من تركة الحضارة الإسلامية: أبو حامد الغزالي

من تركة الحضارة الإسلامية: أبو حامد الغزالي
TT
20

من تركة الحضارة الإسلامية: أبو حامد الغزالي

من تركة الحضارة الإسلامية: أبو حامد الغزالي

شهد القرنان الأول والثاني الهجريان حركة فتوحات واسعة النطاق جعلت الدولة الإسلامية ممتدة الأطراف، ومع هذا التوسع جاء كثير من الظواهر الجديدة بعدما اختلطت العرب بالحضارات والثقافات الأخرى، وعلى رأسها الحضارة الغربية ممثلة في الفكر اليوناني القديم، وعلى رأسه أفكار أرسطو وأفلاطون وسقراط.. وغيرهم. وقد شهد العصر الأموي حالة نأي بالذات عن هذه التيارات الفكرية ولم يرغب الخلفاء الأمويون الدخول في عملية التعرف على هذه الثقافات لسببين رئيسيين؛ هما: التعصب للثقافة العربية في إطار تثبيتهم للعنصر العربي على ما سواه ممن دخلوا الدين الإسلامي، إضافة لأن عصرهم لم يشهد المشكلات المرتبطة بأثير هذه الأفكار على المسلمين والمتأسلمين في الدولة الإسلامية الفتية، ولكن هذا الأمر لم يستمر طويلا، خاصة بعدما تولى العباسيون الخلافة الإسلامية في عام 132 من الهجرة، فلقد كان السند الرئيسي لهم في حربهم ضد بني أمية هم الفرس الذين كان لمعتقداتهم قبيل اعتناق الإسلام أثرها الكبير في نشر بعض أفكارهم التي خرجت عن الرداء الفكري الإسلامي خاصة فرق «المانوية» وارتباطها بمفهوم الخير والشر، إضافة إلى أفكار وتيارات «الغنوصية» في الغرب التي بدأت تضرب في أساسيات الدين الإسلامي من التوحيد والنبوة والطبيعة الإلهية.. وغيرها. لذلك نجد الخليفة أبا جعفر المنصور أول من اهتم بعملية ترجمة الفكر الفلسفي اليوناني لمحاولة الذود عن الإسلام وأفكاره ومعتقداته، مستخدما الفكر اليوناني القديم، خاصة الأرسطي، ثم جاءت خلافة المأمون بن هارون الرشيد لتشهد أقوى عملية ترجمة واسعة للمؤلفات اليونانية القديمة بشكل ممنهج، وعلى الرغم من أنها ساهمت بشكل كبير للغاية في الرد على الأفكار التي هجم بها على الإسلام، فإن هذه الظاهرة اقترنت أيضا بظهور تيارات فكرية داخل العباءة الإسلامية تخرج عن المعتقدات الراسخة والفكر الإسلامي القويم.
وفي ظل هذه الظروف، ولد الإمام أبو حامد الغزالي سنة 450 من الهجرة في خراسان لوالد صوفي، وقد رباه صديق لوالده بعد موته، وسرعان ما بدأ الشاب في السفر لتلقي العلم في ربوع العالم الإسلامي؛ في نيسابور، ثم في بغداد، ليتولى بعد فترة مسؤولية الإشراف على المدرسة النظامية إبان حكم الوزير السلجوقي نظام الملك، ثم مر الرجل بمرحلة عدم استقرار نفسي أدت به إلى اللجوء للتصوف والانعزالية لمحاولة التقرب إلى المولى عز وجل، وقام برحلة طويلة إلى الشام ثم إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، ومنها عاد إلى بغداد ثم إلى مسقط رأسه في طوس، ودخل إلى مرحلة من التصوف إلى أن توفي في عام 505 من الهجرة، تاركا من الإرث الفكري الكثير من المؤلفات؛ على رأسها «تهافت الفلاسفة»، و«إحياء علوم الدين».. وغيرهما من المؤلفات المهمة التي رسمت فكر هذا الرجل.
لقد اعتنى الإمام الغزالي بالتعرف على وسيلة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فكان هذا الفكر هو الأساس الذي اشتق من خلاله الكثير من مؤلفاته ورؤاه، وبعد دراسات متعمقة للغاية في الفلسفة اليونانية، خاصة المنهج الأرسطي وما كتبه المسلمون من أمثال الفارابي وغيره، وصل إلى قناعة كاملة بأن الطريق إلى الإيمان لا يمر بالعقل، وهنا وضع نقده للحواس والعقل بوصفها وسيلة للوصول إلى المعرفة النهائية، فلقد بدأ بالشك في الحواس التي رأى أنها كثيرا ما تخدع الناظر إليها، وضرب مثلا بالشمس التي تراها العين المجردة كأنها عملة معدنية بينما هي أكبر من الأرض، لذلك فالبصر والسمع واللمس وغيرها من الحواس يمكن أن تكون مخطئة، وهو ما أكد له أن ضروب المعرفة الحسية يمكن أن تصبح أداة لإخفاء الحقيقة أو اليقين الإيماني، بالتالي لجأ إلى العقل، ولكنه رأى