يلين تحذر مجدداً من كارثة حال التخلف عن سداد الديون

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ب)

ناشدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الكونغرس مجدداً، لرفع سقف الدين لتجنّب «أزمة مالية تاريخية». وفي مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أشارت يلين إلى أن الولايات المتحدة لطالما رفعت سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى، وقالت: «لم تتخلّف الولايات المتحدة عن السداد قط... ولا مرة».
وتابعت يلين أنه «من شأن القيام بذلك (التخلف عن السداد) أن يؤدي على الأرجح إلى أزمة مالية تاريخية»، موضحة أنه «بإمكان التخلف عن السداد أن يؤدي إلى رفع معدّلات الفائدة وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد، وغير ذلك من الاضطرابات المالية». وقالت إن «الاقتصاديين ومسؤولي الخزانة من كلا الحزبين يجمعون على أن الفشل في رفع حد الدين سيؤدي إلى كارثة اقتصادية واسعة النطاق». وأضافت: «لا يجوز التسامح مع التأخير أو التقصير، ويجب على المشرعين التصرف بسرعة».
وأعيد تطبيق سقف الدين، الذي لا يمكن إلا للكونغرس زيادته، في الأول من أغسطس (آب) الماضي، بعد تعليقه لسنتين. ويحظر سقف الدين الحالي ما لم يتم رفعه على الولايات المتحدة استدانة أكثر من الحد الأقصى الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار.
وتثير المسألة عادة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وسبق أن رُفع سقف الدين 80 مرة منذ ستينات القرن الماضي. وحذّرت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي، من أن أموال الحكومة ستنفد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وعددت يلين في مقالها الأخير قائمة من الكوارث المالية المحتملة التي قد تلحق بالبلاد في حال لم يرفع سقف الدين، ولم تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها مع حلول المهل المحددة. وقالت إنه «في غضون أيام، سيفتقر ملايين الأميركيين إلى النقود»، متابعة: «قد تنقطع شيكات الضمان الاجتماعي عن نحو 50 مليون مسن.
وقد تتوقف رواتب الجنود». وأردفت في تحذير شديد اللهجة: «سنخرج من هذه الأزمة كأمة أضعف مؤقتاً».
واستذكرت يلين أزمة ديون عام 2011 مشيرة إلى أن سياسة وضع الولايات المتحدة على حافة الحد الأقصى للدين «دفعت بأميركا إلى شفير أزمة». وكانت الولايات المتحدة خلال الأزمة المرتبطة بمناقشة الدين في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما أقرب من أي وقت مضى إلى التخلّف عن السداد. ودفع ذلك منظمة «ستاندرد آند بورز» إلى خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى «إيه إيه إيه»، ما أحدث هزة في الأسواق.
وشددت يلين على أن التحرّك في أسرع وقت ممكن سيمكن البلاد من تجنّب النتائج الأسوأ التي شهدتها سنة 2011.
وكتبت: «الوقت يعني المال في هذه الحالة، أي مليارات الدولارات»، وأكدت أنه «لا يمكن تحمّل التأجيل ولا التخلّف عن السداد»، وأضافت: «اختبرت الأشهر الـ17 الأخيرة قوة بلدنا الاقتصادية. نخرج للتو من الأزمة. علينا ألا نغرق أنفسنا مجدداً بشكل كامل في (أزمة) أخرى يمكن تجنّبها».