تحذير أميركي لأوروبا من المخاطرة بنفاد الغاز

TT

تحذير أميركي لأوروبا من المخاطرة بنفاد الغاز

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إن الغاز الطبيعي قد ينفد في أوروبا وتصبح غير قادرة على تدفئة المنازل خلال الشتاء القادم، بسبب قلة المخزونات والإمدادات المحدودة من روسيا.
وقال آموس هوشستين، كبير مستشاري أمن الطاقة بوزارة الخارجية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: «إذا كان الشتاء أكثر برودة من المتوسط، فإن ما يقلقني هو أننا لن نتمكن من الحصول على ما يكفي من الغاز لاستخدامه في التدفئة في أجزاء من أوروبا». وأضاف أنه في حين أن بعض الدول ستظل قادرة على شراء الغاز بأسعار أعلى، فستضطر دول أخرى إلى توزيع حصص من الوقود.
وتسببت أزمة إمدادات الغاز في دخول أوروبا في أزمات طاقة، مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، واضطرت بعض المصانع إلى الإغلاق، ويخشى صانعو السياسات من تأثير الارتفاع الكبير في فواتير الطاقة على العائلات والشركات.
وقال هوشستين إن إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا «منخفضة بشكل لا يمكن تفسيره مقارنة بالعامين الماضيين وبالقدرة التي لديهم». وأشار إلى أن روسيا تستغل أزمة الطاقة لتعزيز موقفها من مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، والذي يعارضه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات يوم الاثنين بأكثر من 10 في المائة في ظل استمرار نقص الإمدادات القادمة من روسيا.
وبحسب نتائج مزايدة لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا خلال أكتوبر المقبل، اختارت شركة غازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي عدم ضخ أي كميات إضافية خلال الشهر المقبل.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن المؤشرات تقول إن روسيا لن تزيد كميات الغاز التي تضخها عبر خط أنابيب يامال - أوروبا، حيث حجز المتعاملون جزءا من الطاقة التشغيلية للخط لنقل كميات الغاز التي تعاقدوا عليها إلى ألمانيا.
يأتي ذلك في حين قالت مصادر مطلعة في بريطانيا إن شركات تسعى لإقناع الحكومة للمطالبة بمنحها قروض إنقاذ في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وهو ما يهدد بخروج شركات الطاقة الصغرى من السوق. وقالت مصادر مطلعة إن قائمة الخيارات المطروحة على مائدة البحث منحت بعض الشركات قروضا عاجلة لمواجهة الأزمة.
وبعد انهيار المحادثات بين الحكومة والشركات مطلع الأسبوع الحالي، عقد وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنيج اجتماعا مع رؤوساء الشركات أمس.
من ناحيته، قال وزير الأعمال إن الحكومة لن تلغي الحد الأقصى المفروض على أسعار الطاقة في البلاد رغم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
في الوقت نفسه قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يوجد تفكير في إلغاء «ضرائب البيئة» المفروضة حاليا على فواتير استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي في البلاد.
في غضون ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الغاز والطاقة الفرنسية إنجي أمس الثلاثاء، إن لديه قلقا من أن تستمر أسعار الغاز عند مستوياتها الحالية في المستقبل المنظور مع عدم ارتفاع مستويات تخزين الغاز في أوروبا.
وقال نائب الرئيس التنفيذي ديدييه هولو للصحفيين على هامش مؤتمر غازتك: «نشعر بالقلق من أن العجز في الغاز الذي نراه حاليا قد يبقي على السعر عند مستوى مرتفع وقد يعاني عملاؤنا».



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.