فيه أيضا أداة لا تصلح للتقرب إلى المولى عز وجل، لأنه غير كاف، ومداركه لا تستطيع وحدها أن تدرك فاطر السموات والأرض، بل إن قوة الله سبحانه وتعالي وهيبته وعظمته أقوى من أن يدركها العقل. وهنا وضع الغزالي لبنة فكره الأساسية؛ وهي أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالي لا يكون إلا من خلال الإيمان بوصفه وسيلة للعلم اليقيني، فالإيمان هنا يصبح قوام اليقين، وهذا لا يتأتي بالحفاظ على طقوس الدين أو الفروض فقط، ولكنها مرحلة أقوى وأعمق بكثير من هذا كله، فهي تجربة إنسانية عظيمة لمحاولة التوصل بالإيمان إلى طريق الهدى الذي رسمه المولى عز وجل، مقدما بذلك تجربة أقرب ما تكون إلى التصوف هدفها تطهير الروح والجسد والقلب، داعيا إلى ما يقرب من فكر جهاد النفس لإبعاد الروح عن متاع الدنيا للوصول إلى اليقين، ولكنه يرفض أيضا كثيرا من أفكار بعض فرق المتصوفة، التي ضلت الطريق من وجهة نظره باتباع أفكار غير مقبولة وبدع غير مفهومة.
وبمجرد أن وضع الإمام الغزالي أسسه الفكرية في هذا الإطار، توجه إلى نقد الحركات الفكرية التي شاعت في ذلك الوقت، ومعهم المشتغلون بالفلسفة، فلقد تحفظ على كثير من علماء الكلام لأنهم، من وجهة نظره، يستخدمون العقل في الرد على ناقديهم، مؤكدا أن الطريق إلى معرفة الله يتأتى من خلال الإيمان وليس بالحجج العقلية والبراهين المنطقية المستقاة من الفلسفة، وبالتالي تصبح وسيلة خاطئة للوصول للهدف السامي.
كذلك فقد شن الغزالي هجوما ضاريا على فرقة «الدهرية» التي نعتها بالكفر مباشرة لأنهم يؤمنون بأن العالم موجود منذ الدهر، وهو ما يشكك في النص القرآني الواضح. كما أنه رفض فكر بعض الفرق التي رأت في الحساب والعقاب في الآخرة تجربة روحية غير مادية، كما تصدى لأفكار فرق دخيلة على الإسلام نادت ببدع فكرية لا أساس لها في الدين الإسلامي من قريب أو بعيد.
لقد شن الغزالي هجومه مستندا إلى مبدأ علمي قوي؛ وهو رفض قانون السببية في التعامل مع الإيمان، فلقد وصل إلى قناعة كاملة بأن السببية غير قابلة للتطبيق في الطريق إلى الإيمان وإلى الله سبحانه وتعالى، فهو يرى أن قانون السببية غير ثابت، فاقتران ظاهرتين عمليتين كلتيهما معا بقانون السببية أمر غير محسوم علميا، ولكنه مأخوذ على أساس فكري لارتباطهما وتكرار هذا الارتباط مع مرور الزمن، مثلما هي الحال بين الرعد والمطر، فالأولى تتزامن مع الثانية، ولكنها ليست بالضرورة مبنية على مبدأ السببية، فقد يكون هذا المبدأ راسخ في العلوم الطبيعية بالتجربة، ولكنه غير راسخ في الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
كذلك عني الغزالي بمفهوم صناعة الكون الذي رأى فيه أنه مبني على مفهوم الوحدانية الذي هو حجر الزاوية الأول في الدين الإسلامي، بالتالي لا يمكن الدخول هنا في مهاترات الفكر حول خلق العالم من عدمه، فالأمر أكبر من إخضاعه للمفاهيم العقلية الضيقة والأدوات الفكرية غير الكافية للوصول إليه، مؤكدا فكره بأن الإيمان هو قوام العلم في هذا الإطار، وأن الإنسان بفطرته خير، ولكنه يكتسب الشر من تجاربه ونتيجة العوامل الخارجية، وأن أصله روحي وليس ماديا، بالتالي فإن كل إنسان قادر على الوصول إلى تجربة الإيمان.
مما لا شك فيه أن الإمام أبا حامد الغزالي يظل علامة فارقة في الفكر الإسلامي والعالمي على حد سواء، فلقد ساهمت كتاباته بشكل مباشر في تنقية الإسلام من كثير من الأفكار الهدامة التي كانت كفيلة مع مرور الزمن بالتشكيك في العقائد الأساسية للدين الإسلامي الحنيف، وعلى الرغم من تشدده في رفض كثير من المفكرين الذين سبقوه، فإن كتاباته، خاصة ما يتعلق منها بمبادئ الفلسفة والفكر والمنطق، لم يكن هدفها هدم هذه المبادئ، التي يمكن أن تكون أدوات عظيمة للحياة الطبيعية للإنسان وفي فهم الظواهر المختلفة، ولكنه فقط يرى أنها لا تتناسب مع غاية الوصول إلى الله، وحذر من أن تتحول لوسيلة للبعد عن الله سبحانه وتعالى.



