من تركة الحضارة الإسلامية: أبو حامد الغزالي

من تركة الحضارة الإسلامية: أبو حامد الغزالي
TT
20

من تركة الحضارة الإسلامية: أبو حامد الغزالي

من تركة الحضارة الإسلامية: أبو حامد الغزالي

شهد القرنان الأول والثاني الهجريان حركة فتوحات واسعة النطاق جعلت الدولة الإسلامية ممتدة الأطراف، ومع هذا التوسع جاء كثير من الظواهر الجديدة بعدما اختلطت العرب بالحضارات والثقافات الأخرى، وعلى رأسها الحضارة الغربية ممثلة في الفكر اليوناني القديم، وعلى رأسه أفكار أرسطو وأفلاطون وسقراط.. وغيرهم. وقد شهد العصر الأموي حالة نأي بالذات عن هذه التيارات الفكرية ولم يرغب الخلفاء الأمويون الدخول في عملية التعرف على هذه الثقافات لسببين رئيسيين؛ هما: التعصب للثقافة العربية في إطار تثبيتهم للعنصر العربي على ما سواه ممن دخلوا الدين الإسلامي، إضافة لأن عصرهم لم يشهد المشكلات المرتبطة بأثير هذه الأفكار على المسلمين والمتأسلمين في الدولة الإسلامية الفتية، ولكن هذا الأمر لم يستمر طويلا، خاصة بعدما تولى العباسيون الخلافة الإسلامية في عام 132 من الهجرة، فلقد كان السند الرئيسي لهم في حربهم ضد بني أمية هم الفرس الذين كان لمعتقداتهم قبيل اعتناق الإسلام أثرها الكبير في نشر بعض أفكارهم التي خرجت عن الرداء الفكري الإسلامي خاصة فرق «المانوية» وارتباطها بمفهوم الخير والشر، إضافة إلى أفكار وتيارات «الغنوصية» في الغرب التي بدأت تضرب في أساسيات الدين الإسلامي من التوحيد والنبوة والطبيعة الإلهية.. وغيرها. لذلك نجد الخليفة أبا جعفر المنصور أول من اهتم بعملية ترجمة الفكر الفلسفي اليوناني لمحاولة الذود عن الإسلام وأفكاره ومعتقداته، مستخدما الفكر اليوناني القديم، خاصة الأرسطي، ثم جاءت خلافة المأمون بن هارون الرشيد لتشهد أقوى عملية ترجمة واسعة للمؤلفات اليونانية القديمة بشكل ممنهج، وعلى الرغم من أنها ساهمت بشكل كبير للغاية في الرد على الأفكار التي هجم بها على الإسلام، فإن هذه الظاهرة اقترنت أيضا بظهور تيارات فكرية داخل العباءة الإسلامية تخرج عن المعتقدات الراسخة والفكر الإسلامي القويم.
وفي ظل هذه الظروف، ولد الإمام أبو حامد الغزالي سنة 450 من الهجرة في خراسان لوالد صوفي، وقد رباه صديق لوالده بعد موته، وسرعان ما بدأ الشاب في السفر لتلقي العلم في ربوع العالم الإسلامي؛ في نيسابور، ثم في بغداد، ليتولى بعد فترة مسؤولية الإشراف على المدرسة النظامية إبان حكم الوزير السلجوقي نظام الملك، ثم مر الرجل بمرحلة عدم استقرار نفسي أدت به إلى اللجوء للتصوف والانعزالية لمحاولة التقرب إلى المولى عز وجل، وقام برحلة طويلة إلى الشام ثم إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، ومنها عاد إلى بغداد ثم إلى مسقط رأسه في طوس، ودخل إلى مرحلة من التصوف إلى أن توفي في عام 505 من الهجرة، تاركا من الإرث الفكري الكثير من المؤلفات؛ على رأسها «تهافت الفلاسفة»، و«إحياء علوم الدين».. وغيرهما من المؤلفات المهمة التي رسمت فكر هذا الرجل.
لقد اعتنى الإمام الغزالي بالتعرف على وسيلة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فكان هذا الفكر هو الأساس الذي اشتق من خلاله الكثير من مؤلفاته ورؤاه، وبعد دراسات متعمقة للغاية في الفلسفة اليونانية، خاصة المنهج الأرسطي وما كتبه المسلمون من أمثال الفارابي وغيره، وصل إلى قناعة كاملة بأن الطريق إلى الإيمان لا يمر بالعقل، وهنا وضع نقده للحواس والعقل بوصفها وسيلة للوصول إلى المعرفة النهائية، فلقد بدأ بالشك في الحواس التي رأى أنها كثيرا ما تخدع الناظر إليها، وضرب مثلا بالشمس التي تراها العين المجردة كأنها عملة معدنية بينما هي أكبر من الأرض، لذلك فالبصر والسمع واللمس وغيرها من الحواس يمكن أن تكون مخطئة، وهو ما أكد له أن ضروب المعرفة الحسية يمكن أن تصبح أداة لإخفاء الحقيقة أو اليقين الإيماني، بالتالي لجأ إلى العقل، ولكنه رأى