العراق يستغرب تصريحات لرئيس الأركان الإيراني

أكد عدم السماح باستخدام أراضيه للعدوان على الجيران

TT

العراق يستغرب تصريحات لرئيس الأركان الإيراني

أبدت رئاسة أركان الجيش العراقي، أمس، استغرابها من تصريحات أدلى بها رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد حسين باقري بشأن تحركات معادية تنطلق من العراق تجاه بلاده. ولم يسبق أن ردت رئاسة الأركان العراقية على نظيرتها الإيرانية بشأن أي مشاكل أمنية على الحدود بين البلدين.
وتقوم طهران منذ سنوات بقصف وملاحقة مجموعة من الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وضمنها حزب «الحياة الحرة» المعروف باسم «بيجاك» الذي ينشط على الشريط الحدودي بين العراق وإيران في محافظة السليمانية. وغالباً ما تقدم طهران ذريعة ملاحقة عناصر الجماعات المناهضة لها، لتبرير مهاجمة الأراضي العراقية.
وقالت رئاسة الأركان العراقية في بيان إن «العلاقات الثنائية التي تربطنا مع الجارة الجمهورية الإيرانية هي علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً أخيراً على جميع الأصعدة، خصوصاً في الجانبين الأمني والعسكري». وأضافت «نعرب عن استغرابنا للتصريحات غير المبررة التي نسبت أخيراً إلى رئيس هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري بشأن وجود تحركات معادية من الأراضي العراقية تجاه الجمهورية الإيرانية».
وأكد البيان أن «العراق يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، وأنه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الأخوية مع دول الجوار»، مشدداً على «ضرورة التزام الجميع بلغة الأخوة والتعاون في العلاقات المشتركة».
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن اللواء باقري قوله إن «الجماعات الإرهابية المعادية لإيران تنشط في إقليم كردستان العراق بسبب غض النظر من قبل سلطات الإقليم، وضعف الحكومة العراقية المركزية بسبب الوجود العسكري الأميركي». وأضاف أن «هذه المجاميع وبعد سنوات من الفشل والتقهقر نشطت خلال العام الماضي بتحريض من أميركا وإسرائيل وبعض الدول العربية في المنطقة، وبدأت محاولاتها لتوسيع عملياتها الإرهابية، ورغم عدم تمكنها حتى الآن من تحقيق ما تريد لكنها تعمل على إخلال الأمن في بعض المناطق الحدودية وهذا لن تسمح به إيران». وأوضح باقري أن «إيران أخطرت حكومة كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد على مدى سنوات بحل هذه الجماعات الإرهابية ومنع نشاطاتها ضد إيران، لكن المؤسف أن الجهات العراقية لم تأخذ بالتوصيات الإيرانية، ومن هنا فإن إيران ستبادر إلى تدمير هذه الجماعات ما دامت تواصل أعمالها الإرهابية ضد البلاد».
ويرى الصحافي الكردي دياري محمد أن «طهران تسعى إلى الضغط على سلطات إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لإخراج الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لها على غرار ما فعلت مع منظمة (مجاهدي خلق) وأرغمتها على مغادرة الأراضي العراقية عام 2016، بالاتفاق والتعاون مع حكومة بغداد والأحزاب الشيعية النافذة». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران تقوم بقصف مناطق في محافظة السليمانية بشكل شبه يومي، وغالباً ما تخلف عمليات القصف أضراراً كبيرة في ممتلكات وأرواح المواطنين الكرد العراقيين».
واستبعد دياري نجاح طهران في طرد الأحزاب الكردية المناهضة لها المتواجدة في إقليم كردستان العراق مثلما فعلت مع «مجاهدي خلق»، معتبراً أن «الأمور مختلفة هنا، لأن تلك الأحزاب وعددها نحو سبعة غير متفقة فيما بينها، وبعضها يرتبط بصلات قوية مع بعض الجهات الكردية العراقية ووجودها موزع بين محافظتي السليمانية وأربيل».
وتابع أن «طهران منذ سنوات تحاول طردهم من كردستان، لكنها كثفت جهودها وعملياتها في الفترة الأخيرة. سلطات الإقليم لا تسمح للأحزاب الإيرانية بممارسة نشاطاتها من داخل العراق، لكنها لا تستطيع السيطرة عليهم لأسباب مختلفة تتعلق ربما بالطبيعة الجغرافية التي تعمل بها تلك الجماعات وعوامل سياسية واجتماعية وقومية أخرى».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.