العراق: محاولات للنأي بالنفس عن تداعيات صدام إقليمي

معبر البوكمال على الحدود السورية - العراقية (آ ف ب)
معبر البوكمال على الحدود السورية - العراقية (آ ف ب)
TT
20

العراق: محاولات للنأي بالنفس عن تداعيات صدام إقليمي

معبر البوكمال على الحدود السورية - العراقية (آ ف ب)
معبر البوكمال على الحدود السورية - العراقية (آ ف ب)

في مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، تبادل رئيس الوزراء محمد السوداني التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة أثارت حفيظة بعض المحسوبين على الفصائل المسلحة، لكنها حظيت بترحيب الاتجاهات التي تعتقد أن علاقات «جيدة ومتينة» مع «الشقيقة» و«الجارة» تخدم المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد، وتصب في مسار استقرارها في ظل التحولات الإقليمية العاصفة التي تشهدها المنطقة. غير أنه بعد أسبوع واحد من «تبادل التهاني» بين قيادتي البلدين، أطلقت إيران سلسلة من التحذيرات الصريحة والمباشرة إلى عدد من «دول الجوار»، ومن ضمنها العراق، محذّرة من «عواقب وخيمة» في حال ساندت هذه الدول أي هجوم أميركي محتمل ضدها.

صحيح أن علاقة «الود» المتمثّلة بسياق «التهاني» تبتعد كثيراً عن لغة التهديد التي أطلقتها القيادة الإيرانية في طهران، فإن ذلك، لا يعني بأي حال من الأحوال أن رياح الود العراقية، تحوّلت على عجل لتهبّ على «الجار» الغربي سوريا، بعدما هبّت لأكثر من عقدين على «جارها» الشرقي إيران.

إلا أن هناك أمراً مؤكداً، قد يحدث، أو حدث بالفعل، بالنسبة لواقع أن طهران - بعد تعرضها لسياسة الضغوط الأميركية القصوى - صارت «تخشى» من أقرب حلفائها، كما باتت بغداد أكثر جرأة في إثبات أنها غير «تابعة» لمحور إيران.

وفي إطار مواجهة نادرة الحدوث بين بغداد وطهران، هاجمت الأخيرة قبل نحو أسبوعين، بغداد بعدما اتهم وزير النفط العراقي إيران باستخدام وثائق عراقية مزوّرة لتهريب النفط. وعلى الأثر، سارع وكيل وزير النفط الإيراني إلى أن القول، إن «المعلومات التي طرحتها بغداد غير مكتملة، وتأتي في سياق إثارات شريرة».

وحتى إذا أمكن تنحية «المناوشات» الكلامية بين بغداد وطهران جانباً، لا يمكن وفق مراقبين، التغاضي عن «استراتيجية الهدوء» التي تمارسها أجنحة إيران العسكرية في العراق، وهو هدوء فرضه «الراعي الإيراني» لتلافي التصعيد الأميركي وتجنب شروره. وهذا مؤشر على مسار جديد لجهة التحدّي الذي تفرضه تلك الجماعات على الدولة العراقية وحكوماتها المتعاقبة، قد يفضي لاحقاً إلى طي صفحته وتخلص العراق من أكلافه.