فيه أيضا أداة لا تصلح للتقرب إلى المولى عز وجل، لأنه غير كاف، ومداركه لا تستطيع وحدها أن تدرك فاطر السموات والأرض، بل إن قوة الله سبحانه وتعالي وهيبته وعظمته أقوى من أن يدركها العقل. وهنا وضع الغزالي لبنة فكره الأساسية؛ وهي أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالي لا يكون إلا من خلال الإيمان بوصفه وسيلة للعلم اليقيني، فالإيمان هنا يصبح قوام اليقين، وهذا لا يتأتي بالحفاظ على طقوس الدين أو الفروض فقط، ولكنها مرحلة أقوى وأعمق بكثير من هذا كله، فهي تجربة إنسانية عظيمة لمحاولة التوصل بالإيمان إلى طريق الهدى الذي رسمه المولى عز وجل، مقدما بذلك تجربة أقرب ما تكون إلى التصوف هدفها تطهير الروح والجسد والقلب، داعيا إلى ما يقرب من فكر جهاد النفس لإبعاد الروح عن متاع الدنيا للوصول إلى اليقين، ولكنه يرفض أيضا كثيرا من أفكار بعض فرق المتصوفة، التي ضلت الطريق من وجهة نظره باتباع أفكار غير مقبولة وبدع غير مفهومة.
وبمجرد أن وضع الإمام الغزالي أسسه الفكرية في هذا الإطار، توجه إلى نقد الحركات الفكرية التي شاعت في ذلك الوقت، ومعهم المشتغلون بالفلسفة، فلقد تحفظ على كثير من علماء الكلام لأنهم، من وجهة نظره، يستخدمون العقل في الرد على ناقديهم، مؤكدا أن الطريق إلى معرفة الله يتأتى من خلال الإيمان وليس بالحجج العقلية والبراهين المنطقية المستقاة من الفلسفة، وبالتالي تصبح وسيلة خاطئة للوصول للهدف السامي.
كذلك فقد شن الغزالي هجوما ضاريا على فرقة «الدهرية» التي نعتها بالكفر مباشرة لأنهم يؤمنون بأن العالم موجود منذ الدهر، وهو ما يشكك في النص القرآني الواضح. كما أنه رفض فكر بعض الفرق التي رأت في الحساب والعقاب في الآخرة تجربة روحية غير مادية، كما تصدى لأفكار فرق دخيلة على الإسلام نادت ببدع فكرية لا أساس لها في الدين الإسلامي من قريب أو بعيد.
لقد شن الغزالي هجومه مستندا إلى مبدأ علمي قوي؛ وهو رفض قانون السببية في التعامل مع الإيمان، فلقد وصل إلى قناعة كاملة بأن السببية غير قابلة للتطبيق في الطريق إلى الإيمان وإلى الله سبحانه وتعالى، فهو يرى أن قانون السببية غير ثابت، فاقتران ظاهرتين عمليتين كلتيهما معا بقانون السببية أمر غير محسوم علميا، ولكنه مأخوذ على أساس فكري لارتباطهما وتكرار هذا الارتباط مع مرور الزمن، مثلما هي الحال بين الرعد والمطر، فالأولى تتزامن مع الثانية، ولكنها ليست بالضرورة مبنية على مبدأ السببية، فقد يكون هذا المبدأ راسخ في العلوم الطبيعية بالتجربة، ولكنه غير راسخ في الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
كذلك عني الغزالي بمفهوم صناعة الكون الذي رأى فيه أنه مبني على مفهوم الوحدانية الذي هو حجر الزاوية الأول في الدين الإسلامي، بالتالي لا يمكن الدخول هنا في مهاترات الفكر حول خلق العالم من عدمه، فالأمر أكبر من إخضاعه للمفاهيم العقلية الضيقة والأدوات الفكرية غير الكافية للوصول إليه، مؤكدا فكره بأن الإيمان هو قوام العلم في هذا الإطار، وأن الإنسان بفطرته خير، ولكنه يكتسب الشر من تجاربه ونتيجة العوامل الخارجية، وأن أصله روحي وليس ماديا، بالتالي فإن كل إنسان قادر على الوصول إلى تجربة الإيمان.
مما لا شك فيه أن الإمام أبا حامد الغزالي يظل علامة فارقة في الفكر الإسلامي والعالمي على حد سواء، فلقد ساهمت كتاباته بشكل مباشر في تنقية الإسلام من كثير من الأفكار الهدامة التي كانت كفيلة مع مرور الزمن بالتشكيك في العقائد الأساسية للدين الإسلامي الحنيف، وعلى الرغم من تشدده في رفض كثير من المفكرين الذين سبقوه، فإن كتاباته، خاصة ما يتعلق منها بمبادئ الفلسفة والفكر والمنطق، لم يكن هدفها هدم هذه المبادئ، التي يمكن أن تكون أدوات عظيمة للحياة الطبيعية للإنسان وفي فهم الظواهر المختلفة، ولكنه فقط يرى أنها لا تتناسب مع غاية الوصول إلى الله، وحذر من أن تتحول لوسيلة للبعد عن الله سبحانه وتعالى.



