جامعة سعودية تنضم لجمعية رأس المال الجريء دعماً للمشاريع التقنية

العضوية ستمكن صندوق «كاوست» من تسريع تطوير الشركات الناشئة في التكنولوجيا العميقة

جامعة «كاوست» تنضم لجمعية رأس المال الجريء في السعودية دعما لمشاريع التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
جامعة «كاوست» تنضم لجمعية رأس المال الجريء في السعودية دعما لمشاريع التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

جامعة سعودية تنضم لجمعية رأس المال الجريء دعماً للمشاريع التقنية

جامعة «كاوست» تنضم لجمعية رأس المال الجريء في السعودية دعما لمشاريع التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
جامعة «كاوست» تنضم لجمعية رأس المال الجريء في السعودية دعما لمشاريع التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)

أعلنت، أمس، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية السعودية (كاوست) في مدينة ثول – على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة - انضمامها لعضوية الجمعية السعودية لرأس المال الجريء والملكية الخاصة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى مؤسسات التعليم العالي والأكاديمي في البلاد، لدعم مشاريع التقنية العميقة.
وستسمح العضوية لشراكة الجامعة من خلال صندوق (كاوست للابتكار) - الصندوق الجامعي السعودي الوحيد للاستثمار في مجال التقنية العميقة - بمواصلة دعم منظومة الشركات الناشئة في مجال التقنية الناشئة في المملكة.
وتمثل ريادة الأعمال ركناً رئيسياً من المبادرات الأساسية التي تضمنتها (رؤية المملكة 2030) لتنويع الاقتصاد، في وقت كشف تقرير صادر عن شركة «ماغنيت» (المتخصصة في رصد مشروعات ريادة الأعمال الناشئة)، أن عام 2020 كان عاماً قياسياً في مسيرة منظومة الشركات الناشئة السعودية، حيث ارتفع تمويل رأس المال الاستثماري الجريء بنسبة 55 في المائة ليصل إلى 152 مليون دولار، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت التجارة الإلكترونية أكبر عدد من الاستثمارات، وشكلت 45 في المائة من إجمالي الصفقات.
وبحسب جامعة «كاوست»، فإن عضويتها في الجمعية ستمكن صندوق المشاريع التابع للجامعة من تسريع مسيرة تطوير التقنية العميقة، ودعم خطى الشركات الناشئة المستجدة في هذه المنظومة المتنامية باطراد.
ويقول الدكتور كيفن كولين، نائب الرئيس للابتكار في الجامعة: «قد تكون الشركات الناشئة ذات التقنية العميقة فئة يصعب على المستثمرين التعامل معها، لأنها غالباً ما تكون ذات مخاطر أكبر وتتطلب المزيد من الوقت والصبر لنشر التقنية في الأسواق، وجني عائد على الاستثمار».
وأضاف، خلال بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تتمثل مهمتنا في دعم المؤسسين أثناء عملهم على حل بعض أكثر تحديات المستقبل صعوبة»، موضحاً أن الشراكة مع جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، بما تمنحه من نفاذ إلى شبكتها المذهلة من رأس المال الاستثماري الجريء، ستمكن «كاوست» من تنمية وتطوير هذه المنظومة.
من جانبه، أبان قصي السيف، الرئيس التنفيذي لجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، أن الشراكة سترتقي بالتقنية والابتكار إلى مستوى جديد، مضيفاً أن هدف الجمعية يتماشى مع مهمة جامعة الملك عبد الله المتمثلة في دعم رواد الأعمال وتعزيز ابتكاراتهم التقنية، بدءاً من مرحلة صياغة الأفكار وصولاً إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.
وسيكون لانضمام «كاوست» فوائد تحققها جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، من خلال الانفتاح على ميادين الاستثمار في التقنيات التي تهدف إلى إحراز التقدم العلمي في قطاعات مثل تقنية الزراعة، والفضاء، والطاقة والتقنية النظيفة، والروبوتات، والمواد المتقدمة.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.