«التعاون والتنمية» تخفض توقعات النمو العالمي والأميركي

TT

«التعاون والتنمية» تخفض توقعات النمو العالمي والأميركي

حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من تعافٍ «غير متساوٍ» في الاقتصاد العالمي؛ إذ خفضت توقعاتها للنمو في العالم والولايات المتحدة لعام 2021، في حين رفعتها بالنسبة لأوروبا.
وتعافى الاقتصاد العالمي العام الحالي بفضل إجراءات التحفيز وإطلاق اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19»، واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفق ما أكدت المنظمة. وقالت في توقعاتها الاقتصادية المؤقتة «يبقى التعافي غير متساوٍ بدرجة كبيرة، مع نتائج متباينة بشدة في مختلف البلدان».
وتجاوز إجمالي الناتج العالمي مستويات ما قبل الوباء بعد الركود الناجم عن «كوفيد» العام الماضي. ويتوقع حالياً بأن يحقق الناتج العالمي نمواً بنسبة 5.7 في المائة العام الحالي، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في مايو (أيار) الماضي، وفق ما أكدت المنظمة... لكن التوقعات لعام 2022 تحسّنت بعض الشيء؛ إذ يُتوقع حالياً أن يتم تحقيق نمو نسبته 4.5 في المائة، بارتفاع 0.1 درجة. وقال التقرير «لا تزال هناك فجوات في الناتج والتوظيف في العديد من البلدان، خصوصاً في اقتصادات الأسواق الناشئة وتلك النامية، حيث معدلات التطعيم منخفضة».
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو بالنسبة للولايات المتحدة من 6.9 إلى 6.0 في المائة للعام الحالي. وسبق أن توقع مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي بأن تحقق أكبر قوة اقتصادية في العالم نمواً نسبته 6.7 في المائة. أما توقعات المنظمة بالنسبة لمنطقة اليورو، فارتفعت بنقطة واحدة إلى 5.3 في المائة رغم أن التوقعات كانت مختلفة ضمن التكتل، حيث يتوقع أن يتم تحقيق أعلى نمو في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا في حين أن أداء ألمانيا لم يكن من بين الأفضل.
كما تحسّنت توقعات النمو بالنسبة للأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، في حين تم خفض التوقعات بالنسبة لأستراليا، وبريطانيا، واليابان، وروسيا.
وبقيت التوقعات بالنسبة للصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، عند 8.5 في المائة. وأفادت المنظمة بأن تداعيات المتحورة «دلتا» بقيت «معتدلة نسبياً حتى الآن» في الدول حيث معدلات التطعيم مرتفعة، لكنها تسببت بضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية والتكاليف. وقال التقرير، إنه «لا تزال هناك ضبابية كبيرة»، وأكد أن «التقدّم البطيء في إطلاق اللقاحات وتواصل انتشار المتحورات الجديدة سيؤدي إلى تعافٍ أضعف وخسائر أكبر للوظائف».



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.