بام بوندي... تُدخل على وزارة العدل تغييرات جوهرية في سياق معارك ترمب القضائية

بوندي
بوندي
TT
20

بام بوندي... تُدخل على وزارة العدل تغييرات جوهرية في سياق معارك ترمب القضائية

بوندي
بوندي

عندما اختار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، لتكون أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في البلاد، كان من الواضح أنه يريد تجنّب تكرار تجربته «المُرَّة» السابقة مع وليام بار. إذ كان الأخير - بسبب استقلاليته - من أشد منتقديه منذ استقالته من منصبه بعد فترة وجيزة من انتخابات 2020. وقال إنه مستعدٌّ للظهور ضده شاهداً في محاكمته بشأن تهم فيدرالية تتعلق بالمساعي المزعومة لإلغاء انتخابات ذلك العام، في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وبعدما بدا واضحاً أن ترمب في ولايته الثانية، يُعدّ لخوض «حروب» مع «الدولة العميقة»، كان من الطبيعي أن يختار مَن يعدّهم الأشد ولاءً له، بمعزل عن خبرتهم وكفاءتهم الشخصية.

المحامية بام بوندي، أصبحت منذ عام 2019 شريكةً في شركة «بالارد بارتنرز» (من بين عملائها شركتا «أمازون» و«أوبر») وهي «شركة ضغط» كانت تديرها سوزي وايلز، التي اختارها ترمب أيضاً، رئيسة موظفي البيت الأبيض في ولايته الثانية. ويُعد مؤسسها، برايان بالارد، من أبرز جامعي التبرّعات لصالح ترمب. وبوندي هي الرئيسة المشاركة لقسم القانون والعدالة في معهد «أميركا أولاً» للسياسة، المؤيد لترمب، والذي يعدّ «جوهر» إدارته الحالية.

