بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا أسعى إلى حرب باردة مع الصين

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمته في الأمم المتحدة (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمته في الأمم المتحدة (أ.ب)
TT

بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا أسعى إلى حرب باردة مع الصين

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمته في الأمم المتحدة (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمته في الأمم المتحدة (أ.ب)

شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه، اليوم (الثلاثاء)، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن بلاده «لا تسعى إلى حرب باردة جديدة» مع الصين، مؤكداً تمسّكه بالنهج الدبلوماسي والمتعدد الأطراف، في حين يتّهمه حلفاء أوروبيون بعدم التنسيق معهم في أحيان كثيرة.
وقال الرئيس الأميركي في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «لا نسعى إلى حرب باردة جديدة أو إلى عالم منقسم إلى كتل»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكنّه شدد على أن «الولايات المتحدة ستخوض المنافسة وستنافس بقوة»، من دون أن يشير صراحة إلى الصين. وقال: «من خلال قيمنا وقوتنا سندافع عن حلفائنا وأصدقائنا، سنتصدى لمحاولات البلدان الأكثر قوة فرض هيمنتها على الدول الأكثر ضعفاً».
وتعهد بايدن المتمسّك بالتصدّي لـ«الأنظمة الاستبدادية» بالمضي قدماً في «الدفاع عن الديمقراطية».
وسيدلي الرئيس الصيني شي جينبينغ بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقاً الثلاثاء بواسطة فيديو مسجل مسبقاً، فيما يشبه المبارزة عن بعد بين القوتين العظميين المنخرطتين في مواجهة تشهد تأزماً متزايداً.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد افتتح الجمعية العامة بخطاب حذّر فيه واشنطن وبكين من تفاقم الأزمات الدولية وحضّ القوتين العظميين على «الحوار» والتفاهم.
وتنفي بكين إمكان اندلاع حرب باردة جديدة على غرار تلك التي نشبت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في النصف الثاني من القرن العشرين، لكن هذه تكاد تكون نقطة التوافق الوحيدة بين القوتين العظميين في ظل توتر متزايد في العلاقات بينهما.
وثمة ترقب شديد يحيط بهذا الملتقى الدبلوماسي السنوي التي نظّمت العام الماضي بغالبيتها عبر الإنترنت.
ويعتبر الرئيس الأميركي الديمقراطي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معقل التعددية، مناسبة لتأكيد «عودة» بلاده إلى الشراكة الفعلية مع حلفائها بعد عهد سلفه دونالد ترمب الذي اتسم بالخلافات والتوتر.
وقال بايدن: «خلال الأشهر الثمانية الأخيرة أعطيت الأولوية لإعادة بناء تحالفاتنا ولإنعاش شراكاتنا وللإقرار بأهميتها للأمن وللازدهار المستدامين» في الولايات المتحدة. وأضاف أنه سيعلن الأربعاء عن «تعهدات جديدة» لمكافحة الجائحة، وقد تعهد بـ«مضاعفة» الجهود المالية الدولية لواشنطن لمكافحة التغيّر المناخي. وجزم بأن الولايات المتحدة تريد فتح «حقبة دبلوماسية» بعد نهاية الحرب في أفغانستان، ولن تلجأ إلى القوة العسكرية إلا «كخيار أخير».
لكن هذه الرسالة طغى عليها تماماً الانسحاب الفوضوي من أفغانستان الذي فرضه بايدن وأثار استياء الأوروبيين لعدم التشاور معهم مسبقاً بهذا الصدد، ثم الأزمة المفتوحة التي اندلعت مع فرنسا في قضية عقد الغواصات مع أستراليا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.