اشتباكات غرب درعا بين «أجهزة أمنية» تابعة لدمشق

«الخريطة الروسية» تواصل التمدد جنوب سوريا

عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
TT

اشتباكات غرب درعا بين «أجهزة أمنية» تابعة لدمشق

عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)

وقعت اشتباكات عنيفة على حاجز مساكن جلين بريف درعا الغربي، بعد ساعات من زيارة الشرطة الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام الحاجز، وتغير الضابط المسؤول عنه، تنفيذا لطلب اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي للجانب الروسي ولجنة النظام السوري سبب قيامهم بأفعال ضد المدنيين وانتهاكات واعتقالات ضد أهالي البلدة.
وإذ تضاربت الأنباء عن حقيقة الاشتباكات التي وقعت بشكل مفاجئ ليلة الاثنين - الثلاثاء، قال ناشطون إنها جاءت بعد استمرار انتهاكات الحاجز بحق الأهالي. وأفاد أبو محمود الحوراني الناطق باسم «تجمع أحرار حوران» لـ«الشرق الأوسط» أن «الاشتباكات وقعت بين عناصر المخابرات الجوية والفرقة الخامسة، وبين عناصر حاجز دوار مساكن جلين التابع للأمن العسكري، وتطور إلى حد إطلاق قذائف هاون، سقطت إحداها ضمن الأراضي الأردنية القريبة من بلدة تل شهاب الحدودية، وأخرى سقطت بين حاجز مساكن جلين الذي شهد الاشتباكات وبين حاجز الشيخ سعد الذي انطلق منه الهجوم».
وزاد أن الحاجز شهد صباح الاثنين خلافا بين الضابط المسؤول عنه التابع للفرقة الخامسة، وبين الشرطة الروسية ورئيس فرع الأمن العسكري جنوب سوريا لؤي العلي، حيث أطلق الضابط المسؤول عن الحاجز النار على رئيس فرع الأمن العسكري والشرطة الروسية، الذين زاروا الحاجز بعد مطالب من لجان التفاوض في الريف الغربي بتغير عناصره لاستمرارهم بارتكاب انتهاكات بحق أبناء البلدة.
وأضاف نقلاً عن أحد الحاضرين على الحادثة أن الضابط المسؤول عن الحاجز قال للضابط الروسي ولرئيس فرع الأمن العسكري إنه يأخذ أوامره من الرئيس بشار الأسد وليس منه، ثم أطلق عناصر الحاجز النار على سيارة العميد لؤي العلي والشرطة الروسية، ما دفع الضابط الروسي إلى إعطاء أوامر لعناصر الشرطة الروسية بالانتشار محيط الحاجز وتصويب البنادق الآلية نحو عناصر الحاجز، ثم انسحبت لجنة النظام الأمنية الممثلة برئيس فرع الأمن العسكري والشرطة الروسية من المكان، وانتهى الأمر بتغيير الضابط المسؤول عن الحاجز مع العناصر، بعد عصر يوم الاثنين واستبدال ضابط تابع لفرع الأمن العسكري به.
وكانت قوات النظام السوري قد أرسلت قبل أسبوع عشرات العناصر وعددا من الآليات الثقيلة، وأعادت تمركزها في حاجز «الدوار» في مساكن جلين بريف درعا الغربي بعد أن انسحبت منه العام الفائت.
ويعد حاجز دوار مساكن جلين نقطة وصل بين مدينة طفس وبلدات منطقة حوض اليرموك غرب درعا.
وقال أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة العسكرية الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام واللجنة المركزية في ريف درعا الغربي دخلت صباح الثلاثاء بلدة «تل شهاب» بريف درعا الغربي لتنفيذ بنود الخارطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا، ومتابعة عملية التسوية وتسليم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في بلدات الريف الغربي، وأنشأت مركز للتسوية في إحدى مدارس البلدة لتسليم السلاح وتسوية أوضاع عناصر الفرقة الرابعة من عناصر فصائل التسويات الذين انشقوا عنها مؤخراً وتسليم سلاحهم وبطاقاتهم الأمنية، إضافة لتسوية أوضاع الراغبين من أبناء البلدة المدنيين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الاحتياطية والإلزامية، وأن الاتفاق سوف تتم متابعته في بلدات زيزون والعجمي ونهج خلال الأيام القادمة.
وأضاف أنه تم تطبيق كامل الاتفاق في مدينة طفس خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأعاد النظام السوري تفعيل النقاط العسكرية الثلاث التي كانت موجودة في المدينة، بحسب الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في المدينة مع الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري.
ونفى عضو اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي ما تم تناقله في بعض وسائل الإعلام عن دفع مبالغ مالية لضباط النظام السوري فيما يخص اتفاق مدينة طفس والمناطق في الريف الغربي، وأن الاتفاق تم بعد مشاورات مع وجهاء مدينة طفس واللجنة المركزية ومفاوضات مع الجانب الروسي ولجنة النظام الأمنية، وتم تطبيق كامل بنود الاتفاق من تسليم السلاح الخفيف والمتوسط، ودخول قوة عسكرية وأمنية لتفتيش بعض منازل المدينة بحضور وجهاء المدينة واللجنة المركزية، وانسحبت بعد انتهاء مهمتها، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية في المدينة مهمتها حماية المنشآت الحكومية، كما تم تفعيل وفتح مخفر الشرطة المدنية في مدينة طفس.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.