بوندي مناصرة قديمة لترمب، وبعد انتخابه عام 2016، طُرح اسمها لشغل مناصب مختلفة في الإدارة، لكن لم يُكتب لها النجاح. اليوم عادت لتحتل أحد أبرز المناصب الحكومية في عهد ترمب الثاني، حيث تنخرط بنشاط في تنفيذ «أجندته» المعلنة لتقليص الحكومة الفيدرالية، والتصدّي للدعاوى القضائية المرفوعة ضد إدارته، خصوصاً ضد وكالة كفاءة الحكومة «دوج» التي يديرها حليف ترمب، الملياردير إيلون ماسك.

الدفاع عن ماسك

يوم الاثنين الماضي، أمرت بوندي النائبة الديمقراطية في ولاية تكساس جاسمين كروكيت بالاعتذار، بعدما اتهمتها بالترويج للعنف ضد ماسك وشركة «تسلا». وجاء طلب بوندي بعد يوم من تحذيرها كروكيت بضرورة «توخي الحذر الشديد»، جرّاء تشجيعها الاحتجاج السلمي ضد ماسك وشركته للسيارات الكهربائية، في الوقت الذي ينفذ هدف ترمب في تقليص الحكومة الفيدرالية وقواها العاملة، وسط انتشار المظاهرات في عدد من أنحاء البلاد، وكذلك أعمال التخريب.

وأوضحت كروكيت أنها تؤيد المظاهرات السلمية، ووجَّهت المشاركين إلى الالتزام بالقوانين المحلية، لكنها ذكَّرت بوندي بأن ترمب دعم الاحتجاجات العنيفة بعفوه عن مثيري الشغب المتطرفين في 6 يناير.

ومع أن بوندي أشارت إلى أن كروكيت قالت إنها لم تقصد الإيذاء الجسدي، فإن هذا لم يمنع وزيرة العدل من الاستمرار في وصف تعليقات كروكيت بأنها «تحريض على العنف»؛ إذ قالت بوندي: «للكلمات عواقب». وأردفت: «وماذا حدث بعدما قالت ذلك عن إيلون ماسك - فهي من تكساس - وفي ولايتها بعد قولها ذلك، عُثر هذا الصباح على 3 عبوات ناسفة في مدينة أوستن»، في إشارة إلى العبوات الحارقة التي عُثر عليها في وكالة سيارات «تسلا» هناك. وتابعت الوزيرة: «لذا عليها أن تُدين العنف بشكل قاطع. ماسك لن يذهب إلى أي مكان. عليها أن تعتذر فوراً ليس فقط لجميع سكان تكساس، بل لبلدنا، ولمساهمي «تسلا» الأميركيين لأنها تُشجع على العنف».

مواجهة القضاء «المسيّس»

بيد أن «الحروب» التي تستعد لها بوندي، لا تقتصر على الدفاع عن ماسك؛ إذ بدأت التصويب على القضاة الذين أصدروا قرارات قضائية لوقف أوامر ترمب التنفيذية، في قضايا وقف التمويل الحكومي، وإغلاق كثير من الوكالات الفيدرالية، وإقفال المؤسسات التي تقدِّم المساعدات الإنسانية داخل أميركا وخارجها، وترحيل المهاجرين، وإلغاء حق الجنسية بالولادة.

وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو مثير للشبهات، تبين أنه مولَّد بالذكاء الاصطناعي، زعم أن بام بوندي واجهت قاضياً حاول معاقبتها على ارتدائها رمزاً دينياً (قلادة صليب) في قاعة المحكمة، لكنها أوقفته مستشهدةً بقوانين تحميها. وشهدت القصة التي قيل إنها وقعت في فلوريدا، انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأخص من أنصار ترمب، ولم تنفها بوندي.

