرع نسبياً لتلك الأنشطة مقارنة مع دول العالم، وذلك منذ شهر سبتمبر 2020 وإلى حدود شهر يوليو (تموز) 2021، إضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن يؤدي «إكسبو 2020» إلى انتعاش أنشطة النقل والسياحة وبالتالي في الاقتصاد بصفة عامة.