وليس الهدوء وحده ما شكل علامة فارقة في الحياة العراقية خلال الأشهر والأسابيع الماضي، إنما أيضاً الكلام المتواصل عن حل «الحشد الشعبي» - وضمنه الفصائل - في مسعى لتنفيذ مطالب واشنطن المتشددة في هذا الاتجاه. وتالياً قد يصب ذلك في صالح التطور الإيجابي والتدريجي في شكل العلاقة العراقية مع إيران.

من جهة ثانية، مع تزايد حدة التوترات بين طهران وواشنطن، يخشى أن يعود العراق مجدداً إلى مرمى نيران الصراع الإقليمي والدولي بعد سنوات قليلة من الهدوء الأمني النسبي. ويعرب معظم المراقبين والمحللين الأمنين عن خشيتهم من أن يكون «العراق أكبر المتضررين في حال اندلاع أي حرب بين طهران وواشنطن خلال المرحلة المقبلة». ويميل معظم المتابعين المحليين إلى وجهة النظر القائلة، إن «ليس أمام بغداد سوى النأي بنفسها، وبأي ثمن، عن تداعيات صدام إقليمي محتمل ووشيك».

بغداد... تحقيق التوازن

المحلّل والدبلوماسي العراقي السابق الدكتور غازي فيصل يعتقد أن «بغداد تسعى إلى تحقيق التوازن في ظل ظروف بالغة التعقيد في المنطقة». ومع ذلك، يرى فيصل، وهو دبلوماسي سابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقات العراقية العابرة للحدود «هي الآن في لحظة توقد مع تركيا؛ لأنها أصبحت لاعباً إقليمياً مهماً بعد سقوط النظام الفاشل القمعي في سوريا، وهي أيضاً، متحالفة استراتيجياً مع واشنطن».

ويتوقع فيصل، بالتالي، أن تذهب السياسة العراقية إلى نوع من «الوفاق التدريجي مع سوريا، بسبب وجود ملفات أمنية مهمة تتعلق بـ(داعش)، وأخرى تتعلق بالمياه والحدود والطاقة والتجارة وغيرها». لكنه يقرّ بصعوبة أي تحوّلات عراقية باتجاه سوريا أو تركيا، خاصة بوجود «اعتراضات جدية من حلفاء إيران المتشددين الذين ينزعون باتجاه العودة مجدداً للهيمنة على سوريا عبر القوة المسلحة والميليشيات». ويتابع: «حسابات الحكومة العراقية، كما نلاحظ، تختلف عن استراتيجية وحسابات الفصائل المرتبطة بإيران الباحثة عن هيمنة إقليمية».

الدكتور فيصل يرى أن سياسة بغداد «ستكون متوازنة» فيما لو نشبت حرب بين واشنطن وطهران. وحول التهديد الذي أطلقته طهران قبل أيام لـ«دول الجوار»، ومن ضمنها العراق، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد احتمالات المواجهة، قال فيصل إن «هذا التحذير لا يشكل فقط تهديداً أمنياً، بل يهدّد أيضاً حركة التجارة العالمية، وقد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط، ما قد يستدعي تدخل قوى دولية مثل الصين أو الهند للدفاع عن مصالحها الحيوية في المنطقة».

وأردف أن «أجواء العراق استُخدمت في عمليات سابقة سواءً للهجوم أو الرد، ما يطرح تساؤلات حول ما قد يحدث في المرحلة المقبلة، خاصة مع تداول معلومات عن احتمال استخدام إسرائيل للأجواء العراقية في هجوم مرتقب على إيران».

ولقد ربط الدبلوماسي السابق بين هذه التهديدات والتحذيرات الإيرانية، ووثيقة قانون تحرير العراق من النفوذ الإيراني، مشيراً إلى أن «التوقيت يثير الشكوك حول كون ما يجري مجرد صدفة أو أنه يحمل رسائل ضغط وتهديد مزدوجة من أطراف متصارعة».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زائراً طهران (وكالة مهر الإيرانية)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زائراً طهران (وكالة مهر الإيرانية)

علاقات فاعلة

بدوره، يعتقد الدكتور إحسان الشمّري، أستاذ الدراسات الدولية والاستراتيجية العراقي، أن العلاقات بين بغداد وطهران «لا تزال فاعلة وتحافظ على مستوياتها الجيدة»، خاصة أن طهران «لا تزال تعتمد على العراق بوصفه ورقة تفاوضية وسياسية، وأيضاً، جغرافية في مجال الضغط العسكري إذا أخفقت في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة».

