جامعة سعودية تنضم لجمعية رأس المال الجريء دعماً للمشاريع التقنية

العضوية ستمكن صندوق «كاوست» من تسريع تطوير الشركات الناشئة في التكنولوجيا العميقة

جامعة «كاوست» تنضم لجمعية رأس المال الجريء في السعودية دعما لمشاريع التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
جامعة «كاوست» تنضم لجمعية رأس المال الجريء في السعودية دعما لمشاريع التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

جامعة سعودية تنضم لجمعية رأس المال الجريء دعماً للمشاريع التقنية

جامعة «كاوست» تنضم لجمعية رأس المال الجريء في السعودية دعما لمشاريع التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
جامعة «كاوست» تنضم لجمعية رأس المال الجريء في السعودية دعما لمشاريع التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)

أعلنت، أمس، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية السعودية (كاوست) في مدينة ثول – على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة - انضمامها لعضوية الجمعية السعودية لرأس المال الجريء والملكية الخاصة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى مؤسسات التعليم العالي والأكاديمي في البلاد، لدعم مشاريع التقنية العميقة.
وستسمح العضوية لشراكة الجامعة من خلال صندوق (كاوست للابتكار) - الصندوق الجامعي السعودي الوحيد للاستثمار في مجال التقنية العميقة - بمواصلة دعم منظومة الشركات الناشئة في مجال التقنية الناشئة في المملكة.
وتمثل ريادة الأعمال ركناً رئيسياً من المبادرات الأساسية التي تضمنتها (رؤية المملكة 2030) لتنويع الاقتصاد، في وقت كشف تقرير صادر عن شركة «ماغنيت» (المتخصصة في رصد مشروعات ريادة الأعمال الناشئة)، أن عام 2020 كان عاماً قياسياً في مسيرة منظومة الشركات الناشئة السعودية، حيث ارتفع تمويل رأس المال الاستثماري الجريء بنسبة 55 في المائة ليصل إلى 152 مليون دولار، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت التجارة الإلكترونية أكبر عدد من الاستثمارات، وشكلت 45 في المائة من إجمالي الصفقات.
وبحسب جامعة «كاوست»، فإن عضويتها في الجمعية ستمكن صندوق المشاريع التابع للجامعة من تسريع مسيرة تطوير التقنية العميقة، ودعم خطى الشركات الناشئة المستجدة في هذه المنظومة المتنامية باطراد.
ويقول الدكتور كيفن كولين، نائب الرئيس للابتكار في الجامعة: «قد تكون الشركات الناشئة ذات التقنية العميقة فئة يصعب على المستثمرين التعامل معها، لأنها غالباً ما تكون ذات مخاطر أكبر وتتطلب المزيد من الوقت والصبر لنشر التقنية في الأسواق، وجني عائد على الاستثمار».
وأضاف، خلال بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تتمثل مهمتنا في دعم المؤسسين أثناء عملهم على حل بعض أكثر تحديات المستقبل صعوبة»، موضحاً أن الشراكة مع جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، بما تمنحه من نفاذ إلى شبكتها المذهلة من رأس المال الاستثماري الجريء، ستمكن «كاوست» من تنمية وتطوير هذه المنظومة.
من جانبه، أبان قصي السيف، الرئيس التنفيذي لجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، أن الشراكة سترتقي بالتقنية والابتكار إلى مستوى جديد، مضيفاً أن هدف الجمعية يتماشى مع مهمة جامعة الملك عبد الله المتمثلة في دعم رواد الأعمال وتعزيز ابتكاراتهم التقنية، بدءاً من مرحلة صياغة الأفكار وصولاً إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.
وسيكون لانضمام «كاوست» فوائد تحققها جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، من خلال الانفتاح على ميادين الاستثمار في التقنيات التي تهدف إلى إحراز التقدم العلمي في قطاعات مثل تقنية الزراعة، والفضاء، والطاقة والتقنية النظيفة، والروبوتات، والمواد المتقدمة.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.