اشتباكات غرب درعا بين «أجهزة أمنية» تابعة لدمشق

«الخريطة الروسية» تواصل التمدد جنوب سوريا

عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
TT

اشتباكات غرب درعا بين «أجهزة أمنية» تابعة لدمشق

عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
عربات روسية غرب درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)

وقعت اشتباكات عنيفة على حاجز مساكن جلين بريف درعا الغربي، بعد ساعات من زيارة الشرطة الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام الحاجز، وتغير الضابط المسؤول عنه، تنفيذا لطلب اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي للجانب الروسي ولجنة النظام السوري سبب قيامهم بأفعال ضد المدنيين وانتهاكات واعتقالات ضد أهالي البلدة.
وإذ تضاربت الأنباء عن حقيقة الاشتباكات التي وقعت بشكل مفاجئ ليلة الاثنين - الثلاثاء، قال ناشطون إنها جاءت بعد استمرار انتهاكات الحاجز بحق الأهالي. وأفاد أبو محمود الحوراني الناطق باسم «تجمع أحرار حوران» لـ«الشرق الأوسط» أن «الاشتباكات وقعت بين عناصر المخابرات الجوية والفرقة الخامسة، وبين عناصر حاجز دوار مساكن جلين التابع للأمن العسكري، وتطور إلى حد إطلاق قذائف هاون، سقطت إحداها ضمن الأراضي الأردنية القريبة من بلدة تل شهاب الحدودية، وأخرى سقطت بين حاجز مساكن جلين الذي شهد الاشتباكات وبين حاجز الشيخ سعد الذي انطلق منه الهجوم».
وزاد أن الحاجز شهد صباح الاثنين خلافا بين الضابط المسؤول عنه التابع للفرقة الخامسة، وبين الشرطة الروسية ورئيس فرع الأمن العسكري جنوب سوريا لؤي العلي، حيث أطلق الضابط المسؤول عن الحاجز النار على رئيس فرع الأمن العسكري والشرطة الروسية، الذين زاروا الحاجز بعد مطالب من لجان التفاوض في الريف الغربي بتغير عناصره لاستمرارهم بارتكاب انتهاكات بحق أبناء البلدة.
وأضاف نقلاً عن أحد الحاضرين على الحادثة أن الضابط المسؤول عن الحاجز قال للضابط الروسي ولرئيس فرع الأمن العسكري إنه يأخذ أوامره من الرئيس بشار الأسد وليس منه، ثم أطلق عناصر الحاجز النار على سيارة العميد لؤي العلي والشرطة الروسية، ما دفع الضابط الروسي إلى إعطاء أوامر لعناصر الشرطة الروسية بالانتشار محيط الحاجز وتصويب البنادق الآلية نحو عناصر الحاجز، ثم انسحبت لجنة النظام الأمنية الممثلة برئيس فرع الأمن العسكري والشرطة الروسية من المكان، وانتهى الأمر بتغيير الضابط المسؤول عن الحاجز مع العناصر، بعد عصر يوم الاثنين واستبدال ضابط تابع لفرع الأمن العسكري به.
وكانت قوات النظام السوري قد أرسلت قبل أسبوع عشرات العناصر وعددا من الآليات الثقيلة، وأعادت تمركزها في حاجز «الدوار» في مساكن جلين بريف درعا الغربي بعد أن انسحبت منه العام الفائت.
ويعد حاجز دوار مساكن جلين نقطة وصل بين مدينة طفس وبلدات منطقة حوض اليرموك غرب درعا.
وقال أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة العسكرية الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام واللجنة المركزية في ريف درعا الغربي دخلت صباح الثلاثاء بلدة «تل شهاب» بريف درعا الغربي لتنفيذ بنود الخارطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا، ومتابعة عملية التسوية وتسليم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في بلدات الريف الغربي، وأنشأت مركز للتسوية في إحدى مدارس البلدة لتسليم السلاح وتسوية أوضاع عناصر الفرقة الرابعة من عناصر فصائل التسويات الذين انشقوا عنها مؤخراً وتسليم سلاحهم وبطاقاتهم الأمنية، إضافة لتسوية أوضاع الراغبين من أبناء البلدة المدنيين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الاحتياطية والإلزامية، وأن الاتفاق سوف تتم متابعته في بلدات زيزون والعجمي ونهج خلال الأيام القادمة.
وأضاف أنه تم تطبيق كامل الاتفاق في مدينة طفس خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأعاد النظام السوري تفعيل النقاط العسكرية الثلاث التي كانت موجودة في المدينة، بحسب الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في المدينة مع الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري.
ونفى عضو اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي ما تم تناقله في بعض وسائل الإعلام عن دفع مبالغ مالية لضباط النظام السوري فيما يخص اتفاق مدينة طفس والمناطق في الريف الغربي، وأن الاتفاق تم بعد مشاورات مع وجهاء مدينة طفس واللجنة المركزية ومفاوضات مع الجانب الروسي ولجنة النظام الأمنية، وتم تطبيق كامل بنود الاتفاق من تسليم السلاح الخفيف والمتوسط، ودخول قوة عسكرية وأمنية لتفتيش بعض منازل المدينة بحضور وجهاء المدينة واللجنة المركزية، وانسحبت بعد انتهاء مهمتها، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية في المدينة مهمتها حماية المنشآت الحكومية، كما تم تفعيل وفتح مخفر الشرطة المدنية في مدينة طفس.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.