وحالياً، يسعى قادة الحزب الجمهوري إلى طرح تشريع يُضيف عشرات القضاة الفيدراليين في المحاكم الفيدرالية الجزئية قبل نهاية عام 2035 للتصويت في مجلس النواب يوم 7 أبريل (نيسان). وكان مشروع قانون مماثل قد أقرّه مجلسا الشيوخ والنواب في الدورة الماضية، لكن الرئيس السابق جو بايدن استخدم حق النقض ضده بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني).

ويأتي الضغط لإضافة مزيد من قضاة المحاكم الأدنى، في حين ينتقد ترمب وحلفاؤه سلسلةً من الأحكام «غير المواتية» الصادرة عن قضاة المقاطعات الذين سعوا إلى عرقلة بعض أوامره التنفيذية.

وبينما لا يملك الجمهوريون في مجلس النواب الأصوات اللازمة لعزل هؤلاء القضاة، كما اقترح ترمب وماسك وغيرهما من المتشددين، يبحث رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن بدائل، منها طرح بعض مشاريع القوانين لتمكين وزارة العدل من الحد من أوامر المنع القضائية على مستوى البلاد. وقال جونسون إنه ينسق استراتيجيته مع البيت الأبيض، ومع أعضاء اللجنة القضائية لمحاسبة القضاة «الناشطين».

إعادة «النزاهة» إلى وزارة العدل

من ناحية أخرى، خلال جلسة تأكيد تعيين بوندي في مجلس الشيوخ، أصرَّت على أنها ستدير وزارة العدل بعيداً عن الاعتبارات السياسية. وتعهّدت: «إذا أصبحتُ المدعية العامة، فلن أُسيّس هذا المنصب». وخلال حفل تنصيبها قالت: «سأُعيد النزاهة إلى وزارة العدل، وسأحارب الجرائم العنيفة في جميع أنحاء هذا البلد، وفي جميع أنحاء العالم، وسأجعل أميركا آمنةً مجدداً».

ثم، بعد توليها منصبها بفترة وجيزة، أصدرت بوندي سلسلةً من المذكرات التي أشارت إلى تغييرات جوهرية في وزارة العدل. وأعلنت إحدى المذكرات إنشاء مجموعة لإنهاء «انتهاكات إجراءات العدالة الجنائية» من قِبل جهات إنفاذ القانون. وفي المذكرة، سمَّت عدداً من المدعين العامين الذين سبق أن وجّهوا اتهامات ضد ترمب. كذلك أعلنت أن وزارة العدل ستوقف برامج التنوّع والإنصاف والشمول التي تعدّها غير قانونية، وستوقف التمويل الفيدرالي لـ«مدن الملاذ»؛ وهو مصطلح ينطبق على الأماكن التي تحدّ من إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية لحماية المهاجرين غير المسجَّلين.

وفي وقت لاحق من فبراير (شباط) 2025، أعلنت وزارة العدل أنها أسقطت تهم الفساد الموجَّهة ضد إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك، وهي «مدينة ملاذ». وجادلت الوزارة، جزئياً، بأن القضية تحدّ من قدرة آدامز على إنفاذ حملة ترمب على الهجرة غير الشرعية. ودفع هذا القرار عدداً من المدعين العامين الفيدراليين إلى الاستقالة، زاعمين وجود مقايضة.

أول مدعية عامة في فلوريدا

باميلا بوندي من مواليد 17 نوفمبر 1965 في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. وهي محامية سبق أن صنعت التاريخ بوصفها أول امرأة تشغل منصب المدعي العام لفلوريدا (2011 - 2019).

إنها واحدة من 3 أبناء لجوزيف بوندي وباتسي لوريتا. كان أبوها أستاذاً جامعياً، وشغل أيضاً منصب عمدة ضاحية تمبل تيراس في تامبا من عام 1974 إلى عام 1978، وكانت والدتها معلمةً في مدرسة ابتدائية. ولقد درست بام بوندي العدالة الجنائية في جامعة فلوريدا (حصلت على بكالوريوس عام 1987).

