اشتباكات غرب درعا بين «أجهزة أمنية» تابعة لدمشق

«الخريطة الروسية» تواصل التمدد جنوب سوريا

عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
TT

اشتباكات غرب درعا بين «أجهزة أمنية» تابعة لدمشق

عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)

وقعت اشتباكات عنيفة على حاجز مساكن جلين بريف درعا الغربي، بعد ساعات من زيارة الشرطة الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام الحاجز، وتغير الضابط المسؤول عنه، تنفيذا لطلب اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي للجانب الروسي ولجنة النظام السوري سبب قيامهم بأفعال ضد المدنيين وانتهاكات واعتقالات ضد أهالي البلدة.
وإذ تضاربت الأنباء عن حقيقة الاشتباكات التي وقعت بشكل مفاجئ ليلة الاثنين - الثلاثاء، قال ناشطون إنها جاءت بعد استمرار انتهاكات الحاجز بحق الأهالي. وأفاد أبو محمود الحوراني الناطق باسم «تجمع أحرار حوران» لـ«الشرق الأوسط» أن «الاشتباكات وقعت بين عناصر المخابرات الجوية والفرقة الخامسة، وبين عناصر حاجز دوار مساكن جلين التابع للأمن العسكري، وتطور إلى حد إطلاق قذائف هاون، سقطت إحداها ضمن الأراضي الأردنية القريبة من بلدة تل شهاب الحدودية، وأخرى سقطت بين حاجز مساكن جلين الذي شهد الاشتباكات وبين حاجز الشيخ سعد الذي انطلق منه الهجوم».
وزاد أن الحاجز شهد صباح الاثنين خلافا بين الضابط المسؤول عنه التابع للفرقة الخامسة، وبين الشرطة الروسية ورئيس فرع الأمن العسكري جنوب سوريا لؤي العلي، حيث أطلق الضابط المسؤول عن الحاجز النار على رئيس فرع الأمن العسكري والشرطة الروسية، الذين زاروا الحاجز بعد مطالب من لجان التفاوض في الريف الغربي بتغير عناصره لاستمرارهم بارتكاب انتهاكات بحق أبناء البلدة.
وأضاف نقلاً عن أحد الحاضرين على الحادثة أن الضابط المسؤول عن الحاجز قال للضابط الروسي ولرئيس فرع الأمن العسكري إنه يأخذ أوامره من الرئيس بشار الأسد وليس منه، ثم أطلق عناصر الحاجز النار على سيارة العميد لؤي العلي والشرطة الروسية، ما دفع الضابط الروسي إلى إعطاء أوامر لعناصر الشرطة الروسية بالانتشار محيط الحاجز وتصويب البنادق الآلية نحو عناصر الحاجز، ثم انسحبت لجنة النظام الأمنية الممثلة برئيس فرع الأمن العسكري والشرطة الروسية من المكان، وانتهى الأمر بتغيير الضابط المسؤول عن الحاجز مع العناصر، بعد عصر يوم الاثنين واستبدال ضابط تابع لفرع الأمن العسكري به.
وكانت قوات النظام السوري قد أرسلت قبل أسبوع عشرات العناصر وعددا من الآليات الثقيلة، وأعادت تمركزها في حاجز «الدوار» في مساكن جلين بريف درعا الغربي بعد أن انسحبت منه العام الفائت.
ويعد حاجز دوار مساكن جلين نقطة وصل بين مدينة طفس وبلدات منطقة حوض اليرموك غرب درعا.
وقال أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة العسكرية الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام واللجنة المركزية في ريف درعا الغربي دخلت صباح الثلاثاء بلدة «تل شهاب» بريف درعا الغربي لتنفيذ بنود الخارطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا، ومتابعة عملية التسوية وتسليم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في بلدات الريف الغربي، وأنشأت مركز للتسوية في إحدى مدارس البلدة لتسليم السلاح وتسوية أوضاع عناصر الفرقة الرابعة من عناصر فصائل التسويات الذين انشقوا عنها مؤخراً وتسليم سلاحهم وبطاقاتهم الأمنية، إضافة لتسوية أوضاع الراغبين من أبناء البلدة المدنيين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الاحتياطية والإلزامية، وأن الاتفاق سوف تتم متابعته في بلدات زيزون والعجمي ونهج خلال الأيام القادمة.
وأضاف أنه تم تطبيق كامل الاتفاق في مدينة طفس خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأعاد النظام السوري تفعيل النقاط العسكرية الثلاث التي كانت موجودة في المدينة، بحسب الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في المدينة مع الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري.
ونفى عضو اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي ما تم تناقله في بعض وسائل الإعلام عن دفع مبالغ مالية لضباط النظام السوري فيما يخص اتفاق مدينة طفس والمناطق في الريف الغربي، وأن الاتفاق تم بعد مشاورات مع وجهاء مدينة طفس واللجنة المركزية ومفاوضات مع الجانب الروسي ولجنة النظام الأمنية، وتم تطبيق كامل بنود الاتفاق من تسليم السلاح الخفيف والمتوسط، ودخول قوة عسكرية وأمنية لتفتيش بعض منازل المدينة بحضور وجهاء المدينة واللجنة المركزية، وانسحبت بعد انتهاء مهمتها، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية في المدينة مهمتها حماية المنشآت الحكومية، كما تم تفعيل وفتح مخفر الشرطة المدنية في مدينة طفس.



