الاتحاد الأفريقي يندد بمحاولة الانقلاب... والأمم المتحدة تحذر من محاولات تبديل الحكم

TT

الاتحاد الأفريقي يندد بمحاولة الانقلاب... والأمم المتحدة تحذر من محاولات تبديل الحكم

دانت الأمم المتحدة المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان، مؤكدة رفضها أي دعوات للقيام بانقلاب عسكري، أو تبديل الحكومة المدنية بحكم عسكري.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتيس: «بصفتي ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة، أدين بشكل قاطع محاولة الانقلاب العسكري التي جرت أمس في السودان. كما تدين الأمم المتحدة أي محاولة، سواء إن كانت انقلابية أو غير ذلك، تهدف لتقويض عملية الانتقال السياسي الديمقراطي، والطبيعة التعددية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية الحاكمة في البلاد».
وشدد فولكر على ضرورة استمرار جميع أصحاب المصلحة في الالتزام بالعملية الانتقالية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي، موضحاً أن الأمم المتحدة «تؤكد التزامها المستمر بتقديم المساعدة والمشورة والدعم للحكم المدني الشامل في السودان».
بدوره، دان الاتحاد الأفريقي «المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تهدف لقلب نظام المرحلة الانتقالية في السودان، والتي ضحى من أجلها الشعب السوداني، وعمل من أجلها الاتحاد الأفريقي بكل قواه».
وندد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، بشدة بهذه المحاولة الفاشلة، وهنأ الشعب السوداني بإحباطها، قائلاً: «أحث بقوة على التمسك بالسلطات الشرعية للمرحلة الانتقالية، النابعة من إرادة كافة القوى الوطنية، مدنية كانت أو عسكرية»، مشدداً على الضرورة الملحة للتمسك بالاتفاق السياسي، والوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا، وداعياً جميع الأطراف إلى المضي قدماً بإرادة قوية لإنجاح المرحلة الانتقالية، التي ستفضي إلى انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة.
بدوره، وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، الذي يشغل أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة، إحباط واحتواء المحاولة الانقلابية بدون إراقة دماء، بـ«الوقفة الصلبة والحكيمة التي جنبت البلاد والقوات المسلحة إراقة الدماء».
وقال البرهان الذي كان يخاطب ضباط سلاح المدرعات، بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، أمس، وبرفقته قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إن القوات المسلحة «مصطفة وموحدة لحماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، وكل وحدات القوات المسلحة متوحدة خلف هذا الهدف».
ودعا البرهان القوى السياسية للتوحد والتماسك، وفقاً للمبادرات المطروحة من أجل بناء السودان، وحماية أمنه واستقراره، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين العسكريين والمدنيين، وخلفهم الشعب السوداني.
ووصف البرهان جنوده وضباطه بـ«رأس الرمح» في الحفاظ على وحدة السودان، وقال إن إحباط المحاولة الانقلابية «حال دون إحداث شرخ في وحدة الجيش، ما قد تنجم عنه حالة كارثية تؤثر على وحدة الجيش والقوات النظامية ووحدة البلاد، وتابع موضحاً: «نحن نقود البلاد استجابة للإرادة الشعبية لإقامة انتخابات حرة نزيهة يختار بموجبها الشعب من يحكمه».
وفي إشارة لانحياز القوات المسلحة للثورة والدعم السريع، قال البرهان: «كل قواتنا النظامية على قلب رجل واحد»، مشيراً إلى قائد قوات الدعم السريع «حميدتي» الذي كان يقف لجواره بالقول: «معي أخي محمد حمدان لكي لا يقولوا إن الجيش وحده، والدعم السريع وحده».
في سياق ذلك، اتهم «تحالف قوى الإجماع الوطني»، الكتلة المؤثرة في التحالف الحاكم، فلول النظام المعزول داخل القوات المسلحة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة. ودعا في بيان إلى إجراء محاكمات فورية لرموز النظام المعزول المتواجدين في السجون، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، كما طالب بالإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وإعادة هيبة الدولة والقانون، والتعامل بحسم مع التفلتات الأمنية.
ومن جهته، أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني، رفضه تقويض النظام الديمقراطي، والوقوف بقوة ضد أي محاولات للاستيلاء على السلطة، وعودة الديكتاتورية للمسرح السياسي من جديد.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.