وفي عام 1990 حصلت على شهادة القانون من جامعة ستيتسون الخاصة بشمال شرقي الولاية. وأصبحت لاحقاً مدعية عامة في مكتب المدعي العام في مقاطعة هيلزبورو بفلوريدا، حيث عملت لمدة 18 سنة.

اشتهرت بوندي بأسلوبها اللطيف في قاعة المحكمة، ما ساعدها على التواصل مع هيئة المحلفين. كما توسَّعت في عملها محلّلةً قانونيةً، فظهرت كثيراً ضيفةً على شبكتَي «فوكس نيوز» و«سي إن إن» التلفزيونيَّتين، خصوصاً خلال دفاعها عن ترمب.

دعمها لحزب «حفلة الشاي»

في عام 2010، مستغلةً موجة حزب «حفلة الشاي» اليمينية في الحزب الجمهوري، حصلت بوندي على تأييد المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس سارة بالين، لتترشح وتفوز بمنصب أول مدعية عامة للولاية، وأُعيد انتخابها في عام 2014. وبصفتها المدعية العامة، استهدفت بوندي «مصانع الحبوب»، وهي عيادات تبيع الأدوية الموصوفة بشكل غير قانوني، ما أسهم في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة. وأيضاً دافعت عن قانون الولاية الذي يحظر زواج المثليين، وقادت دعوى قضائية في ولايات عدة سعت - من دون جدوى - إلى إلغاء تشريع للرئيس باراك أوباما، يحمي المرضى والرعاية الميسرة.

تربط بوندي علاقة وثيقة بلارا ترمب، زوجة ابن الرئيس ورئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وخاضتا معاً حملةً ضد حظر سباقات الكلاب في الولاية.

وفي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016، دعمت بوندي في البداية «جيب» بوش، حاكم ولاية فلوريدا السابق. ولكن بعد انسحابه، أيَّدت ترمب، على الرغم من أن مرشحاً آخر من الولاية، هو السيناتور ماركو روبيو، كان لا يزال في السباق.

ترسّخ علاقتها بترمب

عام 2016، ظهرت أنباء تفيد بأن دونالد ترمب دفع غرامة مقدارها 2500 دولار لأن مؤسّسته تبرّعت بشكل غير قانوني بمبلغ 25 ألف دولار للجنة الانتخابات السياسية لبوندي في عام 2013، قبل أن يقرّر مكتبها ألا يتابع التحقيق في قضية احتيال جامعة ترمب.

ودفعت مؤسسة ترمب في النهاية 25 مليون دولار لتسوية شكاوى الاحتيال ضد الجامعة التي أغلقت أبوابها. وصرَّحت بوندي بأنها لم تكن على علم بشكاوى جامعة ترمب في ذلك الوقت، وأن المساهمة لا علاقة لها بقرار مكتبها بوقف متابعة القضية. ومع ذلك، برّأتها لجنة أخلاقيات الولاية من انتهاك أي قوانين في فلوريدا. وعندما فاز ترمب في انتخابات عام 2016، قال إنه معجب ببوندي لإخلاصها له وسط الجدل، وضمها إلى فريقه الانتقالي.

وفي عام 2020 عملت بوندي محامية دفاع عن ترمب إبان محاكمة عزله الأولى في قضية أوكرانيا أمام مجلس الشيوخ، التي انتهت بتبرئته. وبعد خسارته الانتخابات أمام جو بايدن، أيَّدت مزاعم ترمب بشأن تزوير واسع النطاق للأصوات. وعندما أدانت هيئة محلّفين في مدينة نيويورك ترمب في قضية رشوة عام 2024، قالت بوندي خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» معلّقة: «لقد فُقد قدر هائل من الثقة في نظام العدالة الليلة».