محكمة أوروبية: موسكو وراء قتل ضابط الاستخبارات ليتفينينكو

الشرطة البريطانية توجه التهمة رسمياً إلى روسي ثالث بتسميم الجاسوس سيرغي سكريبال بمادة «نوفيتشوك»

النائب الروسي أندري لوغوفوي الذي تتهمه بريطانيا بالتورط في قتل ألكسندر ليتفينينكو خلال حضوره جلسة برلمانية عام 2018 (رويترز)
النائب الروسي أندري لوغوفوي الذي تتهمه بريطانيا بالتورط في قتل ألكسندر ليتفينينكو خلال حضوره جلسة برلمانية عام 2018 (رويترز)
TT

محكمة أوروبية: موسكو وراء قتل ضابط الاستخبارات ليتفينينكو

النائب الروسي أندري لوغوفوي الذي تتهمه بريطانيا بالتورط في قتل ألكسندر ليتفينينكو خلال حضوره جلسة برلمانية عام 2018 (رويترز)
النائب الروسي أندري لوغوفوي الذي تتهمه بريطانيا بالتورط في قتل ألكسندر ليتفينينكو خلال حضوره جلسة برلمانية عام 2018 (رويترز)

اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روسيا، أمس (الثلاثاء)، بالمسؤولية عن مقتل منتقد الكرملين الضابط السابق في الاستخبارات الروسية ألكسندر ليتفينينكو، الذي تعرض للتسميم في لندن عام 2006، فيما وجهت السلطات البريطانية اتهامات لضابط ثالث في الاستخبارات الروسية بالتورط في محاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال بسالزبري في جنوب غربي إنجلترا عام 2018. وتنفي موسكو باستمرار تورطها في هذه العمليات.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، إن روسيا مسؤولة عن مقتل ضابط الاستخبارات السابق ألكسندر ليتفينينكو، الذي لقي حفته مسموماً في العاصمة البريطانية بمادة «البولونيوم 210»، وهي نظير مشع نادر. وتوفي ليتفينينكو - وهو من منتقدي الكرملين - عن 43 عاماً بعد أسابيع من شربه شاياً أخضر ملوثاً بـ«البولونيوم - 210» في فندق ميلينيوم الراقي بلندن في هجوم تحمل بريطانيا موسكو المسؤولية عنه منذ فترة طويلة. وطُرد ليتفينينكو، العميل السابق في جهاز الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي)، ثم في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، من أجهزة الأمن الروسية بعدما كشف عن محاولات لوضع مخطط لقتل رجل أعمال ثري. ومنحته المملكة المتحدة اللجوء عام 2001، فندد من هناك بـ«الفساد» في روسيا وكشف عن وجود روابط بين أجهزة الاستخبارات الروسية وأوساط الجريمة المنظمة.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن المحكمة الأوروبية ذكرت في حكمها أمس أنها خلصت إلى أن روسيا مسؤولة عن قتل ليتفينينكو.
ورفض الكرملين قرار المحكمة الأوروبية، قائلاً إنها ليست في وضع يمكنها من الحصول على معلومات بشأن القضية، وإن حكمها لا يستند إلى أساس. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست لديها السلطة أو القدرة التكنولوجية على التعامل مع المعلومات المتعلقة بالأمر. نتائج هذا التحقيق لا تزال غائبة وترديد مثل هذه المزاعم لا أساس له على أقل تقدير».
ودائماً ما تنفي روسيا ضلوعها بأي شكل من الأشكال في وفاة ليتفينينكو التي هوت بالعلاقات البريطانية - الروسية إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة. وخلص تحقيق بريطاني مطول في 2016 إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما أقر عملية للمخابرات الروسية لقتل ليتفينينكو. واتهم التحقيق البريطاني الروسيين ديمتري كوفتون وأندري لوغوفوي بتنفيذ عملية القتل، غير أن موسكو رفضت تسليمهما.
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، توجيه التهمة رسمياً إلى عنصر ثالث في أجهزة الاستخبارات الروسية في إطار التحقيق حول تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، بمادة «نوفيتشوك» في سالزبري بجنوب غربي إنجلترا عام 2018.
ووجهت التهمة إلى سيرغي فيدوتوف المعروف أيضاً باسم دينيس سيرغييف بالتآمر بهدف قتل سيرغي سكريبال، وبمحاولة قتل سكريبال وابنته يوليا والشرطي نيك بايلي الذي أصيب لدى تدخله في موقع عملية التسميم، وبحيازة واستخدام سلاح كيميائي. وتوفيت امرأة بريطانية بعدما استخدمت زجاجة عطر رماها منفذو محاولة قتل سكريبال، وكانت تحوي مادة «نوفيتشوك» السامة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».