تحذير أميركي لأوروبا من المخاطرة بنفاد الغاز

TT

تحذير أميركي لأوروبا من المخاطرة بنفاد الغاز

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إن الغاز الطبيعي قد ينفد في أوروبا وتصبح غير قادرة على تدفئة المنازل خلال الشتاء القادم، بسبب قلة المخزونات والإمدادات المحدودة من روسيا.
وقال آموس هوشستين، كبير مستشاري أمن الطاقة بوزارة الخارجية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: «إذا كان الشتاء أكثر برودة من المتوسط، فإن ما يقلقني هو أننا لن نتمكن من الحصول على ما يكفي من الغاز لاستخدامه في التدفئة في أجزاء من أوروبا». وأضاف أنه في حين أن بعض الدول ستظل قادرة على شراء الغاز بأسعار أعلى، فستضطر دول أخرى إلى توزيع حصص من الوقود.
وتسببت أزمة إمدادات الغاز في دخول أوروبا في أزمات طاقة، مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، واضطرت بعض المصانع إلى الإغلاق، ويخشى صانعو السياسات من تأثير الارتفاع الكبير في فواتير الطاقة على العائلات والشركات.
وقال هوشستين إن إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا «منخفضة بشكل لا يمكن تفسيره مقارنة بالعامين الماضيين وبالقدرة التي لديهم». وأشار إلى أن روسيا تستغل أزمة الطاقة لتعزيز موقفها من مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، والذي يعارضه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات يوم الاثنين بأكثر من 10 في المائة في ظل استمرار نقص الإمدادات القادمة من روسيا.
وبحسب نتائج مزايدة لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا خلال أكتوبر المقبل، اختارت شركة غازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي عدم ضخ أي كميات إضافية خلال الشهر المقبل.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن المؤشرات تقول إن روسيا لن تزيد كميات الغاز التي تضخها عبر خط أنابيب يامال - أوروبا، حيث حجز المتعاملون جزءا من الطاقة التشغيلية للخط لنقل كميات الغاز التي تعاقدوا عليها إلى ألمانيا.
يأتي ذلك في حين قالت مصادر مطلعة في بريطانيا إن شركات تسعى لإقناع الحكومة للمطالبة بمنحها قروض إنقاذ في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وهو ما يهدد بخروج شركات الطاقة الصغرى من السوق. وقالت مصادر مطلعة إن قائمة الخيارات المطروحة على مائدة البحث منحت بعض الشركات قروضا عاجلة لمواجهة الأزمة.
وبعد انهيار المحادثات بين الحكومة والشركات مطلع الأسبوع الحالي، عقد وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنيج اجتماعا مع رؤوساء الشركات أمس.
من ناحيته، قال وزير الأعمال إن الحكومة لن تلغي الحد الأقصى المفروض على أسعار الطاقة في البلاد رغم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
في الوقت نفسه قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يوجد تفكير في إلغاء «ضرائب البيئة» المفروضة حاليا على فواتير استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي في البلاد.
في غضون ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الغاز والطاقة الفرنسية إنجي أمس الثلاثاء، إن لديه قلقا من أن تستمر أسعار الغاز عند مستوياتها الحالية في المستقبل المنظور مع عدم ارتفاع مستويات تخزين الغاز في أوروبا.
وقال نائب الرئيس التنفيذي ديدييه هولو للصحفيين على هامش مؤتمر غازتك: «نشعر بالقلق من أن العجز في الغاز الذي نراه حاليا قد يبقي على السعر عند مستوى مرتفع وقد يعاني عملاؤنا».



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.