جامعة سعودية تنضم لجمعية رأس المال الجريء دعماً للمشاريع التقنية

العضوية ستمكن صندوق «كاوست» من تسريع تطوير الشركات الناشئة في التكنولوجيا العميقة

جامعة «كاوست» تنضم لجمعية رأس المال الجريء في السعودية دعما لمشاريع التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
جامعة «كاوست» تنضم لجمعية رأس المال الجريء في السعودية دعما لمشاريع التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

جامعة سعودية تنضم لجمعية رأس المال الجريء دعماً للمشاريع التقنية

جامعة «كاوست» تنضم لجمعية رأس المال الجريء في السعودية دعما لمشاريع التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
جامعة «كاوست» تنضم لجمعية رأس المال الجريء في السعودية دعما لمشاريع التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)

أعلنت، أمس، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية السعودية (كاوست) في مدينة ثول – على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة - انضمامها لعضوية الجمعية السعودية لرأس المال الجريء والملكية الخاصة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى مؤسسات التعليم العالي والأكاديمي في البلاد، لدعم مشاريع التقنية العميقة.
وستسمح العضوية لشراكة الجامعة من خلال صندوق (كاوست للابتكار) - الصندوق الجامعي السعودي الوحيد للاستثمار في مجال التقنية العميقة - بمواصلة دعم منظومة الشركات الناشئة في مجال التقنية الناشئة في المملكة.
وتمثل ريادة الأعمال ركناً رئيسياً من المبادرات الأساسية التي تضمنتها (رؤية المملكة 2030) لتنويع الاقتصاد، في وقت كشف تقرير صادر عن شركة «ماغنيت» (المتخصصة في رصد مشروعات ريادة الأعمال الناشئة)، أن عام 2020 كان عاماً قياسياً في مسيرة منظومة الشركات الناشئة السعودية، حيث ارتفع تمويل رأس المال الاستثماري الجريء بنسبة 55 في المائة ليصل إلى 152 مليون دولار، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت التجارة الإلكترونية أكبر عدد من الاستثمارات، وشكلت 45 في المائة من إجمالي الصفقات.
وبحسب جامعة «كاوست»، فإن عضويتها في الجمعية ستمكن صندوق المشاريع التابع للجامعة من تسريع مسيرة تطوير التقنية العميقة، ودعم خطى الشركات الناشئة المستجدة في هذه المنظومة المتنامية باطراد.
ويقول الدكتور كيفن كولين، نائب الرئيس للابتكار في الجامعة: «قد تكون الشركات الناشئة ذات التقنية العميقة فئة يصعب على المستثمرين التعامل معها، لأنها غالباً ما تكون ذات مخاطر أكبر وتتطلب المزيد من الوقت والصبر لنشر التقنية في الأسواق، وجني عائد على الاستثمار».
وأضاف، خلال بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تتمثل مهمتنا في دعم المؤسسين أثناء عملهم على حل بعض أكثر تحديات المستقبل صعوبة»، موضحاً أن الشراكة مع جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، بما تمنحه من نفاذ إلى شبكتها المذهلة من رأس المال الاستثماري الجريء، ستمكن «كاوست» من تنمية وتطوير هذه المنظومة.
من جانبه، أبان قصي السيف، الرئيس التنفيذي لجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، أن الشراكة سترتقي بالتقنية والابتكار إلى مستوى جديد، مضيفاً أن هدف الجمعية يتماشى مع مهمة جامعة الملك عبد الله المتمثلة في دعم رواد الأعمال وتعزيز ابتكاراتهم التقنية، بدءاً من مرحلة صياغة الأفكار وصولاً إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.
وسيكون لانضمام «كاوست» فوائد تحققها جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، من خلال الانفتاح على ميادين الاستثمار في التقنيات التي تهدف إلى إحراز التقدم العلمي في قطاعات مثل تقنية الزراعة، والفضاء، والطاقة والتقنية النظيفة، والروبوتات، والمواد المتقدمة.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.