مصر تعوّل على مشاركة البنك الدولي في جهود إعمار غزة

وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعوّل على مشاركة البنك الدولي في جهود إعمار غزة

وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي (الخارجية المصرية)

تعول مصر على مشاركة فعالة للبنك الدولي في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، ضمن خطة وقف إطلاق النار، حسبما ورد في بيان لوزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عقب لقائه رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى القاهرة، إن بلاده «تعوّل على البنك الدولي في مواصلة دوره في دعم توفير ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني».

وحسب بيان الخارجية، شهد اللقاء تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وأكد عبد العاطي «الحرص على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في غزة، وتعزيز جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية».

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم بين مصر والبنك الدولي، والدعم الذي تقدمه المجموعة لمساندة جهود الدولة في تحقيق أهدافها وأولوياتها الاقتصادية والتنموية.

كما ثمّن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي وما يقدمه من دعم لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إسهامه في تنفيذ بعض المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية.

ونقل البيان المصري عن رئيس البنك الدولي تطلعه إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، كما أشاد بـ«الدور الريادي الذي تضطلع به مصر باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المتواصلة في دعم السلم والأمن الإقليميين».

وأكد بانغا حرص البنك على مواصلة دعم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، وتكثيف أوجه التعاون الفني والتمويلي، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.


حرب الاستنزاف الصاروخي في الشرق الأوسط... مَن ينفد مخزونه أولاً؟

صواريخ اعتراضية أطلقها نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» في سماء القدس (أ.ف.ب)
صواريخ اعتراضية أطلقها نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» في سماء القدس (أ.ف.ب)
TT

حرب الاستنزاف الصاروخي في الشرق الأوسط... مَن ينفد مخزونه أولاً؟

صواريخ اعتراضية أطلقها نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» في سماء القدس (أ.ف.ب)
صواريخ اعتراضية أطلقها نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» في سماء القدس (أ.ف.ب)

تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى تدمير القدرات الباليستية لطهران قبل أن تؤدي الرشقات الإيرانية إلى استنزاف مخزوناتهما من الصواريخ الاعتراضية... فمن سينفد مخزونه من الذخائر أولاً؟

منذ اندلاع الحرب السبت الماضي، تتوالى المشاهد التي تُظهر صواريخ إيرانية تُدمَّر في الجو، أو أعمدة دخان تتصاعد عند وصولها إلى أهدافها في إسرائيل أو الأردن أو دول خليجية.

وخلال اليومين الأولين من النزاع، أطلقت طهران نحو 400 صاروخ ونحو ألف طائرة مسيّرة باتجاه الإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، وفق بيانات جمعتها شركة «مينتل وورلد» المختصة في استخبارات المصادر المفتوحة، من دون احتساب الصواريخ التي استهدفت إسرائيل؛ الهدف الرئيسي لطهران.

ولاعتراض هذه الهجمات، كثّفت الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج إطلاق صواريخ من أنظمة «ثاد» و«آرو3 (السهم)» و«باتريوت».

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كاين، إن هذه الأنظمة «اعترضت مجتمعة مئات الصواريخ الباليستية التي كانت تستهدف القوات الأميركية وشركاءنا والاستقرار الإقليمي»، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي والصاروخي «تعمل تماماً كما هو مخطط» لها.

لكن إلى متى يمكن أن يستمر ذلك؟ يرى الجنرال الأميركي المتقاعد سكوت بنيديكت، الذي يعمل حالياً خبيراً في «معهد الشرق الأوسط»، أن «الأمر سيتوقف على من يملك المخزون الأكبر من الذخيرة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

استهداف منصات الإطلاق

على الجانب الإيراني، وبعد «حرب الـ12 يوماً» التي اندلعت في يونيو (حزيران) 2025 إثر هجوم إسرائيلي، تُقدَّر مخزونات الصواريخ القادرة على ضرب إسرائيل، وفق خبراء، بما يتراوح بين بضع مئات وألفي صاروخ.

يُضاف إلى ذلك عدد كبير من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، مثل «شهاب2» و«فاتح313»، القادرة على بلوغ دول الخليج.

وكان مصدر أمني إسرائيلي قد برّر السبت الهجوم على إيران بتسارع تطوير إنتاجها من الصواريخ الباليستية.

نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» يعترض صاروخاً إيرانياً فوق منطقة خليج حيفا في إسرائيل (إ.ب.أ).

وتستخدم طهران منصات إطلاق متحركة، دُمّر معظمها خلال حرب يونيو 2025، وهي حالياً هدف لعمليات تعقّب إسرائيلية وأميركية.

ويتمثل الهدف في «استهداف الرامي بدلاً من السهام»، على حد تعبير وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، الذي أكد امتلاك «معلومات استخبارية عالية الدقة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك «لن يتحقق بين ليلة وضحاها؛ لأن ساحة المعركة واسعة».