وحسب الشمّري، كما قال لـ«الشرق الأوسط»، فإن الضغوط الأميركية القصوى الموجهة ضد طهران «لا تمنع وجود مستويات متقدمة من العلاقة مع بغداد، لكن الأخيرة تنتظر صفقة للتفاهم بين واشنطن وطهران... وهي اليوم ربما تختبر لحظة انتظار صعبة، خاصة مع حالة اللاتمييز التي تنتهجها الإدارة الأميركية بين العراق وإيران، وتضعهما فيما يشبه السلة الواحدة». وتابع أن هذا الوضع بمجمله يدفع حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى «إعادة ترتيب الأولويات مع طهران، لا سيما، وسط الخشية من ذهاب المنطقة إلى التصعيد، وكون العراق جزءاً من هذه الجغرافية... إذا لم تحدث صفقة للتسوية بين واشنطن وطهران».

الدكتور الشمّري ذكّر، من ثم، ببعض المواقف التي تصدر عن بعض الميليشيات المرتبطة بإيران، والتي ترفض نزع سلاحها وتفكيكه، معتبراً أن هذا «يعني أنها لا تزال جزءاً من الأذرع الإيرانية التي يمكن تحفيزها في لحظات الصراع، وهو ما سيؤدي حتماً إلى وضع الجغرافية العراقية ضمن حلبة الصراع».

وعليه، يعتقد الأكاديمي والباحث العراقي أن العراق «استطاع أن يؤمّن إلى حد ما علاقته مع سوريا المنشغلة بمرحلة انتقالية، ويبدو أيضاً أن كلاً من بغداد ودمشق تقدمت خطوات جيدة نحو بناء الثقة؛ لأنهما تدركان خطورة حالة التصعيد الإقليمية القائمة... ولا ترغبان في الانخراط ضمن أحد المحاور المتصارعة». وهنا أوضح الشمّري: «هناك تطوّر ملحوظ ما بين بغداد ودمشق، وثمة نوعٌ من بناء الثقة المتبادل بحكم المخاطر المشتركة التي قد تطال البلدين، لكن هذا لا يأتي بالضرورة على شكل العلاقة بين بغداد وطهران. وأنا أتصور أن بغداد اليوم تلعب دور القائم بالأعمال الإيراني في سوريا الشرع».

مع تزايد حدة التوترات بين طهران وواشنطن يخشى العراق أن يصبح في مرمى النيران

العراق على مفترق طرق

من جانبه، قال نزار حيدر، الباحث والمحلل السياسي العراقي المقيم في الولايات المتحدة، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «العراق يقف الآن على مفترق طرق لاتخاذ مسارات دولة مستقلة، خاصة في الملفات الحساسة مثل العلاقة مع جارته الشرقية ومع سوريا ومع محيطه العربي». وأعرب عن اعتقاده أن العراق ظل خلال العقدين الماضيين «يدور في فلك الجارة (الشرقية)، يستنسخ مواقفها ولا يبتعد عن خياراتها، بسبب النفوذ الأوسع الذي تتمتع به في العملية السياسية؛ لأسباب عدة، مستفيدة من الصلات المذهبية بينها وبين الغالبية».

وهنا أنحى حيدر باللائمة على الجماعات السياسية المهيمنة في بغداد؛ لأنها «لم تكن جادة في مسعاها لبناء دولة مستقلة تأخذ بنظر الاعتبار مصالحها فوق أي مصالح أخرى إقليمية أو دولية، ولهذا السبب ظل المجتمع الدولي والدول الإقليمية ودول الجوار ينظرون إلى العراق كجزء لا يتجزأ من الملف الإيراني، فإذا كانت العلاقات بينهم وبين طهران هادئة، فإن بغداد تهدأ والعكس هو الصحيح».