ويلاحظ الباحث في «مؤسسة البحث الاستراتيجي» إيتيان ماركوز أن الرشقات الإيرانية تبدو أقل كثافة مقارنة بالمواجهات السابقة في أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024 ويونيو 2025.

وقال إن «تدني كثافة الرشقات يثير تساؤلات بشأن قدرات إيران الهجومية: هل تحتفظ بمخزونها لإطالة أمد النزاع واستنزاف خصومها، أم إنها لم تعد قادرة على تنفيذ ضربات منسقة؟».

وأضاف أن «عدداً غير قليل من الصواريخ لا يزال ينجح في اختراق الدفاعات؛ مما قد يشير أيضاً إلى أن هذه الدفاعات لم تعد محكمة كما كانت، وأن الإسرائيليين يدركون بدورهم ضرورة الصمود عبر الاقتصاد في استخدام صواريخ الاعتراض».

خطر «قدرة متبقية»

وأكد وزير الحرب الأميركي أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمتلكون كميات كافية من صواريخ الاعتراض للصمود على المدى الطويل.

وقال إن واشنطن حرصت «لأشهر طويلة، وقبل بدء الانتشار، على توفير أقصى قدر من القدرات الدفاعية في مسرح العمليات، بما يمنح الرئيس (دونالد ترمب) هامش المناورة اللازم لاتخاذ قراراته المستقبلية».

ويرى بنيديكت أن الولايات المتحدة تمتلك «على الأرجح الذخائر اللازمة» لاستنزاف القدرات الهجومية الإيرانية.

لكن المهاجم يتمتع بميزة؛ إذ يتطلب اعتراض كل صاروخ باليستي إطلاق «ما لا يقل عن صاروخين اعتراضيين» تحسباً لأي خلل، وربما أكثر في حال فشل المحاولة الأولى، وفق ماركوز.

آثار صواريخ أطلقها نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» تُرى فوق مدينة نتانيا الساحلية في إسرائيل (أ.ف.ب)

كما أن إنتاج هذه الصواريخ الباهظة التكلفة محدود، رغم توقع زيادة وتيرته في السنوات المقبلة؛ إذ يُنتج سنوياً نحو 96 صاروخاً من طراز «ثاد» ونحو 600 صاروخ «باك3 إم إس إي (PAC-3 MSE)» المخصص لمنظومة «باتريوت».

وخلال حرب يونيو 2025، استُخدم نحو 150 صاروخ «ثاد»، و80 صاروخ «إس إم3 (SM-3)» أُطلقت من مدمرات بحرية، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».

ويقول ماركوز إن «المخزون لن يصمد طويلاً على الأرجح؛ ولهذا لا بد للولايات المتحدة وإسرائيل من أن تسعيا لتحييد منصات الإطلاق في أقرب وقت ممكن».

لكن القضاء التام على التهديد الباليستي الإيراني يبدو أمراً غير واقعي، وفق الخبير.


تورك يبدي «صدمته العميقة» من تداعيات الحرب على المدنيين بالشرق الأوسط

مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (أ.ف.ب)
مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (أ.ف.ب)
TT

تورك يبدي «صدمته العميقة» من تداعيات الحرب على المدنيين بالشرق الأوسط

مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (أ.ف.ب)
مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (أ.ف.ب)

أعرب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، عن «صدمته العميقة» إزاء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على المدنيين، في ظل انتشار الخوف والذعر بأنحاء المنطقة.

ودعا تورك جميع الأطراف إلى أن «تعود إلى رشدها وتضع حداً لهذا العنف».

وقالت المتحدثة باسمه رافينا شامدساني، في مؤتمر صحافي بجنيف، إن «الخوف والذعر والقلق الذي يشعر به الملايين في الشرق الأوسط وخارجه واضح للعيان، وكان من الممكن تجنبه تماماً».

وأضافت أن «الوضع يزداد سوءاً ويتفاقم ساعة بعد ساعة، إذ تتحقق أسوأ مخاوفنا».

وأشارت إلى أن تورك يشعر «بصدمة عميقة إزاء آثار الأعمال العدائية الواسعة النطاق على المدنيين والبنية التحتية المدنية منذ اندلاع النزاع، يوم السبت، مع هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وردّ إيران ضد دول في المنطقة، ودخول (حزب الله) لاحقاً في النزاع».

وقالت شامدساني إن «قوانين الحرب واضحة تماماً. المدنيون والأعيان المدنية محميون»، مؤكدة أن «على جميع الدول والجماعات المسلّحة الالتزام بهذه القوانين».

ودعا تورك جميع الأطراف إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع مزيد من التصعيد، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين، بمن فيهم الرعايا الأجانب، وكذلك البنية التحتية الحيوية».

كما شددت شامدساني على أن «العودة إلى طاولة المفاوضات هي الطريق الوحيد لوقف القتل والدمار واليأس».

وأضافت أن «المفوّض السامي يناشد جميع الأطراف أن تعود إلى رشدها، وأن تضع حداً لهذا العنف».