وفي ظل التطورات الدراماتيكية المتلاحقة، والسياسات الجديدة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، علّق حيدر، قائلاً إن «العراق هو اليوم في مهب الريح... ويقف على مفترق طرق. فإما يتخذ قراراً ثورياً يقضي بالإسراع في بناء قرار دولة مستقلة بعيداً عن الإملاءات الخارجية، وبالتالي، سيكون جزءاً من الترتيبات السياسية والأمنية والاقتصادية الجديدة في المنطقة... وإما سيبقى فاقداً قرار الدولة المستقلة، وعليه سينتظر ما ستؤول إليه علاقات طهران الجديدة مع المحيط والمجتمع الدولي». «إذا سارت الأمور إلى خير - والكلام لا يزال لحيدر - قد يصيب العراق بعضاً من ذلك الخير، أما إذا حدث العكس، فإنه سيكون أول الضحايا. وهذا هو العنوان الوحيد المتبقّي بصفته غير المستقلة من بين (الساحات) الأخرى التي رهنت مصيرها بطهران لعقود خلت».

واستطرد الباحث والمحلل: «يبدو لي أن بغداد اتخذت قرارها ببناء الدولة المستقلة، وإن كانت بحاجة إلى مساعدة أصدقائها في المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي على غرار ما فعله ويفعله لبنان». وأشار إلى مواصلة رئيس الوزراء محمد السوداني وزعامات سياسية أخرى «التواصل المباشر مع الدول الإقليمية ذات الوزن الثقيل والتأثير الكبير في المنطقة والمجتمع الدولي، سعياً منه لمساعدة البلاد، وتجنيبها شروراً محتملة مقبلة».

إيجابية إزاء دمشق

وبشأن علاقة بغداد مع دمشق، رأى حيدر أن «العراق قرّر التعاطي إيجابياً مع المشهد الجديد في دمشق، وكان هذا واضحاً من مبادرة السوداني الذي اتصل بالرئيس السوري ليهنئه بعيد الفطر ويخبره باحترام بلاده لخيارات الشعب السوري بتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة». بيد أنه، مع ذلك، يرى أن قرار الزعامات السياسية ببناء دولة مستقلة لها كامل السيادة الوطنية على قراراتها «ليس بالأمر السهل والهين لجهة النفوذ الخارجي».

وتوقع، من جهة ثانية، أن «طهران ستظل تقاتل بآخر فصيل عراقي للحيلولة دون خسارة نفوذها هناك، خاصة بعدما خسرت كل نفوذها في الساحات الأخرى، فالعراق ليس أي ساحة أخرى من تلك الساحات، إنه ساحة مصيرية بالنسبة لها، كما أن وكلاءها الذين يرون أنفسهم من خلال طهران حصراً، سيعرقلون أي مسعى لبناء دولة مستقلة دفاعاً عن أنفسهم وحماية لمصالحهم».

حقائق

انشغال عراقي جدّي بالانتخابات العامة

> رغم المخاوف من مواجهة إيرانية - أميركية

لم تحل المخاوف العراقية من تداعيات ما قد يحدث من صدام بين واشنطن وطهران وانعكاساته الخطيرة على العراق، دون تفكير القوى السياسية في ملف الانتخابات العراقية العامة المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وبالفعل، تنظر معظم القوى السياسية العراقية إلى الدورة الانتخابية البرلمانية السادسة بوصفها لحظة مفصلية ومؤثرة على شكل وطبيعة النظام السياسي المتهم بالفساد وسوء الإدارة على امتداد العقدين الأخيرين.

قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي شدّدت، الثلاثاء الماضي، على ضرورة إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد. وجاءت تأكيدات قوى «الإطار»، المهيمنة على البرلمان والحكومة في العراق، وسط شكوك سياسية وشعبية بشأن إمكانية إجرائها بالنظر إلى حالة الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وإمكانية تأثر البلاد بذلك.

وشددت قوى «الإطار»، في بيان، على «ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام، وعلى عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وُضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها». ودعت، من ثم، الحكومة إلى «تهيئة الأجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها».

من جهتها، ذكرت المفوضية العليا للانتخابات، الأسبوع الماضي، أن نحو 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت عن «افتتاح سجل الناخبين في 1079 مركزاً تستقبل الناخبين في عموم محافظات العراق، وذلك من أجل ضمان تصويتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باستخدام سجل ناخبين دقيق ومحدث».

وفي رد على مقترح مشروع مقدم للبرلمان لتعديل قانون الانتخابات، استبعد رئيس الفريق الإعلامي لـمفوضية الانتخابات، عماد جميل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أي إمكانية لتعديل قانون الانتخابات؛ «إذ لم يرد أي إشعار أو كتاب من البرلمان بهذا الاتجاه، كما أن التعديل يعني ضمناً تأجيل موعد الانتخابات لنحو 6 أشهر إضافية».